صالح الفوزان ومسار الإفتاء بالسعودية.. فتاوى قديمة تثير جدلا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء الماضي، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية، ورئيسا لهيئة كبار العلماء، ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويخلف الفوزان المفتي السابق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، الذي توفي في أيلول/سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 81 عاما، بعد أن شغل المنصب منذ أيار/مايو 1999، خلفا للمفتي الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز.

ويعد منصب المفتي العام أحد أرفع المناصب الدينية والقضائية في السعودية، ويعين صاحبه بقرار ملكي، ويترأس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وقد أنشئ هذا المنصب بمرسوم ملكي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود عام 1953، حيث تم تعيين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أول مفت عام للمملكة.

ومنذ ذلك الحين، شغل المنصب غالبا علماء من أسرة آل الشيخ (ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب)، باستثناء فترة تعيين الشيخ عبد العزيز بن باز في العام 1993 وحتى وفاته في 1999. وكان المنصب قد ألغي عام 1969 بقرار من الملك فيصل، وأعيد في عهد الملك فهد عام 1994.

ولد المفتي الجديد، الشيخ صالح الفوزان، عام 1354هـ (1935م) في بلدة الشماسية بمنطقة القصيم جنوب المملكة. حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من كلية الشريعة، حيث تناولت أطروحته للماجستير علم المواريث، فيما جاءت رسالته للدكتوراه بعنوان “الأطعمة: ما يحل منها وما يحرم بالأدلة”.


ويعرف الفوزان بكونه أحد أبرز أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية، وله عشرات المؤلفات والمحاضرات في الفقه والعقيدة، كما تولى التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشارك في إعداد مناهج الفقه الإسلامي في التعليم الديني الرسمي.

وقد أثار تعيينه تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء مقاطع فيديو وفتاوى سابقة له أثارت جدلا في أوساط المتابعين، تناولت قضايا مثل شرب بول الإبل كعلاج، وإرضاع الكبير، وقيادة المرأة، وحكم الخروج على الحاكم.

ورأى بعض المعلقين أن تعيين الفوزان استمرار لنهج المؤسسة الدينية التقليدية في المملكة، فيما اعتبر آخرون أن اختياره يعكس تمسك القيادة السعودية بالمرجعية الفقهية المحافظة ضمن مسار “التوازن بين الإصلاح الديني والحفاظ على الثوابت الشرعية”، كما تصفه بعض الأوساط الرسمية.