وزير في حكومة ستارمر يستبعد عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

قال وزير بارز في حكومة حزب العمال البريطانية إن بلاده لن تعود إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور، رغم تحسن العلاقات مع بروكسل بعد سنوات من التوتر عقب خروج بريطانيا (بريكست).

نيك توماس ـ سيموندز، الوزير المقرّب من رئيس الوزراء كير ستارمر والمسؤول عن إعادة ضبط العلاقات مع أوروبا، أوضح في مقابلة مع بودكاست Politics Weekly التابع لصحيفة الغارديان: "لا أستطيع أن أتصور عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في حياتي".

وأضاف أن ما يركّز عليه الآن هو "بناء شراكة استراتيجية جديدة" تقوم على أسس أوضح وأكثر استقرارًا، بعد أن نجح في فتح قنوات تعاون مع العواصم الأوروبية.

لا عودة للسوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي

الوزير أكد أن حزب العمال ملتزم بتعهده الانتخابي بعدم العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو إعادة حرية التنقل، على الأقل خلال هذه الدورة البرلمانية. لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام مواقف جديدة بعد الانتخابات المقبلة.

اتفاقات محدودة.. لا عضوية

ورغم استبعاد خيار العودة للاتحاد، قادت مفاوضات توماس ـ سيموندز إلى تفاهمات شملت تمديد حصص الصيد في المياه البريطانية وربط أنظمة تجارة الانبعاثات الكربونية بين الجانبين. كما حصل على تفويض لبحث اتفاقات جديدة بشأن تنقل الشباب والتجارة في المنتجات الزراعية.

ومن أبرز النتائج المثيرة للجدل اتفاق لإعادة بعض طالبي اللجوء إلى فرنسا، حيث يُسمح لبريطانيا بإرجاع 50 مهاجرًا أسبوعيًا ممن يعبرون القنال الإنجليزي، مقابل استقبال 50 آخرين لهم روابط عائلية أو قانونية بالمملكة المتحدة.

لكن مصير هذه التفاهمات بات مهددًا بعد انهيار الحكومة الفرنسية مؤخرًا.

تصريحات الوزير البريطاني تسلط الضوء على إدراك متزايد في لندن بأن خيار إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم يعد مطروحًا جديًا، سواء بسبب التحولات الداخلية في بريطانيا أو التغيرات الهيكلية التي طرأت على الاتحاد نفسه منذ "بريكست".




انضمت بريطانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة عام 1973 في عهد حكومة المحافظين، لتصبح جزءا من المشروع الأوروبي الذي تطور لاحقاً إلى الاتحاد الأوروبي.

غير أن علاقة لندن ببروكسل اتسمت بالفتور والشد والجذب على مدى عقود، خصوصاً مع احتفاظ بريطانيا باستثناءات من بعض سياسات الاتحاد كاليورو واتفاقية شنغن.

وفي استفتاء تاريخي جرى عام 2016، صوّت 52% من البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد، ما قاد إلى مفاوضات طويلة ومعقدة انتهت رسمياً بانسحاب بريطانيا في 31 كانون الثاني/ يناير 2020، لتدخل بعدها مرحلة انتقالية ثم علاقات جديدة خارج الإطار المؤسسي للاتحاد.