خطوة تاريخية في الكونغرس لوقف تسليح "إسرائيل" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

صوّت التجمع التقدمي في الكونغرس الأمريكي، الذي يعدّ أحد أكبر الكتل البرلمانية في البلاد، لصالح مشروع قانون يطالب بوقف نقل الأسلحة الأمريكية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في سابقة تاريخية.

ويأتي هذا التحرك الذي يضم ما يناهز مئة عضو في مجلس النواب، عقب أن أعلن التجمع، عن دعمه لمشروع قانون "حظر القنابل" (Block the Bombs Act). وهو الذي يقضي بوقف شحنات القنابل الخارقة للتحصينات، والقنابل زنة ألفي رطل، وذخائر التوجيه المباشر المشترك (JDAMs)، وذخائر الدبابات عيار 120 ملم، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وذلك إلى حين توقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، قال رئيس التجمع النائب، غريغ كاسار، عبر بيان نشرته منصة "Zeteo" الإعلامية الأمريكية، إنّ: "الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر في إرسال قنابل نعلم أنها ستستخدم في ارتكاب فظائع مروعة في غزة".

إلى ذلك، يقود مشروع القانون النائبة عن ولاية إلينوي، ديليا راميريز، حيث يركز على أكثر أنظمة الأسلحة تدميرا المستخدمة في غزة. 

وكانت راميريز قد أوضحت أنّ: "قانون حظر القنابل يمثل الخطوة الأولى نحو الرقابة والمساءلة عن قتل الأطفال، باستخدام أسلحة أمريكية الصنع وممولة من أموال دافعي الضرائب، وفي مواجهة قادة استبداديين ينفّذون حملة إبادة جماعية، فإن حظر القنابل هو الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب على الكونغرس اتخاذها".

وكان خمسون نائبا قد وقعوا بالفعل، في وقت سابق، على مشروع القانون قبل أن يحظى بدعم التجمع التقدمي. وفي تموز/ يوليو الماضي، صوّت ربع أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم نصف الديمقراطيين، ضد مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال  الإسرائيلي.

كذلك، التصويت على مشروع القانون قد أتى بينما تصاعدت الضغوط، مع تكثيف دولة الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها على الفلسطينيين وتنفيذها عمليات عسكرية في دول مجاورة، بما في ذلك اليمن؛ ضمن انهاكات صارخة للقانون الدولي وكافة المواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أنه في قلب قطاع غزة المحاصر لم تهدأ وتيرة القصف العنيف، طوال ساعات الليل المظلم، إلا من ضوء القنابل الثقيلة والقذائف المدفعية التي حوّلت أجزاء واسعة من المدينة إلى كتل هائلة من اللهب والرماد والدمار.