تقرير أممي: أكثر من 60 دولة مكنت الاحتلال من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة

كشف موقع "ميدل إيست آي"، في تقرير أعدته الصحفية سيما محمد، عن صدور تقرير جديد للأمم المتحدة يسلط الضوء على تورط عشرات الدول في دعم وتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

التقرير الذي أعدته فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر في نسخته المحدثة يوم الإثنين الماضي، ووصف الإبادة الجماعية بأنها "جريمة جماعية مدعومة بتواطؤ دول ثالثة مؤثرة ساهمت في تمكين إسرائيل من ارتكاب انتهاكات منهجية وطويلة الأمد للقانون الدولي".

وأكدت ألبانيز أن "الفظائع التي تبث مباشرة أمام العالم، والمؤطرة بروايات استعمارية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ما كانت لتحدث لولا الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي الذي تقدمه دول غربية لإسرائيل".

التواطؤ الدولي بأربع صور
أوضحت ألبانيز أن هذا الدعم يتوزع على أربع فئات: الدعم الدبلوماسي، والعسكري، والاقتصادي، والإنساني، مؤكدة أن غياب المحاسبة الدولية وتواطؤ الإعلام الغربي في ترديد الروايات الإسرائيلية سمحا لتل أبيب بمواصلة جرائمها دون عقاب.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن سبع مرات لمنع قرارات وقف إطلاق النار، بينما وفرت دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا غطاء سياسيا عبر مشاريع قرارات "مخففة" أو عبر الامتناع عن التصويت، مما خلق "وهم التقدم" في الجهود الدبلوماسية.

انتقادات للدول العربية والإسلامية
ورغم دعم الدول العربية والإسلامية للقضية الفلسطينية، إلا أن التقرير انتقد عدم اتخاذها خطوات حاسمة، مشيرا إلى أن بعض الدول الإقليمية سهلت طرقا برية للاحتلال الإسرائيلي عبر البحر الأحمر، بينما واصلت مصر تعاونها الاقتصادي وإغلاق معبر رفح.

التقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا من أبرز مزودي الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح رغم قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى حظر التوريد منذ عام 1976، حيث تضمن واشنطن سنوياً 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري، و500 مليون دولار إضافية للدفاع الصاروخي حتى عام 2028.

وسلط التقرير الضوء على التعاون العسكري البريطاني مع الاحتلال٬ متحدثا عن أكثر من 600 رحلة استطلاعية وتبادل معلومات استخباراتية، إضافة إلى تواطؤ 26 دولة في إرسال شحنات أسلحة، منها الصين والهند وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

كما اتهمت ألبانيز 19 دولة – بينها أستراليا وكندا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – بالمشاركة في برنامج الطائرة الشبح “أف35”الذي استخدم في قصف غزة.

علاقات اقتصادية تُضفي الشرعية على الاحتلال
التقرير أوضح أن استمرار العلاقات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي "يُضفي الشرعية على نظام الفصل العنصري"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي بقي أكبر شريك تجاري لتل أبيب، فيما زادت دول عربية، مثل الإمارات والأردن والمغرب، من تجارتها معها خلال الحرب.

وأشار إلى أن تركيا فقط أوقفت تجارتها في أيار/مايو 2024، رغم استمرار بعض التعاملات غير المباشرة.

اتهم التقرير 18 دولة، بينها كندا وبريطانيا وبلجيكا والدنمارك، بتعليق تمويلها لوكالة الأونروا بعد مزاعم إسرائيلية غير مثبتة، معتبرا إسقاط المساعدات جوا "إجراء استعراضيا غير فعال".

وفي ختام تقريرها، أكدت ألبانيز أن الدول المتواطئة تعيد إنتاج "ممارسات استعمارية وعنصرية"، مضيفة أن "العنف الإبادي في غزة هو تتويج لتاريخ طويل من التواطؤ الغربي الذي سمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب".