تونس.. بيان من أجل الديمقراطية للاستئناف

وضعت مرحلة ما بعد الربيع العربي قوى التغيير والإصلاح في المنطقة، أمام تحديات كبرى. فالحلم بالتغيير والتحول السياسي في بلدان المنطقة، والذي بدا مع انطلاق الربيع العربي من تونس قاب قوسين أو أدنى أن ينبسط حقيقة وواقعا، وأن يتجلّى حريات وتعددية، ويتجسّد مؤسسات دستورية منتخبة، ونظاما سياسيا تشاركيا يعبّر عن إرادة المواطنين وتطلعاتهم، تحوّل بسبب إخفاقات ذاتية وإكراهات خارجية إلى كابوس، أو "خريف عربي" حسب ما يروق للبعض تسميته.

جرت عقب نكسة "الربيع العربي" مياه كثيرة تحت الجسر، وجدّت أحداث كبرى، ووقعت تحولات لافتة في المشهد، عكست كلها في العمق، أن الربيع العربي انتهى فعليا. وانتهى معه زخمه الشعبي، وانحسار قواه الأساسية، التي مثلت لعقود المحرك الأساسية الذي تتركز حوله ديناميكية المجتمع، معارضة واحتجاجا، تدافعا وتوافقا. ومع استمرار مسار الثورة المضادة، كديناميكية لتقويض وإغلاق قوس الربيع العربي بكل محمولاته، تبدو البلدان التي عاشت تلك التجربة التغييرية عرضة لتحولات كبيرة، مثيرة للاهتمام والقلق، وتستوجب وقفة جادة من جميع الفاعلين المعنيين بأوضاع بلدانهم، أمنا واستقرارا.

المؤكد اليوم أن تحميل المسؤولية عما حصل من ردة على التحول الديمقراطي، لجهة واحدة أو تفسيره بعامل واحد سيكون تعسّفا ومجانبة للحقيقة. وإنما تعاضدت فيه عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، وساهمت فيه عوامل داخلية وأخرى خارجية كانت سطوتها أحيانا أعتى وأشد تأثيرا وحسما.

أولا ـ من الواضح أن منظومات الحكم التي قوّضت المسار الديمقراطي وحلّت محله، كما هو الشأن في تونس، قد فعّلت كل أدواتها الصلبة والناعمة، وحشدت كل أجهزتها وسلطاتها المطلقة، من أجل تفكيك ما أنجزته تجربة الانتقال الديمقراطي من قوانين ومؤسسات وفلسفة حكم، وحتى روح عامة، أساسها التعددية سياسة والتشاركية حكما والحقوق والحريات مبادئا، والتداول السلمي على السلطة أساسا للحكم. وأحلّت هذه المنظومة القائمة على أنقاض منظومة كانت واعدة، سلطة مطلقة ومنظومة حكم أمنية أو شبه عسكرية. فاستهدفت مبدأ فصل السلطات، فحوّلت القضاء لمجرد وظيفة، ومنحت الرئيس السلطة المطلقة، فحاز السلطة التشريعية كسلطة أصلية، وسلطة تنفيذية مطلقة الصلاحيات. بينما أقصت الأحزاب السياسية وحاصرتها، وهمّشت منظمات المجتمع المدني وسلّطت عليها القضاء، مكتسحة ومحتكرة بذلك كل الفضاء العام. ويمكن القول إن انقلاب كامل جرى على كل مكتسبات ومنجزات مسار ديمقراطي واعد ثبّت الحد الأدنى من الإجراءات والمبادئ الأساسية للحكم الديمقراطي، عبر جهد وطني جماعي تشاركي.

ثانيا ـ المؤكد اليوم أن تحميل المسؤولية عما حصل من ردة على التحول الديمقراطي، لجهة واحدة أو تفسيره بعامل واحد سيكون تعسّفا ومجانبة للحقيقة. وإنما تعاضدت فيه عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، وساهمت فيه عوامل داخلية وأخرى خارجية كانت سطوتها أحيانا أعتى وأشد تأثيرا وحسما. ولعل تشابه مآلات التجارب في بلدان الربيع العربي المختلفة، يعزّز ويدعم هذه الحقيقة عن أسباب "الانكسار الديمقراطي" في تونس والمنطقة. والحرص على تثبيت هذه الحقيقة، يندرج في إطار التماس أفق مستقبلي، يتجاوز الجدل والتلاوم المرضي بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية والنخب، والذي تحوّل إلى عائق في وجه محاولات الاستئناف والنضال المشترك من أجل التغيير لاستعادة التجربة الديمقراطية، كصمام أمان وأرضية صالحة للإقلاع الاقتصادي والتنموي، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.

