اليمن.. لماذا تتقدم الجبهات وتتأخر نهاية الحرب؟

مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بدء عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، يعود السؤال مجدداً حول قدرة قوات الشرعية اليمنية على تحويل أي اختراق ميداني محتمل إلى حسم مستقر. خريطة السيطرة العسكرية وحدها لا تكفي لمعرفة اتجاه الحرب، وهذه الحقيقة تعود بقوة مع التصعيد الحالي في تعز والساحل الغربي.

وقد أكدت التطورات التي أعقبت إطلاق العملية العسكرية هذه المفارقة. ففي 5 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت قوات الحكومة اليمنية، بدعم سعودي، استعادة مواقع على الساحل قرب باب المندب، ثم تحدثت عن استعادة المخا ومناطق أخرى في محيطها. لكن هذه المكاسب لم تُنهِ القتال؛ إذ استمرت المواجهات في تعز ومحيطها، فيما نفى الحوثيون بعض روايات التقدم الميداني، ما يعني أن السيطرة على المواقع المستعادة لا تزال بحاجة إلى اختبار قدرتها على الصمود أمام الهجمات المضادة.

اختلاف معادلات الحرب في اليمن

المسألة في اليمن لا تتعلق فقط بقدرة قوات الشرعية على تحقيق اختراق ميداني جديد، وهو احتمال قائم، وإنما بقدرتها على تحويل هذا الاختراق إلى سيطرة مستدامة وترتيب سياسي قابل للحياة في بلد تختلف فيه معادلات الحرب عن كثير من ساحات الصراع الأخرى. فالجغرافيا، وتوزيع السكان، وتعدد التشكيلات العسكرية، وتشابك المصالح الإقليمية، كلها عوامل تجعل أي انتصار عسكري جزئي قابلاً للتحول إلى جولة جديدة من الاستنزاف.

المسألة في اليمن لا تتعلق فقط بقدرة قوات الشرعية على تحقيق اختراق ميداني جديد، وهو احتمال قائم، وإنما بقدرتها على تحويل هذا الاختراق إلى سيطرة مستدامة وترتيب سياسي قابل للحياة في بلد تختلف فيه معادلات الحرب عن كثير من ساحات الصراع الأخرى

وتختصر تعز جانباً مهماً من هذه المعادلة؛ فهي المحافظة الأكثر سكاناً في اليمن، ويقترب عدد سكانها من 4.5 ملايين نسمة، كما تحتل موقعاً بالغ الأهمية بين مناطق السيطرة المتنافسة، فيما تقع مدينة تعز نفسها تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وتزداد أهمية المحافظة مع امتداد القتال نحو الطرق والممرات التي تربطها بالمناطق الساحلية والجنوبية.

ولهذا لم يكن التصعيد في تعز منفصلاً عن التحول الذي شهدته جبهة الساحل الغربي. فالتقدم الحوثي السريع في مناطق ساحلية خلال أيلول/سبتمبر منح الجماعة مكاسب استراتيجية مرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب، لكنه وضعها في الوقت نفسه أمام اختبار مختلف عندما انتقل القتال إلى بيئة المرتفعات والممرات الجبلية حول تعز.

بين السيطرة على الأرض والقدرة على الاحتفاظ

وهنا تظهر إحدى أهم حقائق الحرب اليمنية، والتي تقول إن السيطرة على الأرض شيء، والقدرة على الاحتفاظ بها شيء آخر.كل تقدم يحتاج إلى قوات لتثبيته، وطرق إمداد لحمايته، وقيادة قادرة على إدارة المساحة الجديدة، وبيئة محلية لا تتحول إلى مصدر استنزاف مستمر، وكلما اتسعت مساحة السيطرة، ازدادت هذه الأعباء. ولذلك فإن التقدم السريع الذي يبدو حاسماً على الخريطة قد يتحول إلى مشكلة عسكرية إذا امتدت خطوط الإمداد وأصبح على القوات حماية جبهات متعددة في الوقت نفسه.

