بين صمت الحكومات وصوت الضحايا.. هكذا انحاز القضاء البلجيكي لغزة

أصدرت محكمة بلجيكية في بروكسل، أمرا لحكومة منطقة الفلمنك، يقضي بوقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما وُصف بـ"القرار القضائي التاريخي" بحسب عدد من التقارير.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد تصاعدا للضغوط الدولية على التوريدات العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحتوي الإقليم على ميناء أنتويرب- بروج الاستراتيجي، الذي يُعد أحد أهم المنافذ البحرية الأوروبية للتجارة الدولية.

وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء البلجيكية إنّ: "محكمة في بروكسل، قد أمرت الخميس حكومة إقليم الفلمنك بالامتناع عن نقل أي عتاد عسكري إلى إسرائيل".


تجدر الإشارة إلى أنّه في مطلع الشهر الجاري، كانت الأنظار قد اتّجهت إلى ميناء أنتويرب- بروج، المتواجد في شمالي بلجيكا، حيث استضاف شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية.

آنذاك، كشف تحالف يضم مجموعة من منظمات السلام وحقوق الإنسان أنّ: "الشحنة المتوقفة في رصيف "دور خانك" داخل الميناء -الذي يعتبر أكبر موانئ العالم- تحوي "محامل أسطوانية" دقيقة تُستخدم في أنظمة نقل الحركة لدبابات ميركافا ومركبات نمر المدرعة".

وتابعت المجموعة، عبر بيان لها: "قد صُنعت في فرنسا من قبل شركة "تمكن" الأميركية، ويتم شحنها إلى مصنع "أشوت عسقلان" الإسرائيلي المتعاقد مع جيش الاحتلال".

وفي تاريخ الثاني من تموز/ يوليو الجاري، قد أرسلت منظمات حقوقية بلجيكية بارزة مثل "فريدزآكسي"، و"إنتال"، و"رابطة حقوق الإنسان" إخطارا قانونيا إلى الحكومة الفلمنكية من أجل مطالبتها بمنع الشحنة، معتبرة في الوقت ذاته أنّ: "السماح بعبورها يمثل خرقا للقوانين البلجيكية والدولية لتجارة الأسلحة".

وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو نائب، قد قال مطلع الشهر الماضي، عبر عدد من التصريحات الصحفية، إنّ: "بلاده قررت رفع حدة لهجتها مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنّ: "ما يحصل عسكريا في قطاع غزة ليس مرتبطا بالدفاع المشروع عن النفس".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر/ 2023 بدعم أمريكي، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، شنّ حرب إبادة جماعية على كامل قطاع غزة المحاصر، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة بذلك كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية الداعية إلى وقفها.