ثالثا ـ في تونس كما في غيرها، وبقدر الخراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأخلاقي الذي خلّفته منظومة الحكم المطلقة، القائمة على التسلّط والتغلّب والبطش، بقدر عجز القوى السياسية على استشعار المخاطر الاستراتيجية لهذا الخراب على البلاد وعلى تماسك النسيج المجتمعي ومناعته. إذ تدمن النخب السياسية رغم الدمار الشامل الذي حولها، والخراب الذي حل بمؤسسات الدولة، والصورة الباهتة للبلاد خارجيا، تدمن التخندق في معاقلها الأيديولوجية والحزبية والسياسية المتآكلة، بؤرا وجزرا معزولة عن بعضها البعض، تتراشق فيما بينها، وتتبادل التلاوم والتنابز والاتهامات، أكثر من انشغالها بمراجعة مسيرها وحصادها، أو بمواجهة منظومة حكم مطلقة، تنذر بانهيار الاجتماع السياسي، وتنزلق بالدولة إلى نادي "الدول الفاشلة"..منظومة حكم تمثل بكل المقاييس خطرا داهما على البلاد.

لا شك أن أخطر ما تعانيه تونس وغيرها من البلدان العربية، حالة الاحتباس الأيديولوجي، التي تعانيها القوى السياسية، وعدم قدرتها على كسر هذا القفص الحديدي، الذي يبدو في ظاهره أفكارا حداثية وتقدمية وإصلاحية ودينية ووحدوية، بينما يتجلى باطنه حالة من الانغلاق والتكلّس، والدوران في حلقة مغلقة، تنتهي حيث بدأت. هذا الاحتباس الأيديولوجي بمختلف مدارسه، بقدر ما يتحوّل بوعي أو بدون وعي إلى مظهر من مظاهر خراب العمران، بقدر ما يفوّت على البلاد فرصة الاستئناف والعزم على النهوض لفريضة الإصلاح والتغيير.

رابعا ـ آن الأوان للنخبة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد، أن تثور على نفسها، وتعيد اكتشاف نفسها خارج قوقعة الأيديولوجيات الصارمة، والأحزاب غير المتجددة، والرؤى التقليدية المكررة. آن الأوان أن تتحوّل فضاءات المجال العام، سياسة واجتماعا وثقافة واقتصادا من ساحات للتجاذب والتصارع والانقسام الأيديولوجي إلى ساحات لخفض التوتر، والتصارع، ومغادرة المعادلات الصفرية القائمة على حرب الفرد ضد الفرد والجميع ضد الجميع، شيطنة وإقصاء وافتراقا. فالمرحلة اليوم مرحلة بيان من أجل الديمقراطية، بأفق سياسي رحب، يؤسس لاجتماع سياسي، ويكثف المشترك ويحشده في وجه الانقسامات ونوستالجيا الأيديولوجيا..مشترك متين وحصين، لا يلغي ولا يطمس التعدد والتنوع والاختلاف وإنما يحتفي به ضمن أفق سياسي وطني جامع.
ولئن كان التسلّح بالأفكار الكبرى، والأطروحات الأيديولوجية الملهمة، أمر محمود، فإن هذه القوى المؤمنة بالتغيير والإصلاح محمولة اجتماعا وسياسة، على الانخراط الجدي في تأسيس اجتماع سياسي، ركيزته تسويات تاريخية لتأمين تشكّل وقيام منظومة حكم واقعية تحقق للناس كرامتهم وتضمن العدالة الاجتماعية، إنجازات تنموية واقتصادية حقيقية، تعلي من المواطن وكرامته، لا الحزب وأيدولوجيته.

خامسا ـ المؤكد أن هذا التحول المطلوب تحت عنوان بيان من أجل الديمقراطية، يستوجب تحولات في ثقافة النخب السياسية والاجتماعية والثقافية، ينعكس عمليا تحولا في طبيعة وبنية الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية وتجددها، بما في ذلك نخبها. ولا يعني ذلك قطيعة ونكرانا لتضحيات أجيال من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وإنما تثمينا وتثويرا لنضالاتهم، وتعهدا لأحلامهم وفق منظور تجديدي إبداعي أرحب وأوسع أفق، وأكثر فاعلية.     

سادسا ـ لم يعد متاحا اليوم التمادي ضمن هذا المأزق التاريخي، المكرس لحالة "انحباس أيديولوجي" قاتلة، باتت اليوم تلوّث الفضاء العام بمختلف مستوياته، وتتداعى عليه تعميقا للانقسام وتقويضا لثقافة التعايش، وإجهاضا لتشكل اجتماع سياسي هادئ. ويقتضي هذا تصفية إرث من المفاهيم والمصطلحات البالية، التي لا تقيم اجتماعا سياسيا، ولا تبني أوطانا، ولا تحقق تنمية ولا ازدهارا، ولا تصون حقوقا، ولا تحفظ كرامة. فالدوران في حلقة مفرغة حول وداخل جهاز مفاهيمي جدلي وإشكالي، على غرار "الدولة المدنية" و"الدولة الدينية" و"العلمانية" و"الإسلامية" و"اللائكية" و"الثيوقراطية" و"الحداثية" و"الظلامية" و"التقدمية" و"الرجعية"، لا يعدو أن يكون إلا إصرارا على الاحتباس الأيديولوجي، والدوران في حول الذات في نقطة واحدة، دون تقدم بأي اتجاه، وتحوّلت كل هذه المفاهيم إلى مجرّد مصطلحات جوفاء فاقدة للمعاني الجدية، بل باتت فجأة أشبه بذخيرة للتراشق، وتبادل إطلاق النار، بين المختلفين الأعداء، شيطنة واغتيالا سياسيا، وإبادة أخلاقية وثقافية، وتصفية عرقية.

