مؤسسات حقوقية مصرية تطلب التحقيق في مصير مصطفى النجار واستدعاء الباز

طالبت مؤسسات حقوقية مصرية، السلطات بفتح تحقيق عاجل في بلاغ قدمته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نيابة عن أسرة البرلماني السابق، مصطفى النجار، بشأن تصريحات الصحفي المصري محمد الباز الذي أعلن أن لديه معلومات تفيد مقتله على الحدود المصرية مع السودان.

وفي أيلول/سبتمبر 2018 تم الإبلاغ عن اختفاء النجار، وهو نائب سابق معارض وشخصية بارزة في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأثار اختفاؤه اتهامات للسلطات باحتجازه، رغم نفيها ذلك.

وقالت المؤسسات في بيانها، إن "هذه التصريحات تمثل ادعاءً مباشرًا بوقوع جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ادعاء خطير يستوجب المساءلة القانونية الفورية، سواء ثبتت صحته أو لا".



و"تشدد المؤسسات على أن محمد الباز، بصفته صحفيًا معروفًا بعلاقته الوثيقة بمؤسسات الدولة، عندما يصرّح بامتلاك معلومات حول جريمة قتل، فإن ذلك يفرض على النيابة العامة واجبًا قانونيًا بالاستدعاء وسؤاله عن مصادر هذه المعلومات، وكيف حصل عليها، وعلى أي أساس جزم بوقوع الجريمة"، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن أسرة النجار سبق أن سلكت جميع المسارات القانونية، و"قد حصلت على حكم من مجلس الدولة في كانون الثاني/ يناير 2020 يُلزم وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكانه، دون أن يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، فضلًا عن بلاغات مقدمة للنائب العام لم يتم الفصل فيها بصورة جدية، وهو ما يضاعف من خطورة التعامل غير المسؤول مع القضية في المجال الإعلامي".

وقالت زوجة النجار، شيماء عفيفي إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، يجبر وزير الداخلية، آنذاك، محمود توفيق على كشف مكان النجار، لكن لم يتم تنفيذ قرار المحكمة.

وطالب المؤسسات في البيان بفتح تحقيق فوري في تصريحات الصحفي محمد الباز، واستدعاؤه رسميًا وسؤاله عن محتوى المعلومات التي ادّعى إنه يمتلكها.

وطالبت بتحديد ما إذا كان هناك جريمة قتل خارج نطاق القانون أو رواية بلا سند، وإنهاء حالة الغموض الممتدة حول مصير النجار، بما يضمن حق أسرته في الحقيقة والعدالة، بحسب البيان.

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية سابقا اعتقال النجار، وزعمت أنه "هارب" من حكم بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء".

ووقع على البيان كل من:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات
حملة أوقفوا الاختفاء القسري
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
منصة اللاجئين في مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
لجنة العدالة
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان