أكاديمي إسرائيلي: ما يجري في غزة إبادة جماعية مبيتة ومخطط لها

قال الأكاديمي والباحث في الإبادة الجماعية، أومير بارتوف، إن التهجير والتحريض وتدمير حياة المدنيين في غزة يتطابق مع المعايير القانونية لـ"الإبادة الجماعية"، "حتى بدون غرف الغاز أو حفر إطلاق النار".

وفي مقابلة مع "سي أن أن" قال بارتوف، وهو أمريكي إسرائيلي،  إن ما يجري في غزة يتطابق مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، للإبادة الجماعية، وهو"نية تدمير جماعة معينة كليًا أو جزئيًا، وتنفيذ هذه النية".

وشدد الباحث إلى أنه توصل إلى استنتاجه بشأن "الإبادة في غزة"، في آيار/ مايو 2024 عندما دخل "الجيش الإسرائيلي" إلى رفح، حيث كان آنذاك حوالي مليون فلسطيني من النازحين، ومن ثم هجرهم "الجيش" إلى منطقة الساحل التي لم تكن بها أي بنية تحتية على الإطلاق، ثم ذهب إلى رفح وهدمها، وبحلول شهر آب/ أغسطس اختفت المدينة.

وأضاف بارتوف في مقابلته: "سألت نفسي، هل كان هذا تنفيذًا لما قاله الجيش الإسرائيلي؟ حيث كانت أهداف حربه هي تدمير حماس وإطلاق سراح الرهائن(..) وبعد النظر في نمط العمليات، استنتجتُ أن هذا لم يكن الهدف الرئيسي للجيش الإسرائيلي، بل إن ما كان يفعله في الواقع هو تدمير غزة بشكل منهجي، وجعلها غير صالحة للعيش لسكانها. وكما نرى، فإن هدفه الرئيسي هو نقل السكان جنوبًا وتركيزهم هناك على أمل أن يغادروا قطاع غزة في نهاية المطاف إما لأنهم سيُصابون بالضعف الشديد بسبب نقص المياه والصرف الصحي والغذاء وما إلى ذلك، أو ربما توافق دولة ما على استقبالهم".

ولفت الباحث الإسرائيلي إلى أن تصريحات القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، والتي كانت "سندمر غزة، الناس هناك مجرد حيوانات بشرية، يجب أن لا يحصلوا على الماء والكهرباء"، لم تكن مجرد صرخة غضب في لحظة غضب، بل اتضح في الواقع أنها كانت تُنفذ خلال تلك الأشهر.

وتابع: "ومنذ ذلك الحين، بالطبع، وكما نعلم، أصبح التنفيذ أسوأ بكثير، فكما ذكرت، معظم المباني في غزة دُمِّرت أو تضررت، وهذا لا يشمل أماكن السكن فحسب، بل يشمل الجامعات والمدارس والمساجد والمتاحف، أي شيء يُمكّن السكان بعد الحرب من إعادة بناء أنفسهم".

وختم بارتوف بالقول: "يبدو أن هذا هو الهدف الواضح للتطهير العرقي، لكن إذا نُفِّذَ تطهير عرقي دون أي فرصة للسكان للمغادرة لأي مكان، فإن الأمر ينتهي بكونه إبادة جماعية".