وهذه الحقيقة لا تنطبق على الحوثيين وحدهم، فقوات الشرعية اليمنية تواجه هي الأخرى تعقيد تعدد التشكيلات والمراكز السياسية والعسكرية، رغم الجهود المبذولة لإعادة تنظيمها تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي. والفرق بين وجود قوات كثيرة وامتلاك قوة عسكرية موحدة لا يتعلق بعدد المقاتلين أو حجم السلاح، بقدر ما يتعلق بقدرة القيادة على إنتاج قرار واحد وتوزيع الموارد والاستخبارات والمهام وفق هدف سياسي وعسكري مشترك.

وفي المقابل، لا ينبغي قراءة التقدم الحوثي الأخير باعتباره دليلاً على قدرة الجماعة على حسم اليمن كله. فامتلاك مواقع ساحلية مهمة وبسط النفوذ على مناطق عند باب المندب يمنحها أوراقاً استراتيجية مؤثرة، لكنه يفرض عليها أيضاً أعباء تثبيت هذه المكاسب والدفاع عن خطوطها الجديدة. وقد أظهرت معارك تعز أن الانتقال من السيطرة على الساحل إلى فرض السيطرة على المرتفعات الداخلية أكثر تعقيداً.

وهنا تبرز حدود القوة الجوية؛ صحيح أن الطائرات والمسيّرات تستطيع تدمير أهداف وتعطيل تحركات وإسناد القوات البرية، لكنها لا تستطيع بمفردها السيطرة على مدينة، أو تأمين طريق، أو إدارة منطقة بعد انتهاء الضربة. وفي الجغرافيا اليمنية، حيث الجبال والممرات الضيقة والمناطق الحضرية، تظل القوات الموجودة على الأرض هي التي تحدد في النهاية ما إذا كان القصف قد تحول إلى مكسب عسكري قابل للتثبيت أم لا.

وقد أظهرت الأيام الأولى للعملية هذه الحقيقة بوضوح، فبعد التقدم السريع لقوات الشرعية على الساحل واستعادة مواقع قرب باب المندب والمخا، لم تنتقل المعركة إلى مرحلة الحسم، بل استمرت المواجهات في تعز ومحاور أخرى، بالتزامن مع هجمات حوثية مضادة وضربات طالت أهدافاً في السعودية. وبذلك تحولت المكاسب الميدانية إلى بداية لاختبار أصعب: هل تستطيع القوات التي حققت التقدم تثبيت مواقعها وفتح طرق إمداد آمنة والحفاظ على تماسك الجبهات، أم أن الحرب ستعيد إنتاج نفسها في صورة جديدة؟

الحرب في اليمن تتجاوز حدود الداخل

لكن مشكلة اليمن تتجاوز حدود الحرب الداخلية، فالساحل الغربي وباب المندب جعلا الصراع جزءاً من معادلة أمن البحر الأحمر، فيما تنظر السعودية إلى التطورات اليمنية باعتبارها مرتبطة مباشرة بأمنها الوطني. ولهذا فإن أي تغير كبير في ميزان القوى داخل اليمن ينعكس سريعاً على الحسابات السعودية والإقليمية والدولية. وقد دفعت التطورات الأخيرة الرياض إلى تعزيز الاستعدادات العسكرية بهدف استعادة السيطرة على باب المندب والمناطق الساحلية، مع الاعتماد بدرجات مختلفة على القوات اليمنية والدعم الجوي والاستخباري.

وتكشف المواقف السعودية والمصرية الأخيرة حجم هذا الترابط. ففي أيلول/سبتمبر، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، فيما أكد السيسي دعم الجهود الرامية إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وهذه النقطة مهمة؛ لأن أمن السعودية والبحر الأحمر لا يتطلب بالضرورة سيطرة عسكرية كاملة على اليمن بقدر ما يتطلب وجود دولة يمنية قادرة على ضبط أراضيها، ومنع استخدامها منصة لتهديد جيرانها أو الملاحة الدولية.

