حراك سياسي متسارع لتوزيع الحقائب الوزارية في العراق وفق التمثيل النيابي

تشهد العاصمة بغداد منذ أيام حراكاً سياسياً متسارعاً بين مختلف القوى، مع استمرار المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلَّف علي فالح الزيدي، فيما تشير مصادر إلى وجود تعقيدات متشابكة فرضتها الظروف الداخلية والإقليمية.

واليوم السبت، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، مواصلة قوى الإطار التنسيقي والكتل السياسية عقد اجتماعاتها من أجل الاتفاق على تشكيل الكابينة الوزارية وتوزيع الاستحقاقات الانتخابية وفق المدة المحددة دستورياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائبة ابتسام الهلالي قولها إن توزيع الحقائب الوزارية سيكون وفق الثقل السياسي والتمثيل النيابي، مبينة أن "المادة 76 من الدستور العراقي تنص على أن المكلَّف بتشكيل الحكومة يمنح مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب".

ولفتت إلى أن "حصول الكتل السياسية على الحقائب الوزارية سيكون وفق عدد مقاعدها البرلمانية، مشيرة إلى أن "عدد نقاط الوزارة السيادية تعادل وزارتين أو ثلاث وزارات خدمية".

وأمس الجمعة، قال القيادي في تحالف الإعمار والتنمية النائب ياسر إسكندر وتوت إن "الزيدي سيشكل حكومته بالمدة الدستورية، وما يُعلن عن حسم الوزارات وإكمال توزيعها غير صحيح"، مشيراً إلى أن "الصورة لم تتضح إلى الآن، والحوارات جارية على قدم وساق".