الحجاب في أذربيجان يستنفر تضامن علماء سوريا

فتحت التلفاز لمتابعة الأخبار، فإذا بمشهد استوقفني وأوجع قلبي؛ طالبات محجبات يقفن أمام إحدى المدارس في أذربيجان، والدموع تنهمر من أعينهن، بينما يمنعهن المسؤولون من الدخول بسبب الحجاب الذي يغطّي رؤوسهن. كان المشهد مؤلماً، فهؤلاء الفتيات لم يأتين إلا لطلب العلم، ولم يكن حجابهن عائقاً أمام التعلّم، لكنه أصبح سبباً في حرمانهن من دخول المدرسة، في ظل إجراءات جديدة تتعلق بالزي المدرسي.

لم أستطع متابعة المشهد دون أن أتأثر، فقد تحركت في نفسي مشاعر إنسانية وإسلامية حتى ذرفت دموعي حزناً على فتيات وُضعن أمام خيار صعب بين دينهن وتعليمهن. وتساءلت: أي ذنب ارتكبته هؤلاء الطالبات حتى تُغلق أبواب المدارس في وجوههن؟ وكيف يصبح الالتزام بشعيرة دينية سبباً في حرمان فتاة من مقعدها الدراسي؟

من قرار إداري إلى أزمة مجتمعية

بدأت القضية تتصاعد عقب تعديلات أقرتها الحكومة الأذربيجانية في 21 أيلول/سبتمبر 2026، تتعلق بالزي المدرسي والطابع العلماني للتعليم. ورغم أن القرار لم يذكر الحجاب صراحةً، فإن تطبيقه في بعض المدارس أدى إلى منع طالبات محجبات من حضور الدروس، ثم صدرت في السادس من تشرين الأول/أكتوبر قواعد أخرى تتعلق بملابس المعلمين.

منع الطالبات من التعليم بسبب الحجاب يمثل انتقاصاً من حقوق المرأة وحرماناً لها من حق أساسي، وأنه لا يجوز وضع الفتاة المسلمة أمام خيار قاسٍ بين دينها وتعليمها

وأثارت هذه الإجراءات احتجاجات شارك فيها أولياء أمور وطلاب، وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية توقيف 37 شخصاً في باكو يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر على خلفية الأحداث، وسط تقارير عن مواجهات واضطرابات رافقت بعض الاحتجاجات. وهكذا تحولت مسألة الزي المدرسي إلى قضية تتعلق بحرية المعتقد والحق في التعليم، وحدود السلطة التنظيمية للدولة.

من أذربيجان إلى سوريا

لم يبقَ صدى هذه القضية داخل الحدود الأذربيجانية، فقد وقّع عدد من العلماء والدعاة والمفكرين السوريين بياناً أعربوا فيه عن قلقهم واستنكارهم للإجراءات التي تطال الطالبات والمعلمات المحجبات، وضمّ شخصيات من الأوساط العلمية والدينية والأكاديمية. وأكد الموقعون أن منع الطالبات من التعليم بسبب الحجاب يمثل انتقاصاً من حقوق المرأة وحرماناً لها من حق أساسي، وأنه لا يجوز وضع الفتاة المسلمة أمام خيار قاسٍ بين دينها وتعليمها.

والحجاب في التصور الإسلامي ليس مجرد عادة اجتماعية، بل التزام ديني يستند إلى نصوص شرعية، منها قوله تعالى: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ" (النور: 31)، وقوله سبحانه: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" (الأحزاب: 59). والطالبة المحجبة لا تطلب امتيازاً على زميلاتها، وإنما تريد ممارسة حقها في التعليم دون التخلي عن معتقدها.

لماذا يتضامن علماء سوريا؟

قد يتساءل بعض الناس عن سبب اهتمام علماء سوريين بقضية تقع في بلد بعيد عنهم جغرافياً. والجواب نجده في البيان نفسه، فقد ذكّر الموقعون بما عاشه السوريون خلال عقود من القهر والتضييق، وما تركته السياسات التي تصادم حقوق الناس وحرياتهم من آثار مؤلمة في المجتمع.

