أبو شباب يعلن عن وظائف للجنود والضباط في رفح.. وجدل واسع

أعلن ياسر أبو شباب، متزعم مليشيا ما يعرف بـ"القوات الشعبية" شرقي رفح والمتهمة بالتنسيق المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، حاجته لضم جنود وضباط من خلفية عسكرية.

وقال أبو شباب في منشور عبر "فيسبوك"، إنه حدد راتبا شهريا قدره 3000 شيكل (نحو 810 دولارات) للجندي، و5000 شيكل (نحو 1350 دولاراً) للضابط. كما قدّم أبو شباب مغريات للانتساب إلى قواته، زاعما أن أسعار السلع في مناطق سيطرته هي ذات الأسعار في قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023.

وذكر أبو شباب أن قواته بحاجة إلى عناصر أمن من مختلف الرتب، إضافة إلى ضباط حقوقيين، علما أن أبو شباب وهو شخصية مثيرة للجدل، أعلن مؤخرا أنه أجلى عائلات من مناطق وسط القطاع (دير البلح، النصيرات) ومن خانيونس جنوبا، نحو مناطق سيطرته شرقي رفح.

وأثار إعلان ياسر أبو شباب جدلا واسعا، إذ قال ناشطون إنه يلمح بشكل غير مباشر إلى أن المستهدف من إعلانه هو عناصر وضباط السلطة الفلسطينية، في إشارة إلى وضعه شرطا لأن يكون المنتسب ذو خلفية عسكرية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، كشف ياسر أبو شباب في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن محمود الهباش مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية، هو المسؤول عن تشكيل مجموعته المسلحة. وأضاف: "بداية الحرب انتقلت إلى منطقة المواصي، وبدأت بالتواصل مع مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين يدعمونني ويدعمون من معي، وأول من قدم الدعم كان محمود الهباش".

ونقلت الصحيفة عن أبو شباب، أن ما يتعلق بمجموعته، في رفح وتأمين حياتهم تم عبر الهباش، الذي نقل لهم "المساعدات الإنسانية مباشرة" في ظل اتهامات للمجموعة بممارسة السطو على المساعدات التي كانت تدخل عبر معبر كرم أبو سالم.

ومطلع الشهر الماضي أيضا، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن مهلة لـ"ياسر أبو شباب"، من أجل تسليم نفسه. وأشارت الوزارة عبر قناتها بمنصة "تيلغرام" إلى أن "المحكمة الثورية في قطاع غزة، قررت طبقا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979م، إمهال المتهم: ياسر جهاد منصور أبو شباب، من سكان رفح، مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025؛ وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية".

وأوضحت أن هناك ثلاث تهم موجهة إلى أبو شباب، الأولى الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة (131، والثانية تشكيل عصابة مسلحة خلافا لنص المادة (176)، والثالثة العصيان المسلح خلافا لنص المادة (168). وأكدت أنه "في حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابياً"، داعية كل "من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متسترا على مجرم فار من وجه العدالة".