العفو الدولية: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود مؤشر على سياسة ممنهجة لتجويع غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي، عقب اعتراض قواتها البحرية ما لا يقل عن 39 سفينة ضمن أسطول "الصمود العالمي" واحتجاز العشرات من أفراد طواقمه، الذين كانوا في طريقهم لإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة المحاصر.

ووصفت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، ما جرى بأنه "اعتداء سافر على مهمة إنسانية سلمية"، مؤكدة أن إسرائيل تسعى عبر هذا التحرك إلى استمرار سياسة التجويع الممنهجة ضد الفلسطينيين في خضم ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" الجارية في القطاع.

وأشارت كالامار إلى أن اعتراض السفن سبقته أسابيع من التحريض والتهديدات الإسرائيلية، إضافة إلى محاولات تخريبية لبعضها، معتبرة أن هذه الممارسات تجسد ازدراءً واضحًا للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة.

وطالبت العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، محمّلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. كما شددت على أن منع وصول الأسطول لا يُعد مجرد حظر للمساعدات، بل هو "فعل ترهيبي مدروس" يستهدف معاقبة الأصوات المعارضة لسياسات الاحتلال والحصار.

يُذكر أن أسطول "الصمود العالمي" ضم نشطاء حقوقيين وأطباء وبرلمانيين وصحفيين من أكثر من 40 دولة، في مبادرة رمزية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ 2007، والذي اشتدّ بشكل خانق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت كالامار أن "زمن التنديدات الفارغة قد ولّى"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف سياسة التجويع ورفع الحصار فورًا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.