نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس الإسكندراني وهاني صبحي وآخرين 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم، حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني، والكاتب هاني صبحي، والمعلم أيمن عبد الرحمن، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب ما أفاد به المحامي نبيه الجنادي.

وأوضح الجنادي أن قرارات التجديد صدرت في قضايا أمن دولة مختلفة، ووجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة مصنفة "إرهابية"، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وهي اتهامات تنفيها هيئات الدفاع عنهم.

ويأتي قرار تجديد الحبس في إطار استمرار التحقيقات التي بدأت خلال الأشهر الماضية، حيث سبق أن أُلقي القبض على الكاتب والروائي هاني صبحي فجر 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من منزله في منطقة المرج بالقاهرة، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 7143 لسنة 2025 حصر أمن دولة، وفق فريق دفاعه.

وبحسب محاميه، واجهت النيابة صبحي بمحتوى منشور على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، واعتبرته "أخبارًا كاذبة"، في حين أكد الدفاع أن تلك المنشورات تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا.

وفي السياق ذاته، أفادت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بأن القضايا المتعلقة بحبس عدد من الكُتّاب والباحثين خلال الفترة الأخيرة تندرج ضمن ما وصفته بـ"التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي"، مطالبة بالإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا رأي.

ويتزامن تجديد الحبس مع تصاعد مطالبات حقوقية وسياسية بفتح ملف سجناء الرأي في مصر، حيث وجّه محامون ونشطاء، خلال الأسابيع الماضية، رسائل مفتوحة إلى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، طالبوا فيها بإنهاء هذا الملف والإفراج عن المحتجزين الذين لم تُثبت إدانتهم في قضايا عنف، بحسب ما نُشر عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعت منظمات حقوقية دولية، بينها "منظمة العفو الدولية" وجهات حقوقية مقرها أوروبا، السلطات المصرية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، وضمان عدم تجاوز مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.