القضاء الألماني يُنصف غسان أبو ستة بعد منعه من المشاركة في مؤتمر حول فلسطين

أقرت المحكمة الإدارية العليا في برلين ـ براندنبورغ، أن القرار الذي اتخذته سلطات الهجرة في العاصمة الألمانية بمنع الجراح البريطاني ـ الفلسطيني غسان أبو ستة من المشاركة في مؤتمر حول فلسطين عقد في برلين في شهر نيسان / أبريل 2024، كان قرارا غير قانوني، مؤكدة بذلك حكماً سابقاً صدر عن المحكمة الإدارية في برلين خلال تموز / يوليو الماضي.

وقالت المحكمة العليا إن الطلب المقدم من ولاية برلين للطعن على الحكم الابتدائي لم يستوف الشروط القانونية التي تتيح لها النظر في القضية مجدداً، وبالتالي لم تجد المحكمة سبباً يلزمها بمراجعة مضمون حكم المحكمة الإدارية الأولى، ونتيجة لذلك، أصبح الحكم الصادر سابقاً نافذاً وساري المفعول.

وبموجب قرار المحكمة، لم يكن يحق لسلطة شؤون الأجانب منع الطبيب أبو ستة من الظهور في المؤتمر أو منعه من إجراء مقابلات إعلامية أو الإدلاء بتصريحات، معتبرة أن تلك القيود لم تستند إلى مبررات كافية تتعلق بالأمن أو حماية النظام العام في ألمانيا.

وكانت سلطات الهجرة بررت قرار المنع في حينه بالخشية من أن يقوم أبو ستة أثناء مشاركته بالمؤتمر بإظهار دعم أو تمجيد بأحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 وعملة طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي، أو التعبير عن مواقف تعتبر تهديداً لوجود دولة إسرائيل، وفقاً لما ورد في قرارها، غير أن المحكمة الإدارية في برلين رأت في حكمها السابق أنه لم يثبت أن تصريحات الطبيب قد تشكل خطراً على النظام الديمقراطي الحر في البلاد.

يذكر أن الشرطة الألمانية كانت قد تدخلت لفض المؤتمر بعد مرور نحو ساعتين فقط على انطلاقه، رغم إبلاغ المنظمين للسلطات مسبقاً بإجراء الفعالية التي حملت طابعاً عاماً بهدف توجيه انتقادات للسياسة الألمانية تجاه الحرب في قطاع غزة، لا سيما ما اعتبره المشاركون دعماً لعمليات “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

وكان من المخطط أن يلقي غسان أبو ستة كلمة خلال المؤتمر، خاصة بعد عمله داخل قطاع غزة مع منظمة أطباء بلا حدود لأكثر من شهر عقب أحداث تشرين الأول / أكتوبر ، حيث عالج مئات الجرحى خلال الحرب، إلا أنه منع من دخول الأراضي الألمانية فور وصوله إلى المطار، كما فُرض عليه في الوقت ذاته حظر يشمل أي نشاط سياسي داخل البلاد.

وتقدم أبو ستة لاحقاً بطعن قانوني من بريطانيا ضد قرار المنع أمام القضاء الألماني، إلى أن صدر حكم الإدارية العليا الذي أكد عدم مشروعية الإجراء المتخذ ضده، ليشكل بذلك انتصاراً قانونياً للطبيب ويعيد الاعتبار لحقه في حرية التعبير والمشاركة في الفعاليات العامة داخل ألمانيا وفق الإطار القانوني.