ومن ذاق مرارة الظلم يعرف معاناة الآخرين، ولعل التجربة السورية تجعل الدفاع عن الحريات الدينية أكثر حضوراً في وجدان علمائها ومفكريها، ولا سيما حين يتعلق الأمر بفتيات يُمنعن من التعليم بسبب معتقدهن.

كما أن التضامن مع المسلمين في قضاياهم يستند إلى معنى الأخوة الذي عبّر عنه النبي ﷺ بقوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"، وهو حديث متفق عليه.

وقد أكد البيان ضرورة الدفاع عن المتضررين بالوسائل المشروعة والسلمية، ودعا المؤسسات العلمية والدينية والحقوقية إلى القيام بدورها في حماية الحقوق وصيانة الكرامة الإنسانية.

هل يتعارض الحجاب مع نظام المدرسة؟

من حق الدولة تنظيم مؤسساتها التعليمية ووضع قواعد تكفل الانضباط وتحافظ على البيئة الدراسية، لكن هل يستحيل تحقيق هذه المصلحة مع السماح للطالبة بارتداء حجاب يتناسب مع الزي المدرسي؟

وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأذربيجانية إلى التراجع عن القيود التمييزية المتعلقة بالحجاب، وتمكين الطالبات والمعلمات المتضررات من العودة إلى مؤسساتهن التعليمية، مؤكدة أن الطابع العلماني للتعليم لا يبرر فرض حظر شامل على اللباس الديني. فالتنظيم ينبغي أن يخدم التعليم، لا أن يتحول إلى سبب للحرمان منه.

السياسة العامة ودور العلماء في الدفاع عن الشعائر

وضوح الموقف لا يتعارض مع حُسن الخطاب، كما أن مراعاة المصالح السياسية لا تستلزم السكوت عن المظالم. وفي هذا الإطار يمكن فهم بيان علماء سوريا باعتباره موقفاً دينياً وإنسانياً، لا موقفاً رسمياً باسم الدولة السورية أو تدخلاً في علاقاتها السياسية مع أذربيجان

من المهم هنا التفريق بين بيان الحكم الشرعي وتقدير المواقف السياسية، فالحجاب شعيرة دينية لها أحكامها وأدلتها، ولا ينبغي أن تصبح العلاقات السياسية أو المصالح الاقتصادية سبباً في إغفال حقوق المسلمات أو السكوت عن التضييق عليهن. وفي المقابل، فإن طريقة مخاطبة الحكومات والاعتراض على قراراتها تحتاج إلى حكمة ومراعاة للظروف والمآلات.

وهنا يظهر دور العلماء في بيان الأحكام الشرعية والدفاع عن الحقوق بالوسائل المشروعة، مع مراعاة الحكمة في الخطاب وتقدير ما قد يترتب عليه من آثار. وقد قال تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً" (البقرة: 83).

فوضوح الموقف لا يتعارض مع حُسن الخطاب، كما أن مراعاة المصالح السياسية لا تستلزم السكوت عن المظالم. وفي هذا الإطار يمكن فهم بيان علماء سوريا باعتباره موقفاً دينياً وإنسانياً، لا موقفاً رسمياً باسم الدولة السورية أو تدخلاً في علاقاتها السياسية مع أذربيجان.

وقد دعا الموقعون في ختام بيانهم الحكومة الأذربيجانية إلى مراجعة هذه الإجراءات وضمان حق الطالبات في التعليم مع التمسك بحجابهن. ولعل دموع الطالبات المحجبات توقظ ضمائر من يملكون القرار، فتُفتح لهن أبواب المدارس، ولا يُجبرن على الاختيار بين دينهن ومستقبلهن.

ويبقى صوت علماء سوريا ودعاتها ومفكريها، الذين وقفوا متضامنين مع هؤلاء الفتيات، رسالةً بأن نصرة المظلوم لا تحدّها حدود، وأن الدفاع عن الحق والكرامة واجب لا تسقطه المسافات.