عقوبات أوروبية ضد منظمات وأفراد "إسرائيليين" هجّروا فلسطينيين قسرا من الضفة

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، إدراجه 4 منظمات و3 أفراد "إسرائيليين" على قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات خطيرة وممنهجة وجسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن من بين المدرجين على قائمة العقوبات حركة "ناحالا" الاستيطانية ورئيستها دانييلا فايس، والتي تشجع على تنفيذ أعمال تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، حيث تعيق البؤر الاستيطانية وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية والمراعي.


كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمة "ريغافيم" ومديرها مئير دويتش إلى قائمة العقوبات، وهي مسؤولة عن هدم ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما سعت إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي قرب بيت لحم.


وشملت العقوبات أيضاً منظمة "هاشومير يوش" ورئيسها أفيخاي سويسا، حيث أوضح البيان أن المنظمة تقدم دعماً لوجستياً لبؤر استيطانية مرتبطة بأعمال عنف في الضفة الغربية، واستقطاب متطوعين مسلحين، كما تدعم عناصر أمنية متورطة في هجمات.


كما أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي تعاونية "غوش إيمونيم" المعروفة باسم "أمانا" على قائمة العقوبات، مشيراً إلى أنها لعبت دوراً في إنشاء وتمويل ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية غير قانونية.


ووفقاً لقرار العقوبات، سيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة، ومنع تقديم أي موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سيتم فرض حظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي على الأشخاص المعنيين.

ومع هذا القرار، ارتفع عدد الأفراد والكيانات المدرجة ضمن نظام عقوبات "حقوق الإنسان العالمي" للاتحاد الأوروبي إلى 177، حيث سبق واعتمد الاتحاد الأوروبي أول قرار عقوبات ضد انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال 2024، قبل أن يوسعه في العام نفسه.