إضراب عن التدريس في 11 ولاية بتونس للمطالبة بزيادة الأجور

بدأت نقابة التعليم الثانوي في تونس، الاثنين، تنفيذ إضراب عام عن التدريس شمالي البلاد، احتجاجا على غلق وزارة التربية باب التفاوض وتملص الحكومة من تطبيق اتفاقيات سابقة تقضي بزيادة أجور المدرسين.

وأعلنت النقابة التابعة لاتحاد الشغل التونسي، أنها تنفذ الاثنين إضرابا عاما عن التدريس في 11 ولاية شمالي البلاد، للمطالبة ببدء مفاوضات مع الوزارة لزيادة أجور المعلمين.



وقال السكرتير العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي لوكالة الأناضول: "ننفذ اليوم إضرابا عاما لمدة يوم عن الدراسة في 11 ولاية (بينها العاصمة تونس)، ولدينا مؤشرات جيدة تفيد بأن 80 بالمئة من المدرسين التزموا بالإضراب في ولاية أريانة (شمال العاصمة)".



وأضاف: "ننفذ هذا الإضراب للاحتجاج على غلق باب التفاوض معنا من قبل وزارة التربية وضرب الحق النقابي بكل الأشكال".
وتابع: "نُضرب أيضا لتطبيق ما ورد في اتفاقيتين مع الوزارة، وهما اتفاقية 9 فبراير (شباط) 2019 واتفاقية 23 مايو 2023 التي التزمت فيها الحكومة بزيادة 300 دينار (نحو 100 دولار) للمدرسين على مدى ثلاث سنوات".

وحول رد الحكومة على مطالبهم، قال إن "وزير التربية نور الدين النوري صرح أمام مجلس النواب، خلال مناقشة موازنة الوزارة في نوفمبر الماضي، بأن قرار الزيادة في أجور المدرسين تحت الدرس".



وانتقد الصافي هذا التصريح بقوله: "لكن الحال أن 4 أطراف حكومية وقعت الاتفاق وهي: رئاسة الحكومة ووزرات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية".

واعتبر أن صمت الوزارة عن مطالبهم "ليس غريبا في ظل صمتها على استشراء العنف في المدرسة وتدهور البنية التحتية للمعاهد".

وفي 2 شباط/ فبراير، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي إضرابا جهويا عن التدريس لثلاثة أيام، ينفذ بداية من 16 شباط/ فبراير في الشمال (11 ولاية)، و17 شباط/ فبراير في الوسط (6 ولايات)، و18 شباط/ فبراير في الجنوب (7 ولايات).

ويبلغ عدد التلاميذ في التعليم الإعدادي والثانوي مليون و102 ألف و805 في 1568 مؤسسة تربوية، فيما يبلغ عدد المدرسين في المرحلتين نحو 68 ألفا و918 مدرسا، بحسب إحصائيات لوزارة التربية.