بريطانيا ترفض دفع تعويضات لأفغان تعاونوا مع قواتها بعد تسريب بياناتهم

رفضت وزارة الدفاع البريطانية تقديم تعويضات مالية لآلاف المواطنين الأفغان الذين تسربت بياناتهم الشخصية أثناء عملهم كمساعدين للقوات البريطانية، وذلك عقب انسحابها من أفغانستان وتركها لهم في مواجهة مصيرهم.

وأكد متحدث باسم الوزارة أنها "ستدافع بقوة ضد أي إجراء قانوني أو تعويض لهؤلاء"، معتبرا أن هذه "مطالبات افتراضية"، ولن تقدم أي تعويضات رمزية لهم.

وتسربت بيانات 19 ألف أفغاني، تعاونوا مع الجيش البريطاتي، في 2022، خلال محاولتهم الفرار من البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان وانسحاب القوات الأمريكية.

وزارة الدفاع البريطانية بررت رفضها بدفع تعويضات بنتائج "مراجعة ريمر"، وهي مراجعة مستقلة أمر بها وزير الدفاع جون هيلي، وخلصت إلى أن وجود أسماء الأفراد ضمن البيانات المسربة لا يعني بالضرورة أنهم معرضون لخطر مباشر من طالبان.


وقد رفعت المحكمة العليا البريطانية مؤخرا أمرا قضائيا سابقا كان يفرض حظرا على نشر تقارير التسريب، بعد اكتمال المراجعة التي لم تجد أدلة كافية على وجود نية من طالبان لشن حملة انتقامية ضد المتعاونين السابقين.

وفي السياق نفسه، رفعت شركة بارينغز للمحاماة، التي تمثل أكثر من ألف أفغاني، دعوى قضائية تعد الأكبر للمطالبة بتعويضات للمتضررين، لكن لا يزال من غير المعروف عدد هؤلاء الموجودين حاليا داخل أفغانستان.

وجاء التسريب عندما أرسل مسؤول مجهول الهوية جدول بيانات يحتوي على أسماء المتعاونين الأفغان إلى جهة خارج نطاق الفريق الرسمي المكلف بمتابعة إعادة توطينهم، ما أدى إلى تسرب المعلومات وانتشارها، ووصل الأمر إلى نشر بعض الأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.