تحديات الرهان على الحسم الكامل

وفي اليمن، يبدو الرهان على الحسم الكامل محفوفاً بتحديات كبيرة إذا قيس بالتجارب السابقة. فقد استمرت الحرب سنوات طويلة رغم التفوق العسكري الكبير للتحالف الذي قادته السعودية، ثم جاءت هدنة 2022 لتخفض مستوى القتال من دون أن تنتج اتفاق سلام نهائياً. ومع تغير البيئة الإقليمية في 2026، عادت الجبهات إلى الاشتعال واتسعت رقعة المواجهات من جديد. وهذا يوضح أن وقف القتال وحده لا يكفي، كما أن استمرار الحرب لا يضمن بالضرورة الوصول إلى نتيجة نهائية.

لكن المكاسب الميدانية يمكن أن تؤدي وظيفة أخرى أكثر أهمية: تحسين الموقع التفاوضي. فإذا تمكنت قوات الشرعية من استعادة مناطق أو تثبيت خطوط دفاعها، فإن ذلك قد يمنحها أوراقاً إضافية على طاولة التفاوض. وفي المقابل، تستطيع السعودية توظيف نفوذها لضمان أمن حدودها ومصالحها، بالتوازي مع فتح مسار سياسي يمنع تحول الحرب إلى صراع مفتوح بلا سقف.

الهجمات التي طالت أهدافاً في السعودية، بالتزامن مع استمرار القتال داخل اليمن، تعني أن أي تصعيد واسع يمكن أن يعيد توسيع الصراع إلى ما وراء حدود اليمن الداخلية، ويجعل أمن المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر جزءاً مباشراً من مسار المعركة

ولهذا، فإن اليمن لا يبدو مرشحاً لحسم سريع يضع نهاية للصراع، فالقدرة على الاحتفاظ بكتلة جغرافية وسكانية كبيرة لا تعني بالضرورة القدرة على تحويلها إلى حكم مستقر لكل البلاد، كما أن استعادة مناطق من الحوثيين لا تحل تلقائياً مشكلة توحيد التشكيلات وبناء مؤسسات الدولة وإدارة المناطق المستعادة. أما القوى الإقليمية، مهما امتلكت من قدرات، فلا تستطيع أن تحل محل الدولة اليمنية في إدارة بلد بهذا التعقيد.

لكن التطورات الأخيرة تضيف عاملاً آخر إلى الحسابات، يتمثل في أن كلفة استمرار الحرب لم تعد محصورة داخل الجغرافيا اليمنية. فالهجمات التي طالت أهدافاً في السعودية، بالتزامن مع استمرار القتال داخل اليمن، تعني أن أي تصعيد واسع يمكن أن يعيد توسيع الصراع إلى ما وراء حدود اليمن الداخلية، ويجعل أمن المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر جزءاً مباشراً من مسار المعركة. وكلما اتسعت هذه الدائرة، أصبح الوصول إلى نتيجة عسكرية نهائية أكثر تعقيداً، حتى بالنسبة إلى الطرف الذي يحقق مكاسب ميدانية في مرحلة معينة.

من هنا، قد تكون المعركة الحالية مهمة في إعادة رسم ميزان القوى، لكنها ليست بالضرورة معركة الحسم النهائي. فالحسم الحقيقي في اليمن لن يقاس بعدد المدن التي يسيطر عليها هذا الطرف أو ذاك، وإنما بقدرة الأطراف على تحويل موازين القوة إلى اتفاق سياسي يحمي أمن اليمن وجيرانه، ويعيد بناء مؤسسات الدولة، ويضمن أمن الحدود والممرات البحرية، ويمنع احتكار السلاح والقرار من قوة واحدة.

فالجغرافيا اليمنية لا تمنح أحداً نصراً سهلاً، والتجارب السابقة توضح أن الاختبار الميداني الحالي لا يعني بالضرورة السيطرة السياسية. وكلما طال أمد الحرب، ازدادت كلفة محاولة تحويل التفوق الميداني إلى حكم دائم. وحين يصبح تحقيق النصر الكامل أصعب من تحقيق تسوية تحفظ المصالح الأساسية، يصبح التفاوض جزءاً من استراتيجية الأمن، وليس تنازلاً عنها.

وفي اليمن تحديداً، قد يستطيع السلاح أن يغيّر خطوط السيطرة، لكنه لا يستطيع وحده أن يصنع الدولة التي ستعيش بعد انتهاء الحرب.