احتجاجات متوقعة أمام فنادق اللاجئين في بريطانيا وسط تصاعد التوترات

تشهد بريطانيا نهاية هذا الأسبوع موجة جديدة من التوتر بشأن ملف طالبي اللجوء، مع توقع تنظيم عشرات الاحتجاجات أمام فنادق مخصّصة لإيواء المهاجرين مؤقتًا، في ظل خلافات سياسية وقانونية متصاعدة حول استمرار هذه السياسة.

ومن المقرر أن تُنظم المظاهرات يومي الجمعة والسبت في عدة مدن، بينها بورنموث وكارديف وليدز وبيرث، حيث تُستخدم الفنادق كمراكز مؤقتة لإقامة آلاف طالبي اللجوء. وتأتي هذه الاحتجاجات بدعوات من جماعات معارضة للهجرة، في حين تستعد منظمات مثل "قفوا بوجه العنصرية" (Stand Up to Racism) لتنظيم مظاهرات مضادة.

بيانات رسمية نُشرت الخميس أظهرت أن عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق تجاوز 32 ألف شخص، بزيادة قدرها 8% خلال السنة الأولى من حكومة حزب العمال، رغم وعودها بإنهاء الاعتماد على الفنادق. وبرغم هذا الارتفاع، فإن الأعداد تبقى أدنى من الذروة المسجّلة في عام 2023 إبان حكومة المحافظين.

معارك قضائية حول شرعية "فنادق اللجوء"

وذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها اليوم، أنه وبالتوازي، تتحرك مجالس محلية من مختلف الأحزاب ـ العمال والمحافظين وحزب الإصلاح ـ لاستكشاف إمكانية الطعن قضائيًا في استخدام الفنادق كمراكز إيواء. وقد منحت محكمة بريطانية هذا الأسبوع مجلس "إيبينغ فوريست" في مقاطعة إسكس أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إسكان طالبي اللجوء في فندق "بيل"، ما شكّل سابقة قد تشجع مجالس أخرى على خطوات مماثلة.

كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل (المحافظون)، صرّح الخميس بأن المواطنين "لهم كل الحق في الاحتجاج" على وجود فنادق اللجوء في مناطقهم. في المقابل، أكدت وزيرة الداخلية في حكومة حزب العمال، إيفيت كوبر، أن حكومتها اتخذت "خطوات حاسمة" في العام الأول، شملت خفض تراكم ملفات اللجوء، وتراجع الإنفاق على النظام بنسبة 12%، وزيادة عمليات ترحيل من رُفضت طلباتهم.

التزام حكومي بإنهاء الفنادق بحلول 2029

تتعهد حكومة حزب العمال بإنهاء الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء بشكل كامل قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية عام 2029. ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع أعداد المقيمين في هذه المرافق يعكس تحديات لوجستية وسياسية ما زالت الحكومة عاجزة عن تجاوزها سريعًا.

ويُسمح قانونًا بإسكان طالبي اللجوء وعائلاتهم في ما يُعرف بـ"الإيواء الطارئ" (Contingency accommodation) إذا كانوا بانتظار قرار في طلباتهم، أو إذا تمت الموافقة عليهم ولم تتوافر مساكن طويلة الأجل كافية. لكن هذه السياسة باتت تواجه معارضة متزايدة، وسط تصاعد الخطاب المناهض للهجرة والجدل حول أعباء النظام على دافعي الضرائب.