توم باراك: مفاوضات لخفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وقال إن سوريا و"إسرائيل" تسعيان إلى التوصل لاتفاق لخفض التصعيد بدعم أمريكي، مؤكداً أن الاتفاق سيكون خطوة أولى نحو تفاهم أمني بين الجانبين.

وأوضح باراك أن الاتفاق يتضمن وقف دولة الاحتلال هجماتها على سوريا، مقابل توقف الأخيرة عن نقل الآليات والمدفعية والطائرات بالقرب من الحدود المحتلة، مضيفا أن هذا التفاهم "سيعتبر انتصارا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعمل خلف الكواليس مع الجانبين للتوصل إلى اتفاق أمني".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن توقيت إنجازه غير واضح، لاسيما مع تزامن المفاوضات مع عيد رأس السنة اليهودية الذي أبطأ وتيرتها، وقال: "أعتقد أن الجميع يتعامل مع الأمر بحسن نية، وأنا متفائل".


وبحسب باراك، فإن إتمام اتفاق أمني شامل بين بلدين كانا على عداء دائم سيبقى أمرا معقداً.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس الإدارة السورية الحالية أحمد الشرع خلال فعالية نظمها معهد الشرق الأوسط عن "المواقف العدوانية لإسرائيل"، قائلاً إن "سوريا لا تزال خائفة من جارتها"، وأضاف أن بلاده تسعى إلى "تهدئة" العلاقات مع جميع دول المنطقة.

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة في نيويورك، وذلك خلال حفل استقبال أقامه ترامب بحضور زوجته ميلانيا.

وألقى الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، في أول خطاب من نوعه لرئيس سوري منذ عام 1967، حذر فيه من أن هجمات إسرائيل على بلاده تهدد باندلاع أزمات جديدة.


وقال: "السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها، في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي".

وأضاف الشرع أن "إسرائيل استغلت الفترة الانتقالية في دمشق وعرّضت المنطقة لخطر صراعات جديدة، لكن سوريا لا تريد الحرب، وتستخدم الحوار والدبلوماسية لتسوية الأزمة الحالية".

وأشارت وكالة "سانا" إلى أنه عقب ذلك الاجتماع أعلن ترامب أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا، غير أن مسؤولين أمريكيين أقروا بأن تنفيذ ذلك يتطلب من الكونغرس إلغاء "قانون قيصر" الخاص بحماية المدنيين، والذي يفرض آليات عقوبات صارمة على دمشق، لإفساح المجال أمام الاستثمار الدولي في البلاد.