MEE: تحفظ تركي مصري على لغة "نزع السلاح" بمسودة القرار الأمريكي لغزة

قال موقع ميدل إيست آي، إن الدول العربية والإسلامية التي ترغب الولايات المتحدة، في أن تكون جزءا من قوة دولية بغزة، تشعر بالقلق، من أن "يتم إيقاعها بفخ"، يجبرها على نزع سلاح حركة حماس بالقوة، وفقا لمسود المقترح الأمريكي الذي تعتزم واشنطن تقديمه للأمم المتحدة.

ووفقا لمسودة القرار، الذي أشار لها الموقع، فإن القوة الدولية ستشارك في "نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية".


وقال مسؤولان مصريان للموقع إن القاهرة ترى أنه يجب التركيز أكثر على التخلص المنظم من الأسلحة، وهو ما تتناوله المسودة أيضا.

وأضاف المسؤولان أن القاهرة تريد وقتا للتفاوض على تسليم الأسلحة الثقيلة مع حماس بطريقة منسقة، ولن تدخل في مواجهة مع الحركة.

وقال أحد المسؤولين: "مصر لن تقوم بالمهمة التي فشلت إسرائيل في القيام بها، وأضاف أن مصر ترى أن التركيز في عملية نزع السلاح يجب أن يكون على منح عفو لمقاتلي حماس الذين يسلمون أسلحتهم.

ونقل الموقع عن مصدر تركي مطلع على موقف أنقرة قوله، إن المسودة تبدو وكأنها "تسند مهمة الأمن الإسرائيلي إلى القوات العربية والإسلامية".

وأضاف المصدر: "النص يتعامل مع قوة الاستقرار كجهاز أمن داخلي أكثر منه قوة لحفظ السلام"، موضحا أن "اللغة المستخدمة تلزم القوة بنزع سلاح جميع الفاعلين غير الحكوميين بالقوة إذا لزم الأمر".

وترى أنقرة أن مهمة القوة يجب أن تقتصر على منع القتال بين الجانبين، وضبط الحدود، وتدريب الفلسطينيين الذين سيعملون في حكومة فلسطينية مستقبلية لحفظ الأمن، لكنها لا ينبغي أن تكون ذراعا تنفيذية للاحتلال.

وقال المسؤولون الأتراك والمصريون إنهم لم يستشاروا من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن صياغة القرار الأممي.

وقال المسؤول المصري: "الأمريكيون يحتفظون بأوراقهم لأنفسهم"، فيما قال المصدر التركي، إن "واشنطن غير مستعدة للتفاوض بشأن تفاصيل القرار".

يشير التقرير إلى أن لجوء إدارة ترامب إلى الأمم المتحدة يحمل مفارقة كبيرة، بالنظر إلى عدائها الطويل للمنظمة، خصوصا في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب على غزة.

ويعتبر هذا التحول نحو المنظمة الدولية مكسبا للدول العربية والإسلامية، التي لا تريد أن ينظر إليها على أنها تعمل كقوات احتلال بالنيابة عن إسرائيل.

وقال جان ماري غيهينو، وكيل الأمين العام السابق لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ويعمل الآن في جامعة كولومبيا: "لكي تعتبر القوة شرعية من قبل الفلسطينيين، يجب ألا ينظر إليها على أنها متعاقدة مع إسرائيل".

وتنص مسودة القرار على أن القوة الأمنية ستقدم تقاريرها إلى ما يسمى بمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، كما أن الولايات المتحدة أنشأت مركز تنسيق عسكري في جانب الاحتلال لمتابعة الهدنة.


وبينما تدار بعض عمليات حفظ السلام بشكل مباشر من قبل الأمم المتحدة وتعرف قواتها باسم القبعات الزرقاء فإن القوة المقترحة لغزة تشبه القوة العاملة حاليا في هايتي، والتي تقودها كينيا بدعم أمريكي، رغم أن لها تفويضا من مجلس الأمن إلا أنها لا تخضع لإشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال المصدر التركي إن أنقرة تفضل أن يتضمن التفويض دورا أكبر للأمم المتحدة في الإشراف على هذه القوة، مضيفا: "يتم تقديمها كمبادرة مدعومة من الأمم المتحدة، لكنها في الواقع لا تتضمن أي دور فعلي لها".