استمرار إضراب المعلمين في تونس.. وصل إلى وسط البلاد

تمدد إضراب معلمي المرحلة الثانوية في تونس، الثلاثاء، إلى وسط البلاد، للمطالبة برفع الرواتب، فيما أعلنت الحكومة أنها تدرس الزيادة.

وأعلنت نقابة التعليم الثانوي بتونس، الثلاثاء، أنها نفذت إضرابا عاما عن التدريس بـ 6 ولايات وسط البلاد، للمطالبة ببدء مفاوضات مع وزارة التربية لزيادة أجور المعلمين.

وقال نور الدين رويس، عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، للأناضول: "اليوم نفذنا الإضراب في إقليم الوسط بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية، بعد أن تركز الإضراب الاثنين في 11 ولاية بشمال البلاد".

وأضاف رويس أن "الإضراب كان ناجحا بالوسط على غرار الشمال، وسجل نسبة تخطت 60 بالمئة، ما فاق توقعاتنا".



وأوضح أن المعلمين اجتمعوا بمعاهدهم الثانوية، لتقييم مسار التحركات الحالية ورسم الإجراءات المستقبلية، لافتا إلى أن المعلمين عازمون على التصعيد لتحقيق مطالبهم.
وشدد على أن المعلمين يرفضون تراجع السلطات عن اتفاق 23 مايو/ أيار 2023، بإقرار زيادات في الأجور.

وكان محمد الصافي السكرتير العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام للشغل، قال للأناضول الاثنين: "ننفذ الإضراب للاحتجاج على غلق باب التفاوض معنا من وزارة التربية".

وأضاف: "نُضرب أيضا لتطبيق ما ورد في اتفاقيتين مع وزارة التربية، وهما اتفاقية 9 فبراير/ شباط 2019 واتفاقية 23 مايو/ أيار 2023 التي التزمت فيها الحكومة بزيادة 300 دينار (نحو 100 دولار) للمدرسين على مدى ثلاث سنوات".

وحول رد الحكومة على مطالبهم، قال إن "وزير التربية نور الدين النوري صرح أمام مجلس النواب، خلال مناقشة موازنة الوزارة في نوفمبر الماضي، بأن قرار الزيادة في أجور المدرسين تحت الدراسة".

وانتقد الصافي التصريح بقوله: "لكن الحال أن 4 أطراف حكومية وقعت الاتفاق وهي: رئاسة الحكومة ووزرات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية".

واعتبر أن صمت الوزارة عن مطالبهم "ليس غريبا في ظل صمتها على استشراء العنف في المدرسة وتدهور البنية التحتية للمعاهد".