شركة أسلحة أمريكية تستعين بالشرطة البريطانية لمنع احتجاجات مؤيدة لفلسطين

نشر موقع “ديكلاسيفايد يو كي” تحقيقا للصحفي جون ماك إيفوي، كشف فيه أن شركة الأسلحة الأمريكية "موغ" (Moog) تقدمت بطلب إلى القضاء البريطاني لاستصدار أمر قضائي يمنع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين من الاحتجاج في مواقع مصانعها داخل المملكة المتحدة، في خطوة اعتبرها حقوقيون سابقة خطيرة تمس حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

وبحسب وثائق المحكمة التي حصل عليها الموقع، فإن شركة "موغ" – وهي من الموردين الرئيسيين لقطع غيار الطائرات العسكرية ومرتبطة بعقود تسليح مع الاحتلال الإسرائيلي٬ قدمت في أيلول/سبتمبر الماضي طلبا للمحكمة العليا البريطانية للحصول على أمر يمنع "أشخاصا مجهولين" من "دخول أو احتلال أو البقاء في" منشآت الشركة "بغرض الاحتجاج".

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، نجحت الشركة في توسيع نطاق الأمر القضائي ليشمل أيضا منع المتظاهرين من "التدخل في الوصول إلى الأرض أو المباني أو مغادرتها"، بما في ذلك حظر عرقلة حركة المرور حول المداخل والمخارج، وهو ما يعني عمليا إمكانية اعتقال أي محتج في الأراضي العامة المجاورة لمواقع الشركة.

جاءت هذه الخطوة بعد احتجاج نفذته جماعة "شهداء فلسطين من أجل العدالة" في آب/أغسطس الماضي، حيث اقتحم أربعة من النشطاء مصنع "موغ" في مدينة وولفرهامبتون، وتسببوا بحسب ادعاء الشركة بأضرار تجاوزت مليون جنيه إسترليني. 

واتهم النشطاء الشركة بتزويد شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية بقطع غيار طائرات تستخدم لتدريب الطيارين الإسرائيليين على قيادة مقاتلات من طراز "أف16" و"أف35".

وكشف الموقع أن شركة "موغ" أرسلت ما لا يقل عن عشر شحنات من قطع غيار الطائرات إلى "إلبيت" بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وتموز/يوليو 2025، وهو ما لم تنفه الشركة في إفاداتها القضائية التي ورد فيها اسم "ديكلاسيفايد" أكثر من 40 مرة.

ووفق الوثائق، استشارت الشركة شرطة مقاطعة ستافوردشاير بشأن عمل موقع "ديكلاسيفايد" قبل نشر تحقيقاته حول علاقاتها بصناعة السلاح الإسرائيلية.

من جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) عن قلقها العميق من هذه الأوامر القضائية، معتبرة أنها "تشكل تهديدا مباشرا لحق الاحتجاج السلمي". وقال توم سوذرن، مدير قسم القانون وحقوق الإنسان في فرع المنظمة البريطاني، إن هذه الأوامر "تصدر غالبا دون معارضة أو مراجعة للأدلة، وتفرض عقوبات مفرطة على المحتجين"، مضيفا أنها "تستخدم لترهيب الناس ومنعهم من التعبير عن آرائهم".

وأشار محضر الشهود الذي قدمته "موغ" إلى أن موقع "ديكلاسيفايد" يتحمل المسؤولية في تحفيز الاحتجاجات عبر تحقيقاته الصحفية حول علاقة الشركة بإسرائيل، مشيرا إلى أن الاحتجاجات ضد شركات بريطانية مثل "بي إيه إي سيستمز" و"إنسترو بريسيشن" وقعت بعد نشر تقارير الموقع عن دورها في تصنيع مكونات لطائرات مقاتلة تستخدم في قصف غزة.

وختم "ديكلاسيفايد" تقريره بالتأكيد على أن شركة "موغ" لم تتواصل معه للحصول على تعليق قبل تقديم طلبها القضائي، رغم أن الصحفي ماك إيفوي تواصل معها عبر البريد الإلكتروني وعرض عليها حق الرد هاتفيا، فيما تكشف الوثائق أن الشرطة البريطانية اطلعت على المراسلات الصحفية قبل نشرها، في سابقة تثير تساؤلات حول تعاون الأجهزة الأمنية مع الشركات المتورطة في تجارة الأسلحة الإسرائيلية ضد حرية الصحافة والاحتجاج.