الملكية في الشرق الأوسط.. صمود الأسطورة أم تحوّل الضرورة؟.. قراءة في كتاب

الكتاب: الأمة والدين في الشرق الأوسط
الكاتب: فريد هاليداي، ترجمة عبد الإله النعيمي
الناشر: دار الساقي ، بيروت، الطبعة الأولى 2000، عدد الصفحات254 من القطع المتوسط

نصل في هذا الجزء الثالث والأخير من قراءته التحليلية لكتاب "الأمة والدين في الشرق الأوسط"، للباحث البريطاني الراحل فريد هاليداي، إلى محور شديد الأهمية والإثارة: مصير الأنظمة الملكية في العالم العربي. الكاتب والباحث التونسي توفيق المديني يتابع في هذه الحلقة تتبّع مسارات هذه الأنظمة منذ بداية القرن العشرين، متسائلاً عن أسباب استمرارها رغم موجات القومية والجمهورية والثورات، ومحللاً في ضوء قراءة هاليداي العميقة كيف تماهت هذه الملكيات مع الحداثة من جهة، ومع المصالح المحلية والدولية من جهة أخرى، لتنتج نموذجاً فريداً من "الشرعية المتجددة"، يكشف عن هشاشة كثير من الفرضيات حول "زوال حتمي" كان يُعتقد أنه قادم لا محالة.

مصائر الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط المعاصر

إن النظام الملكي، مثله مثل الديمقراطية أو الثورة الفلاحية أو العودة إلى النصوص المقدسة، يُشرعن وتنزع عنه الشرعية بمؤثر المحاكاة: ما يحدث في مكان آخر أو ما يُعتقد أنه يحدث في مكان آخر له أهميته فالشاه ارتعب في عام 1958 عندما سقط الهاشميون في العراق، كما ارتعب مرة أخرى بعد انقلاب 1973 في أفغانستان. وكان السعوديون يقلقون مما يبدو أنه تطورات ديمقراطية في بقاع أخرى من الجزيرة العربية، أكانت الإرهاصات الديمقراطية في الكويت أو البحرين إبان السبعينيات، حيث شجعوا حلفاءهم المحليين على إطفائها في كلا البلدين، أو الانتخابات اليمنية في 1993 و1997. وفي عام 1981 حين كان خصومهم العراقيون والإيرانيون منشغلون بحربهم ضد بعضهم بعضا، تنادت أنظمة الجزيرة الملكية السنة، بل من الجائز القول إنها التمت، لتشكيل مجلس التعاون الخليجي.

لذا كان النظام الجمهوري هو الاتجاه السائد في الشرق الأوسط خلال القرن العشرين، كما كان في أوروبا. ولكن من بين الدول الخمس والعشرين التي تؤلف الشرق الأوسط اليوم ما زالت الأنظمة الملكية تحكم في ثمان منها: إذا أخذ عدد السكان المحكومين في الحسبان يكون لدينا حوالى 15 في المئة من سكان المنطقة تحت الحكم الملكي في التسعينيات. فلقد بقي سلطان عمان بشيء من المساعدة من أصدقائه، مثلما بقي نظراؤء الملكيون في الدول الخليجية الأصغر، وبقوا في المقام الأول في العربية السعودية.

من بين الدول الخمس والعشرين التي تؤلف الشرق الأوسط اليوم ما زالت الأنظمة الملكية تحكم في ثمان منها: إذا أخذ عدد السكان المحكومين في الحسبان يكون لدينا حوالى 15 في المئة من سكان المنطقة تحت الحكم الملكي في التسعينيات.

