الداخلية المصرية تقتل مواطنين بزعم انتماءهما لحركة "حسم"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، قتل مواطنين ووجهت لهما اتهامات بالانتماء إلى حركة "حسم"، وهما أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر.

وقالت الداخلية المصرية في بيان، إنها "رصدت تسلل غنيم للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكراً لاختبائه، تمهيدا لتنفيذ مخطط إرهابي، بالاشتراك مع عبد القادر، وكلاهما مطلوبان على ذمة قضايا".

ولفت البيان إلى أنه "جرى مداهمة مكان تواجدهما، قبل أن يبادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، ما دفعهما للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، ومقتل أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرا بإصابته".

ونوهت إلى أن "الحادثة أسفرت أيضا عن إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن".



وذكر البيان أن "قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الجهات الأمنية تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط"، مؤكدا أن وزارة الداخلية أخطرت نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات، وقالت إنها مستمرة في التصدي لمخططات جماعة "الإخوان" والداعمين لها.

ويشهد الملف الحقوقي المصري مؤخرا أحداثا مؤسفة وصلت حد محاولات انتحار بالسجون ومقرات الاحتجاز وقاعات المحاكم، ووفاة معتقلين سياسيين بالإهمال الطبي المتعمد، ولجوء قيادات بجماعة الإخوان المسلمين لخيار الإضراب عن الطعام لمواجهة جرائم التعذيب، والتغريب، وإعادة التدوير، وتوقيف المعتقلين السابقين.

الوضع غير الإنساني للمعتقلين، وفق منظمات حقوقية، يقابله رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بغض الطرف عن مطالبات سياسيين بإنهاء معاناتهم المتفاقمة منذ منتصف 2013، ما دفع بحقوقيين مصريين للعودة إلى المنظمات الدولية لعرض الانتهاكات الحقوقية ومحاولة إنعاش الملف.

وقدرت منظمات حقوقية مصرية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا بـ120 ألف سجين، منهم حوالي 65 ألف معتقل سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.