منظمات دولية تحذر: القواعد الإسرائيلية تحرم غزة من المساعدات الإنسانية

قالت أكثر من مئة منظمة غير حكومية في رسالة مشتركة نشرت الخميس إن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تُستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة، ما يترك المدنيين دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها.

ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، وتدهورت بشكل أكبر عقب السابع من أكتوبر 2023.

ووفق الرسالة، رفضت السلطات الإسرائيلية عشرات الطلبات لإدخال مساعدات حيوية، مؤكدة أن هذه المنظمات "غير مخوّلة تسليم المساعدات".

ووقعت على الرسالة منظمات دولية بارزة مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، وأفادت بأن 60 طلبًا على الأقل تم رفضها في يوليو/تموز الماضي وحده. وقد اعتمدت إسرائيل في مارس/آذار مجموعة جديدة من القواعد التي تُنظم تسجيل وعمل المنظمات الأجنبية، بما في ذلك إمكانية رفض التسجيل إذا اعتبرت السلطات أن المنظمة "تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل" أو "تروج لحملات نزع الشرعية ضدها".

من جهتها، قالت جوليان فيلدفيك، مديرة منظمة "كير" في غزة: "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يُترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية العاجلة". وأضافت أن المنظمة لم تتمكن من توصيل أي مساعدات منذ فرض إسرائيل حصارًا مطبقًا على القطاع في مارس/آذار، رغم التخفيف الجزئي في مايو/أيار.



وتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات، واعتمدت منذ مايو/أيار على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية، لكن عملياتها شهدت فوضى وتدافع آلاف السكان يوميًا، ما أدى إلى سقوط شهداء بينهم من أُطلق عليهم النار، بحسب جهاز الدفاع المدني في غزة.

وأدت القواعد الإسرائيلية الجديدة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، إذ أن رفض إدخال المساعدات الحيوية يفاقم معاناة المدنيين ويهدد حياتهم اليومية. هذه الإجراءات تجعل منظمات الإغاثة في وضع صعب بين الالتزام بالقوانين الإسرائيلية وواجبها الإنساني، بينما يعاني السكان من نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني والاجتماعي ويعقد جهود إعادة الإعمار والتعافي في القطاع.