كما كتب البقاء للنظامين الملكيين في الأردن والمغرب بل وحتى ازدهرا إلى حد بعيد. وناور الملك حسين والملك الحسن، اللذان كان المتاح لديهما من الموارد المالية أقل بكثير، بحيث تمكنا من خصومهما: لم يخلع أي منهما لا بثورة من تحت ولا بتهديدات متكررة من الجيش. ويُذكر التحدي الفلسطيني خلال الفترة 1967 ـ 1970 في الأردن لا لسبب سوى الطريقة التي انتهى بها. ولكننا لا نحتفظ إلا بذكرى غائمة عن التحديات العسكرية التي واجهها عبد الله بن طلال في عام 1948 أو تحدي الضباط المعارضين للنظام الملكي الأردني في عام 1957. وعلى الغرار نفسه في حالة المغرب فإن التحديات الاشتراكية الجماهيرية بقيادة بن بركة والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في أوائل الستينيات أو تحدي محمد أوفقير في عام 1972 تبدو الآن تحديات بعيدة.

يقول الباحث فريد هاليداي: "متى انحسر المد؟ لدى النظر إلى الوراء يستطيع المرء أن يرى أنه بدأ بعد الهزيمة الكبرى وسقوط الشرعية في عام 1967: أفاد النظام الملكي، مثله مثل الإسلاموية، من فشل المشروع القومي العلماني. ومما له مغزاه أنه بعد هذه المرحلة بدأ يدور بعض الحديث عن الحنين إلى الملكية ومناقشة منافع النظام الملكي. ومع تغير الواقع شرع علماء اجتماع أيضاً ينظرون من جديد إلى الأنظمة الملكية لا بوصفها ظواهر عفا عليها الزمن تعيش في الوقت الضائع وإنما باعتبارها وجوها دائمة من الدول العربية ومواضيع الدرس، وتتيح الأدبيات حول دوام الأنظمة الملكية، رغم ما يعيقها في أحيان كثيرة من إيهام الموضوع ورقابة الدولة، إمكانية إجراء مناقشة مقارنة.

ونفض التاريخ، ومعه علماء اجتماع، يده من أي فرضيات عن حتمية سقوط الملكية وصعود النظام الجمهوري صعودا عاليا نهائيا في السياسة: رغم أن هذا لا يعني بالضرورة إيماناً بديلاً باستمرارية ملكية. ففي الشرق الأوسط، كما في سواه من الأماكن الأخرى، ليس لقيام الأنظمة الملكية وبقائها علاقة ضرورية بالسياسة الحديثة بل إنها مسألة مشروطة، حيث تقوم وتبقى وتنتهي حين تنتهي بفعل ميزان القوى السياسية. وإذا بقي النظام الملكي فإنه لا يبقى رغم عمل الحداثة وإنما بسبب عملها في البلد نفسه وعلى الصعيد العالمي. والأنظمة الملكية لا تدوم ببقائها على حالها من دون تغيير أو لأنها أنظمة تقليدية بل بإيجادها أشكالاً جديدة من الدعم في المجتمعات التي تحكمها، وفي اقتصاداتها وفي النظام الدولي. ويقوم تفسير لماذا بقيت وكيف بقيت على تشخيص هذا الترابط المتبادل بين النظام الملكي والحداثة(95).

توطد سياسي.. سياق دولي

ثمة خلاصات عامة يبدو أنها تستتبع من هذا الانحسار في الأرثوذكسية الجمهورية الحتمية على امتداد ثلاثين عاما. ففي المقام الأول من البديهي للغاية ولكن ما له أهمية بالغة أن النظام الملكي جزء مهم ومن الجائز تماما أن يبقى جزءاً مهماً من السياسة في العالم العربي. وقد صمدت الأنظمة الثمانية بوجه طائفة من التحديات وتمكنت من استخدام ما توفر لها من موارد مالية وسياسية لتوطيد مواقعها. ومن الأسباب المختلفة لهذا النجاح في الداخل الثروات الوفيرة وانتهاج سياسات قومية وبذل جهود دؤوبة لبناء الدولة. كما أن الملوك يحكمون من خلال إقامة تحالفات مع القوات المسلحة ومع الطبقات الوسطى ومع المؤسسات الدينية وبصفة أعم عن طريق أشكال من التعبئة الموجهة. وهذه التحالفات تتبدل السعوديون قللوا اعتمادهم على آل شيخ الذين ينحدرون في أصلهم من محمد عبد الوهاب، وعلى المؤسسة الدينية، وأسرة صباح في الكويت ابتعدت عن التجار. ولكن الملكيات جميعاً ترتبط بتحالفات، ومن السهل رؤية ما يحدث عندما يجتمع الريع النفطي والاعتداد الملكي لإيهام الحكام بأنهم يستطيعون الاستغناء عن التحالفات، كما أظهرت حالة محمد رضا بهلوي بشكل ساطع.

