إشعار مثير للجدل في الجريدة الرسمية الفرنسية.. الخارجية الجزائرية: "ادعاء كاذب"

أثار إشعار نشرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، يوم 19 أغسطس/آب الجاري في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، جدلًا واسعًا بعدما نسب إلى الجزائر مسؤولية تعليق الاتفاق الثنائي المبرم سنة 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

الإشعار الفرنسي أشار إلى أن الجزائر توقفت عن تطبيق الاتفاق منذ 11 مايو/أيار 2025، وهو ما ردّت عليه الجزائر بنفي قاطع، مؤكدة أن ما ورد في المنشور الفرنسي "ادعاء كاذب".

مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أن التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو جوازات المهمة إلى الأراضي الفرنسية اتخذها الجانب الفرنسي نفسه منذ فبراير/شباط الماضي.

وأشار المصدر إلى أن الجزائر نددت بهذه الإجراءات حينها عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 26 فبراير/شباط 2025، معتبرًا أن تحميل الجزائر المسؤولية لاحقًا محاولة للتنصل من الحقائق.

المصدر نفسه كشف أن أول حالة منع دخول سجلت يوم 13 فبراير/شباط 2025 بحق دبلوماسي جزائري، أعقبتها حالة ثانية في 26 من الشهر نفسه. وقد شكلت الواقعتان، بحسبه، أساسًا لطلبات توضيح رسمية رفعتها الجزائر إلى السلطات الفرنسية.

المسؤول الجزائري اعتبر أن "سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان"، لكون باريس هي من أخلّت أولًا ببنود الاتفاق، في حين جاء رد الجزائر مقتصرًا على تطبيق إجراءات مماثلة "حصريًا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل".

وأكد المصدر أن الملف انتهى بشكل نهائي من الجانب الجزائري، بعد أن أبلغت الجزائر رسميًا باريس في 7 أغسطس/آب الجاري بقرار نقض اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة.

وبذلك، تكون الجزائر قد وضعت حدًا نهائيًا للجدل، محمّلة فرنسا وحدها مسؤولية الإخلال بالاتفاق، فيما تبقى تداعيات هذه الأزمة الدبلوماسية مفتوحة على احتمالات جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتأرجحة بين البلدين.

اتفاق 2013 بين الجزائر وفرنسا

وُقّع اتفاق الإعفاء من التأشيرات بين الجزائر وفرنسا في 27 ديسمبر/كانون الأول 2013، ودخل حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2014. وكان يهدف إلى تسهيل تنقل حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين البلدين، في خطوة اعتُبرت آنذاك تعزيزًا للعلاقات الثنائية وإطارًا لتبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات.

لكن مسار تطبيق الاتفاق ظل متأثرًا بالتوترات السياسية المتكررة بين الجزائر وباريس، قبل أن ينتهي رسميًا بقرار النقض الجزائري في أغسطس 2025.

سياق توتر متصاعد

يذكر أن هذه القضية ليست معزولة، بل تأتي في سياق توتر متصاعد بين الجزائر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة، ارتبط بملفات الذاكرة الاستعمارية، والتأشيرات، والتعاون الأمني، وصولًا إلى الخلافات حول الموقف من مصير الصحراء ومن أزمات الساحل والهجرة. ومع إعلان الجزائر إلغاء اتفاق 2013، تكون العلاقات الثنائية قد دخلت مرحلة جديدة من البرود، تعكس عمق الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين.