307 ملايين دولار مجمدة.. الجزائر تتصدر قيود تحويل إيرادات الطيران

سجلت الجزائر حضورا لافتا في أحدث تقارير الطيران العالمية، بعدما تصدرت قائمة الدول الأكثر احتجازا لإيرادات شركات الطيران الأجنبية، في مؤشر يعكس تعقيدات مالية ونقدية ما تزال تؤثر على حركة القطاع الجوي في عدد من الأسواق الناشئة.

ووفق بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بلغت قيمة الأموال غير القابلة للتحويل المحتجزة في الجزائر نحو 307 ملايين دولار حتى نهاية تشرين الأول  / أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي الأموال المجمدة عالما.

ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إجمالي إيرادات شركات الطيران المحتجزة حول العالم بنحو 1.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2025، رغم تسجيل تراجع طفيف يقارب 100 مليون دولار مقارنة بالأشهر السابقة، غير أن هذا الانخفاض لم يخفف من حدة الأزمة في بعض الدول، وعلى رأسها الجزائر، إلى جانب لبنان وموزمبيق وإثيوبيا، التي ما تزال تفرض قيودًا صارمة على تحويل العائدات بالعملات الصعبة.

وبحسب "إياتا"، فإن صدارة الجزائر القائمة يعود إلى اشتراطات تنظيمية جديدة أُضيفت مؤخرا من قبل وزارة التجارة، إلى جانب منظومة إدارية معقدة قائمة مسبقا، وهو ما أدى إلى تعطيل تحويل إيرادات شركات الطيران الأجنبية بالدولار، الناتجة عن بيع تذاكر السفر وخدمات الشحن والأنشطة المرافقة. ويُلاحظ أن أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذان مجتمعَتين على نحو 93 بالمئة من إجمالي الأموال المحتجزة عالميًا، ما يعكس اتساع نطاق المشكلة في هاتين المنطقتين.

وعلى مستوى الترتيب الدولي، حل لبنان في المرتبة الثانية بإيرادات محتجزة تقارب 138 مليون دولار، تليه موزمبيق بنحو 91 مليون دولار، ثم إثيوبيا بـ54 مليون دولار، بينما توزعت باقي المبالغ على دول أخرى في أفريقيا وآسيا. ودعا الاتحاد الحكومات المعنية إلى رفع القيود المفروضة على التحويلات المالية، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد ينعكس سلبًا على الربط الجوي والاستثمارات المستقبلية في قطاع الطيران.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش، أن قدرة شركات الطيران على الوصول السلس إلى إيراداتها بالعملات الأجنبية تُعد عنصرا حاسما لاستدامة عملياتها، وسداد التزاماتها، وضمان استمرار الرحلات، وأضاف أن تسهيل تحويل العائدات لا يخدم شركات الطيران فحسب، بل ينعكس إيجابًا على الاقتصادات الوطنية من خلال دعم السياحة والتجارة وحركة النقل.

ورغم التحديات المرتبطة بالقيود المالية، يتوقع الاتحاد أن يواصل قطاع الطيران العالمي تعافيه، مع تحقيق أرباح إجمالية تُقدّر بنحو 41 مليار دولار خلال العام المقبل، مقارنة بتوقعات تبلغ 39.5 مليار دولار خلال 2025، ما يعزز الدعوات لمعالجة الاختلالات المالية التي ما تزال تعرقل نشاط شركات الطيران في عدد من الدول.