الأنظمة الملكية لا تدوم ببقائها على حالها من دون تغيير أو لأنها أنظمة تقليدية بل بإيجادها أشكالاً جديدة من الدعم في المجتمعات التي تحكمها، وفي اقتصاداتها وفي النظام الدولي. ويقوم تفسير لماذا بقيت وكيف بقيت على تشخيص هذا الترابط المتبادل بين النظام الملكي والحداثة

كما أفادت هذه الأنظمة الملكية من الدعم الغربي: دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب كلها حظيت بدعم الغرب، وانتهجت سياسات دبلوماسية حاذقة لموازنة الضغوط المتضاربة عليها. ولكن الدعم الخارجي ليس كل شيء، وحتى إذا أقامتها قوى كولونيالية فإن من الخطأ النظر إلى بقائها على أنه مجرد مسألة تتعلق بالإمبريالية. ولكن ملوك المنطقة كانوا أيضاً يعرفون ما يحدث حين يشتطون. وإن سائر الأنظمة الملكية القائمة في العالم العربي، وبعض الأنظمة التي تمكنت من البقاء بقدر ما بقيت، كانت تدين في مرحلة من المراحل ببقائها لتدخل قوى خارجية المغرب أنقذ في عام 1912 ومرة أخرى في أوائل الستينات والسبعينات، والأردن أنقذ في عام 1958 ومرة أخرى في عام 1970، وعمان أنقذت في عام 1957 ومرة أخرى في أوائل السبعينات، والكويت في عام 1961 وعام 1991، والعربية السعودية طلبت المعونة في عام 1963 ومرة أخرى في عام 1990. وكان الشيء نفسه يصح على أنظمة أخرى، قبل سقوطها: لولا البريطانيون لانتهى النظام الملكي المصري في وقت أبكر بكثير من الوقت الذي انتهى فيه، والنظام الملكي الإيراني قام بمساعدة في انقلاب رضا خان عام 1921، وأنقذ في عام 1953، والنظام الملكي العراقي كان من الممكن أن ينهار في عام 1941. وعلى النقيض من ذلك، فإن عجز البريطانيين عن التحرك في العراق عام 1958، وفي ليبيا عام 1969 وعجز الاميركيين عن التحرك في عام 1978 هو الذي حكم على هذه الأنظمة بالزوال. وهكذا ففي حين أن من التبسيط نسب قيام أو بقاء هذه الأنظمة إلى الدعم الخارجي أو الدعم الأمني غير المباشر حصراً، سيكون من المضلل تجاهل أهمية مثل هذا الدعم في لحظات حاسمة، وليس هناك لغز في الأمر، ولا ضرورة لاستحضار التراث الديني أيضاً.

الاستنتاج العام الثاني حول الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط يتمثل في أن المصلحة السياسية على أقل تعديل تشكل الأيديولوجيا بقدر ما الأيديولوجيا تشكل المصلحة السياسية مثلهما في ذلك مثل جوانب أخرى من علاقة الدول والسياسة بالأيديولوجيا، وبصيغة ملموسة أكثر، فإن الاحتياطي الديني والثقافي والتاريخي للإسلام يجيز شرعنة الملوك وتجريدهم من الشرعية على السواء، ويعتمد الأمر على من يقوم بالتفسير. وكما يشير برنارد لويس وآخرون فان النظام الملكي ليس جزءاً متأصلاً من الديانة الإسلامية. وكلمة ملك تستخدم بمعنى قدحي ومعنى إطرائي على السواء، والتعارض مع المسيحية وديانات أخرى واضح المسيح كان الملك، وفي الحقبة الحديثة الأولى كان الملوك يدعون لأنفسهم حقاً إلهيا، إن لم يكن بصورة مباشرة فمن خلال الحبر الأعظم المكلف من المسيح، بابا روما.

وفي أماكن أخرى، أبعد إلى الشرق، كانت العناية الإلهية إلى عهد قريب جداً ذات أهمية مركزية أكبر: يحتفظ ملوك نيبال وتايلاند بمكانة شبه إلهية، حيث لكلمة إلهي ذاتها ظلال مختلفة من المعاني خارج العالم المؤمن بالديانات التوحيدية، في حين أن ملوك اليابان والصين وفيتنام وكمبوديا فقدوا هذه المكانة في مجرى القرن العشرين. ومحمد والله لا تطلق عليهما عادة صفة الملوكية في الإسلام، رغم وجود بعض الإشارات إلى الله بوصفه ملكا في القرآن والتقليد الإسلامي لم يتمكن حتى من إسباغ ذلك النوع من الشرعية الدينية التي نالها ملوك أوروبيون في الفترة الحديثة الأولى بما يسمى حق الملوك الإلهي.

إذا كان بالإمكان تتبع النظام الملكي في العالم الإسلامي من القرن السابع فلاحقا، وشرعنته من خلال نصوص الدين، فإن من الممكن بالقدر نفسه أن تروى الحكاية الأقل عقائدية، المختلفة حول كيف كانت السلطة السياسية والاجتماعية تقولب النصوص وتوظفها.

يقول الباحث  فريد هاليداي:"إن الملكية ليست جزءاً من أركان الإسلام الخمسة ولا تقترب منها بأي شكل من الأشكال. ومن القرآن والحديث وتقاليد الشرع والعرف الأوسع يمكن اشتقاق تبرير للنظام الملكي، وهذا ما جرت ممارسته بدأب على مر القرون. وهكذا يكون لقب الشريف أو الذي ينتمي في أصله إلى نسب الرسول، آلية متاحة واحدة رغم استئثار نظامين ملكيين من الأنظمة الملكية العربية الثمانية بها ـ النظام الملكي الأردني والنظام الملكي المغربي. والعثمانيون لم يدعوا انتماءهم إلى نسب الرسول ولكن الصفويين في إيران فعلوا ذلك.

ومن الوسائل الأخرى لتوظيف الدين الادعاء بأن الملوك يحافظون على وجود كيان إسلامي موحد - هذا ما جادل به العثمانيون زمناً طويلاً وما يقول به الآن بداهة السعوديون وأسهل النصوص للاستعمال هو النص الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والنص الذي يقضي على المؤمنين بأن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمحاجة الأخرى على صعيد الشرعية هي أن أشكال الحكم الأخرى، بما فيها النظام الجمهوري أو الديموقراطية، أشكال لا إسلامية. ويبين تاريخ كلمة ملك ومشتقاتها المختلفة الملكية أو النظام الملكي العملية التي يجري بها منح تزكية دينية لمصطلح علماني، حين يعتبر ذلك مناسباً"(ص98).

