الحوثيون يطلقون سراح مسؤولة أممية تحمل الجنسية الأردنية

أفرج الحوثيون الخميس، عن مسؤولة أممية، بعد أيام من احتجازها مع عدد من موظفي منظمات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء.

وأطلقت جماعة الحوثي، سراح "لونا شكري"، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تحمل الجنسية الأردنية، بعد أيام من احتجازها، عقب مداهمة مقر المنظمة في صنعاء.

وقد غادرت "شكري" من مطار صنعاء على متن طائرة أردنية،  كانت قد وصلت في وقت سابق اليوم، إلى بلادها، وفق ما ذكره بيان رسمي أردني.


وأعلنت الأردن، عودة نائبة مدير مكتب اليونسيف بصنعاء، بواسطة طائرة نقل عسكرية أردنية.

وفي بيان رسمي للخارجية الأردنية، قالت فيه إنها تابعت الإفراج عن المواطنة الأردنية لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، التي كانت محتجزة لعدة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، وعودتها إلى المملكة.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، فإن الوزارة تابعت القضية منذ لحظة احتجاز السيدة شكري، من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية، لضمان الإفراج عنها وتأمين عودتها إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأكّد المجالي أن هذه الجهود أثمرت عن الإفراج عن المواطنة شكري، وأنها في طريقها الآن إلى المملكة.

ونهاية آب/أغسطس الفائت، شنت جماعة الحوثي حملة اعتقالات جديدة طالت موظفين وعاملين في منظمات أممية بعد اقتحام مكاتب ومقار تابعة لها في صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ حينها، في بيان له، "اعتقال ما لا يقل عن 11 موظفا من من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة من قبل الحوثيين".

من جانبها، قالت جماعة الحوثي حملة الاعتقالات التي طالت موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة بأنها قانونية"، وقالت إن الحملة استهدفت خلايا تجسس.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، استنكرت إدانة الأمم المتحدة اعتقال 19 من موظفيها، وقالت إن الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق خلايا التجسس  التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء الحكومة في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة .

وأضاف البيان أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية ينسجم مع قيم الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الوطنية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها أيضا، تحترم  اتفاقيات وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام ١٩٤٦واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام ١٩٤٧واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م  لكنها أكدت أن هذه الحصانات  "لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني".