الأمم المتحدة تبحث إرسال بعثة لتقصي الانتهاكات في الفاشر السودانية

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة جلسة طارئة حول الوضع في مدينة الفاشر بالسودان، حيث تبحث الدول الأعضاء طلبًا لإرسال بعثة لتقصي الحقائق بشأن أعمال قتل جماعي يُزعم أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية وحلفاءها ارتكبوها خلال سيطرتهم على المدينة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويهدف مشروع القرار المقدم أمام المجلس إلى تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات، التي تشمل قتلًا جماعيًا واغتصابًا كسلاح حرب، وفق ما ورد في نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز. لكنه لا يشمل تحقيقًا في دور أطراف خارجية محتملة دعمت قوات الدعم السريع، وهو ما أثار اعتراض المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، الذي اتهم "تقصير المجتمع الدولي عن التحرك" وقال إن بلاده تواجه "حربًا مصيرية". وأضاف: "كنا نحذر في كل أروقة الأمم المتحدة... ونطالب بالضغط على الميليشيا المتمردة والدولة التي تزودها بالمعدات العسكرية.. وأعني الإمارات".

في كلمة افتتاحية أمام المجلس، حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من استمرار الفظائع في الفاشر، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري. وقال: "هناك الكثير من التصنع والتظاهر، والقليل من العمل. يتعين الوقوف في وجه هذه الفظائع التي تمثل استعراضًا لاستخدام القسوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه".

كما شدد تورك على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي "تؤجج الحرب في السودان وتتربح منها"، محذرًا أيضًا من تصاعد العنف في منطقة كردفان، حيث يتم قصف المدنيين وحصارهم وإجبارهم على ترك منازلهم. وتشكل كردفان منطقة عازلة بين معاقل قوات الدعم السريع في دارفور غربًا والولايات التي يسيطر عليها الجيش شرقًا.

من جهتها، نفت قوات الدعم السريع استهداف المدنيين أو عرقلة وصول المساعدات، مؤكدة أن "جهات مارقة" هي المسؤولة عن تلك الأعمال، فيما نفى سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، جمال المشرخ الاتهامات الموجهة لبلاده بتزويد القوات بالسلاح.

وأعربت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وغانا عن دعمها لمشروع القرار، محذرة من أن استمرار أعمال العنف قد يهدد الاستقرار الإقليمي. وقال كومار آيير، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف: "الصمت ليس خيارًا... يجب على المجلس توجيه رسالة واضحة، لن يتم التهاون مع الإفلات من العقاب".

ويشمل مشروع القرار دعوة قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين ربما لا يزالون محاصرين في المدينة، والتي تعاني من أزمة مجاعة حادة. وشهدت شهادات من نساء فارات من المدينة روايات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب ممنهجة، فضلاً عن تعرض المدنيين لإطلاق النار والهجوم بطائرات مسيرة.

وتعكس هذه الجلسة الطارئة، التي تأتي في سياق حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تصاعد أزمة حقوق الإنسان في السودان، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمساءلة مرتكبي الانتهاكات.