رئيسة حملة مكافحة الإسلاموفوبيا في بريطانيا تروي تعرضها للتمييز

ذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير، أن الرئيسة التنفيذية للشريك الرسمي الجديد للحكومة البريطانية في جهود مكافحة الإسلاموفوبيا كشفت عن تعرضها للتمييز داخل أحد المتاجر بسبب كونها مسلمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد ما يعرف بـ"الاعتداءات الصغيرة" ضد المسلمين في البلاد.

وأوضح التقرير أن مؤسسة "بريتيش مسلم تراست" (BMT) طرحت خدمة جديدة للإبلاغ عن جرائم الكراهية، تتيح التواصل عبر الهاتف والإنترنت، وذلك بدعم وتمويل من الحكومة البريطانية.

وفي تموز/يوليو الماضي، اختيرت مؤسسة "بريتيش مسلم تراست" ضمن الجهات المستفيدة من "صندوق مكافحة الكراهية ضد المسلمين" التابع للحكومة البريطانية، ومنذ ذلك الحين أجرت رئيستها التنفيذية، عقيلة أحمد، لقاءات مع أفراد من الجاليات المسلمة في برادفورد بغرب يوركشاير، وشرق ساسكس، ولندن الكبرى، ومانشستر الكبرى.

وقالت عقيلة أحمد إن "الفجوة تتقلص" بين خطاب الكراهية المنتشر على الإنترنت وبين الكراهية الفعلية ضد المسلمين في الحياة الواقعية، مؤكدة أن هذه الظاهرة "لا تزال غير مبلغ عنها وغير معترف بها بشكل كافٍ".

وأضافت أن المؤسسة تعتزم دراسة تأثير الخطاب الإلكتروني، و"مطالبة الوزراء بالتدخل إذا أظهرت الأبحاث أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع للمساءلة" بموجب القوانين الحالية.



ولفتت: "نحن لا نتحدث فقط عن محتوى قد يكون عنصرياً أو معادياً للمسلمين بطبيعته، بل عن محتوى يحرض على العنف ويخالف القانون، نحن لا نطلب امتيازات خاصة أو تدابير استثنائية للجاليات المسلمة، بل تطبيق القانون كما هو وتنفيذه بشكل عادل".

وأوضحت أنها لاحظت خلال زياراتها إلى برادفورد ومانشستر الكبرى شعوراً بالإرهاق والانفصال عن الحكومة المركزية بين المسلمين الذين "دقوا ناقوس الخطر منذ سنوات بشأن الكراهية التي تؤثر على حياتهم".

وبين التقرير أن الصعوبات التي نقلها المسلمون الذين تحدثت إليهم شملت تجاهلهم كزبائن من قبل بعض الموظفين الذين رفضوا خدمتهم.

وأضافت عقيلة أحمد: "أعتقد أن المسلمين هدف سهل لأنهم ظاهرون للعيان، مثل النساء اللواتي يرتدين الحجاب. في كل مكان تقريباً زرناه، قال الناس إنهم يشعرون بأنهم يتعرضون لمستويات من الكراهية تشبه ما عانى منه آباؤهم في السبعينيات والثمانينيات".

ولفت التقرير إلى أن الأشخاص الذين التقتهم عقيلة أحمد عبّروا عن اعتقادهم بأن الأجيال السابقة من المسلمين كانت تميل إلى الصمت والسعي لإثبات الذات دون مواجهة أو ضجيج، في حين يرى الجيل الحالي أنه يقوم بكل ما يُطلب منه كمواطن مندمج وناجح ومتعلم، لكنه ما زال يواجه تساؤلات حول انتمائه وولائه وهويته البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن كثيرين منهم يعتقدون أن الخطاب العام في البلاد يقدّم صورة نمطية للمسلمين كمجموعة واحدة تُعد تهديداً للمجتمع، مما يغذي مشاعر العداء تجاههم.



ونوهت: "تحدث الناس عن شعورهم بأنه إذا ذهبوا إلى متجر فلن يتم تقديم الخدمة لهم، بينما يتم تقديمها للآخرين من حولهم — الكثير من هذه الاعتداءات الصغيرة تحدث لأنهم مسلمون وبسبب مظهرهم".

وأضافت: "لقد عانيت من ذلك بنفسي، ففي أحد المتاجر تم تقديم الخدمة لكل من حولي ما عداي"، ووصفت الشعور قائلة: "في البداية تشعر بالعجز، ثم تبدأ بالتشكيك في نفسك وكأنك تلوم نفسك على أمر لم تفعله، لكن في الحقيقة لم يكن هناك أي شخص آخر يشبهني في المتجر".

وأوضح التقرير أن الوزراء البريطانيين يبحثون حاليا في تعريف جديد لـ"رهاب الإسلام"، يُفترض أن يحمي حرية انتقاد الدين، مع وضع إطار لمواجهة ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين. ونقل عن مصدر حكومي قوله إن الوزراء "ملتزمون بحماية الناس، وليس الأديان".

وأشارت عقيلة أحمد إلى أن مؤسسة BMT ستتبع نهجاً دقيقاً في جمع البيانات، وتهدف إلى "تحقيق نفس مستوى الثقة في المجتمعات المسلمة" كما هو الحال مع مؤسسة "Community Security Trust" التي تُعتبر "المعيار الذهبي" في التعامل مع الجاليات اليهودية.

وأضافت: "نسعى إلى رسم صورة شاملة لما يمر به الناس فعلاً. لن نكتفي بتسجيل الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها، بل سننخرط في التواصل المباشر مع المجتمعات من خلال حملات التوعية والفعاليات الميدانية لتوثيقها أيضا".

كما أكدت أن المؤسسة "ستجري أبحاثاً تقدم فهماً شاملاً لما يحدث على أرض الواقع، وسيتم عرض نتائجها على الحكومة البريطانية".

وختم التقرير موضحاً أنه ابتداء من 30 تشرين الأول/أكتوبر، ستتيح مؤسسة BMT للجمهور إمكانية الإبلاغ عن الحوادث ما بين الساعة العاشرة صباحاً والثالثة بعد الظهر، مع الإشارة إلى أن مزيداً من التفاصيل متوفرة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.