حماس تستنكر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت أمام البرلمان الإسرائيلي، واصفة القرار بأنه "تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.

وطالبت حماس الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الجريمة الوحشية"، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات الفلسطينية والاطلاع على أوضاع الأسرى، وكشف الانتهاكات التي تُرتكب تحت إشراف سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل تقارير عن انتهاكات مروعة وفيديوهات موثقة للتنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان.

خلفية القانون والمصادقة

وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة الأولى، رغم إدانات واسعة من منظمات حقوقية دولية ووصفه بأنه "توحش غير مسبوق". ويأتي المشروع في سياق سياسي داخلي متشابك، إذ أعاد طرحه النائب المتطرف ايتمار بن غفير عدة مرات، وكان آخرها عام 2022، قبل أن تتم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.

وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو نتيجة الإهمال في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، ولإلحاق الضرر بإسرائيل"، ويُعد جزءاً من الاتفاقات السياسية لتشكيل الائتلاف الحكومي بين بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير أواخر عام 2022، ما يعكس توجه الحكومة الإسرائيلية نحو تشريع إجراءات قمعية جديدة ضد الفلسطينيين، خصوصاً داخل المعتقلات.

وتشير بيانات مؤسسات حقوقية فلسطينية، مثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إلى أن القانون يمثل "خطوة إضافية لترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع خاص"، ويضاف إلى منظومة تشريعية قمعية مستمرة منذ عقود تستهدف مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، فيما يبلغ إجمالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نحو 11 ألفاً و100 أسير، بينهم 53 أسيرة و400 طفل و3577 معتقل إدارياً و2662 معتقلاً من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".

ردود الفعل الرسمية والمتطرفة داخل إسرائيل

وأشاد النائب المتطرف بن غفير بالمصادقة على المشروع، موجهاً الشكر إلى رئيس الائتلاف ولجنة الأمن القومي، واصفاً القانون بأنه "خطوة ضرورية في مواجهة المقاومة الفلسطينية". كما ظهر في مقاطع مصورة جديدة يوثق تنكيله بالأسرى وتهديده بإعدامهم، ما أثار إدانات واسعة على المستوى الحقوقي الدولي.

وأكد حماس أن هذه الخطوة لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل تمثل "تحدياً للقانون الدولي والمجتمع الدولي"، داعية جميع الدول والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف تنفيذ القانون وحماية حياة المعتقلين وضمان مساءلة الاحتلال عن أي جرائم يرتكبها بحقهم.