الحكومة الفلسطينية تعلن خطة لتعزيز الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الاثنين، خطة لتعزيز الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي،وذلك خلال اليوم الأول من فعالية "اسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي 2026" في بلدة بيرزيت شمالي رام الله، بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة محلية ودولية.

وتشمل الخطة تدريب 10 آلاف شاب وشابة، وتأهيل وتشغيل نحو ألف خريج سنويا، إضافة إلى رقمنة 50 بالمئة من الخدمات الحكومية بحلول عام 2028.

وقال مصطفى إن "العالم دخل مرحلة جديدة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات النمو والتنافسية"، مشددا على أن الدول باتت تنظر إليه كقضية "سيادة رقمية وموقع في الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن الحكومة تعمل على إنشاء مجلس وطني للاقتصاد الرقمي لتنسيق السياسات بين القطاعين العام والخاص والجامعات، وتحديد أولويات التحول الرقمي ضمن أجندة موحدة.



وأوضح مصطفى أن الخطة تشمل تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز البنية التحتية والأمن السيبراني، وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع استهداف خفض زمن إنجاز المعاملات بنسبة 40 بالمئة.

وذكر أن فلسطين لا تسعى لأن تكون مستهلكة فقط لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بل شريكا في تطويرها، مع التركيز على مجالات مثل التطبيقات باللغة العربية، والتعليم والصحة الرقمية، وتحليل البيانات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إشراك الكفاءات الفلسطينية في الخارج، وبناء شراكات مع شركات تكنولوجيا دولية، بهدف نقل المعرفة وجذب الاستثمارات وتطوير قدرات محلية قادرة على الإنتاج والتصدير.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تتسابق فيه دول العالم للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.