وهكذا إذا كان بالإمكان تتبع النظام الملكي في العالم الإسلامي من القرن السابع فلاحقا، وشرعنته من خلال نصوص الدين، فإن من الممكن بالقدر نفسه أن تروى الحكاية الأقل عقائدية، المختلفة حول كيف كانت السلطة السياسية والاجتماعية تقولب النصوص وتوظفها. ومن هذه الحكاية يمكن حتى القول إن أكبر دعاة العلمانية كانوا ملوك المسلمين خلال القرون الأربعة عشر الماضية. وإن دراسات القرابة في الفترات الإسلامية الأولى والدراسات التي تتناول دولاً محددة لا تشير إلى وجود التباس لدى الملوك وأيديولوجييهم حول هذه المسألة. وفي حين أن الإسلام قد يوفر جزءاً ضرورياً من شرعنة الحكم الملكي فإنه لا يقدم تفسيراً له أكثر مما يمكن أن يقدم تفسيراً لأشكال أخرى من النشاط الاجتماعي ـ الأسرة، الاقتصاد اللذين يُشرعنان أيضاً من مثل هذه المنطلقات.

الخلاصة الثالثة التي تنبثق من إلقاء نظرة أكثر تمعناً على النظام الملكي في الشرق الأوسط هي حداثة هذه المؤسسة. والمقصود بهذا هو الأصل حديث العهد الغالبية الأنظمة الملكية، والأهم منه كيف أن أحكام العالم الحديث وتأثيره تفسر ظهور هذه الأنظمة وبقاءها بالإضافة إلى الدعم السياسي أو العسكري المباشر من الخارج. والسجل التاريخي واضح بما فيه الكفاية من الأنظمة الملكية العربية الثمانية يعود تاريخ اثنين فقط، هما النظامان الملكيان في عمان والمغرب، إلى ما قبل القرن العشرين زد على ذلك أن بقاءها وثيق الصلة باستخدام العنف والحساب السياسي والدعم الخارجي: كما سبق لي أن جادلت فإن مما له أهمية بالغة كيف أفلح هؤلاء الملوك في الجمع بين الدعم الداخلي والدولي. وعلى سبيل المثال، حين كادت سلطنة المغرب تسقط في ثورة داخلية وتحت وطأة أزمة مالية في عام 1912، لم تتمكن من البقاء إلا لأن الحاكم مولاي حافظ دعا القوات الفرنسية إلى التدخل ووافق على إعلان سلطنته محمية. وفيما بعد كانت تدين ببقائها لطريقة محمد الخامس في التكيف مع المجابهة الوطنية ضد الفرنسيين وتوظيفه لها.

وبعده وقف الحسن في مواجهة الإسبان حول الصحراء لتعزيز موقعه ضد المعارضة اليسارية. وحتى أكثر من ذلك أن نظام الدولة والأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياق الدولي تختلف اختلافاً كبيراً. وفي الوقت نفس فإن الحسن الثاني ورث من الفرنسيين دولة، ودعماً خارجياً مكنه من توكيد سلطته، والرموز قد تبدو متواصلة ولكن حتى هنا يمكن للذاكرة أن تمارس التضليل. فإن المغرب لم يكتسب ملكاً إلا بعد ان كان من قبل سلطاناً وخديوي مصر لم يصبح ملكاً إلا في عام 1922.

وفي أماكن أخرى نرى ظهور أنظمة ملكية في سياق عملية بناء الدولة وتوطيدها في السياق الشرق أوسطي الأوسع بعد الحرب العالمية الأولى: فرض البريطانيين الهاشميين على الأردن، وانتصار التحالف القبلي للسعوديين في الجزيرة العربية إبان العشرينات، وتطور حكام الخليج تحت الوصاية البريطانية من أمراء قرى ساحلية صغيرة إلى حكام دول حديثة أنعم عليهم بثروات نفطية عمان قصة تختلف اختلافاً كبيراً: بوصفها واحدة من أقدم الدول العربية إلى جانب مصر واليمن، شهدت عمان نزاعاً بين حاكمين، إمام العمق وسلطان الساحل، حُسم بتدخل البريطانيين في الخمسينات.

إقرأ أيضا: متى تصبح القومية خطرًا؟ ومتى تكون خلاصًا؟ قراءة في كتاب

إقرأ أيضا: في قلب جدل القومية والدين.. قراءة جديدة في تشريح الدولة الشرق أوسطية