لا شك أن أخطر ما تعانيه تونس وغيرها من البلدان العربية، حالة الاحتباس الأيديولوجي، التي تعانيها القوى السياسية، وعدم قدرتها على كسر هذا القفص الحديدي، الذي يبدو في ظاهره أفكارا حداثية وتقدمية وإصلاحية ودينية ووحدوية، بينما يتجلى باطنه حالة من الانغلاق والتكلّس، والدوران في حلقة مغلقة، تنتهي حيث بدأت.

لم يعد يليق بقوى محمولة على الإصلاح والتغيير، بل وتمثل بشكل أو بآخر طليعة المجتمع ونخبته، أن تستمر متقابضة على مفاهيم أيديلوجية بالية، ترهن كل المشهد العام حولها، مؤجلة مواجهة الاستحقاقات الوطنية الحقيقة في التنمية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.

سابعا ـ تبدو النخبة اليوم محمولة على الانخراط في منعطف تاريخي استثنائي وغير تقليدي، يتحرر من مسلمات الإرث السياسي لتجربة ما بعد الاستقلال ومن كل مقدساتها وتابوهاتها. لقد تآكلت دولة الاستقلال كمؤسسات وكمنظومة بل وحتى كفكرة، وتآكلت معها ثقافتها السياسية، ما يقتضي التأسيس تجديدا، والإقلاع تحررا، والإبداع خيالا. وليس ذلك خيانة للدولة وإنما إنقاذا لها من نفسها، وإعادة تأسيسها على غير منوالها التقليدي المتآكل والمستهلك. إذ تبدو الحاجة ملحة لرؤية سياسية غير تقليدية، تدور حول القضايا الحقيقية، قضايا البلاد والمجتمع: منظومة حكم معقولة قابلة للتطوير والتحسين الدائم، ورؤية سياسية متحررة من الأوهام الأيديلوجية والنماذج المستهلكة، ورؤية اقتصادية واجتماعية تلتقط آمال الناس وتطلعاتهم وتحقق كرامتهم.

وهو ما يقتضي كتابة "بيان من أجل الديمقراطية" في قطيعة ذهنية وأخلاقية وسياسية وفكرية مع تواطأت عليه النخبة السياسية والاجتماعية والثقافية لعقود من الزمن، والذي بسببه عاشت بلداننا "احتباسا سياسيا" مروعا ومدمرا، جعلها تدور في حلقة مفرغة، لا تكاد تتقدم بالمجتمع خطوة إلى الأمام. فتعطّل "العمران" بسبب صراع سياسي يقوم على فلسفة المعادلات الصفرية العبثية.

ثامنا ـ إن الانخراط في "بيان من أجل الديمقراطية" يستوجب مغادرة الأفق الأيديولوجي والاندراج التلقائي في أفق سياسي رحب، وحده سبيلا، على طريق تشكيل "الجماعة الوطنية" الحاملة لرؤية وطني شاملة جديدة، هي أشبه بالعقد الاجتماعي الجديد، عقدا يعلي من شأن الإنسان والأوطان. ولكي ينعكس هذا البيان رؤية سياسية، ومشروع وطني، وينبسط سياسات عامة، وأهدافا تنموية، وانعطافة استراتيجية، فإنه يحتاج إلى انتقال جيلي، تلتقط فيه نخبة جديدة اللحظة التاريخية، وتتحمل مسؤوليتها الوطنية وواجبها الحضاري.. جيل سياسي جديد، لا يدمن الأيديولوجيات وملهاتها، وإنما قضايا الناس ومعاناتهم، وانشغالات الشباب وتطلعاتهم، جيل استوعب دروس الماضي، وتجارب الأجيال السالفة، وانفتحت بصيرته على أفق جديد، وطريق جديد، ورحلة جديدة. جيل يؤمن أن أرقى أشكال الأيديولوجيا، هي إعلاء كرامة الفرد صونا، وتكريس العدالة الاجتماعية واقعا، وحماية حقوق وحريات الناس سلوكا..جيل يتسابق ويسابق الزمن خدمة لبلاده وشعبه..جيل ينتزع شرعيته من الإنجازات التنموية والاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس من بالمرجعيات الأيديلوجية الصلبة.  

تاسعا ـ إن انكسار الربيع العربي بكل ما حمله من أحلام وآمال لشعوب المنطقة، خلّف حالة عامة من خيبة الأمل والإحباط. هذا الانكسار يجب اليوم أن يُستوعب ويتم احتواؤه وتجاوزه. فالاستسلام لحالة الانكسار والخيبة، سيعمق أزمة بلداننا ومجتمعاتنا، فتفقد هذه البلدان مقومات تماسكها، والمجتمع عناصر مناعته. فلا يمكن اليوم الاستسلام لهذا لانكسار، وإنما النظر إليه باعتباره فرصة من أجل الاعتبار واكتشاف الإخلالات، ومن ثم العزم نهوضا، والتوكل مسيرا.