الزيدي يدعو لشمول إجراءات مكافحة الفساد جميع مؤسسات العراق

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، بشمول إجراءات مكافحة الفساد جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية دون استثناء، داعياً إلى تنسيق أوسع بين الأجهزة الأمنية والرقابية وجهات إنفاذ القانون لتعقب المتورطين بنهب المال العام.

وفي بيان له، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني ترأس اجتماعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض أوضاع العراق، ومناقشة الإجراءات المتخذة بشأن مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن إنفاذ القانون.



وأكد السوداني، بحسب البيان، أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما وصفه بـ"برنامجها الإصلاحي"، انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مشدداً على استمرار الحكومة في ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.

كما وجّه رئيس الوزراء بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، واعتماد تدابير وقائية تعزز تكامل الأدوار وفاعليتها، على أن تكون الإجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء.

وتأتي هذه التوجيهات بعد أيام من انطلاق حملة حكومية واسعة لمكافحة الفساد، طالت عشرات المسؤولين والموظفين وشخصيات سياسية، في ملفات تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.

وفي وقت سابق، كشف القاضي منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار.

ووصف حداد، خلال حديث للقناة العراقية الرسمية، أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها تفوق مستوى العقل والمنطق، فيما أشار إلى أن محاكمات المتهمين بالفساد ستكون علنية.

وقال حداد إن "التحقيقات مع المتهمين الملقى القبض عليهم مستمرة، ولا إحصائيات نهائية عن عدد المقبوض عليهم مع استمرار كونها في تزايد مستمر، مستندةً إلى عمليات ومداهمات يومية متواصلة".