لم
تكن تعليقات
السيسي الأخيرة المسيئة لثورة
يناير أول الإساءات ولن تكون آخرها، فالرجل
ينام ويصحو على هذا الهاجس أو الكابوس، ولن يفتأ يذكر يناير حتى يكون حَرَضا، أو
يكون من الهالكين.
لماذا
كل هذا الغل نحو يناير وهي التي رفعت السيسي نفسه من مقام مدير سلاح (مخابرات
حربية) داخل الجيش، لا يحلم رؤساؤه بأكثر من موقع محافظ حدودي عقب ترك الخدمة؛ إلى
عرش
مصر؟ الحقيقة أن السيسي كما الكثير من جنرالات النخبة العسكرية يعتقدون أن مصر
هبة الجيش، وأن حكمها حصر وقصر عليهم، وأن حكم الشعب لنفسه هو تجاوز لتلك العقيدة
الراسخة، وأنهم لن يسمحوا بهذا التجاوز مهما كلفهم ذلك من ثمن، ومهما قدم لهم
الشعب من مزايا مهنية.
نتذكر
هنا تلك الصرخة المدوية لأحد أمناء الشرطة ليلة 28 كانون الثاني/يناير 2011 حين هاتف
رئيسه مدير أمن البحيرة: "الشعب خلاص ركب ياباشا"! هذه الجملة القصيرة
هي ترجمة أمينة لنظرية الحكم العسكرية، والتي تكتمل أيضا بقاعدة أخرى حاولوا وصم
غيرهم بها وهي "إما أن نحكمكم وإما أن نقتلكم".
حين
قال السيسي في لقائه الأخير في حفل تخرج دفعة من القضاة المتدربين في الأكاديمية
العسكرية إن ما حدث في يناير 2011 لم ينته، فقد صدق، وإن لم يكن يقصد الجانب
الإيجابي في
الثورة، وهنا واجب أبناء الثورة التذكير بهذا الجانب الإيجابي الذي تعرض
للتسفيه والتشويه، وحسنا أن يستمر السيسي في التذكير بالثورة ليمنح أبناءها الفرصة
للذب عنها، وتذكير الشعب، وخاصة الأجيال الجديدة التي لم تشارك فيها بما حققته،
وما كانت في طريقها لتحقيقه قبل الغدر بها، والانقلاب عليها.
حسنا أن يستمر السيسي في التذكير بالثورة ليمنح أبناءها الفرصة للذب عنها، وتذكير الشعب، وخاصة الأجيال الجديدة التي لم تشارك فيها بما حققته، وما كانت في طريقها لتحقيقه قبل الغدر بها، والانقلاب علي
نعم
ثورة يناير، بما حملته من مبادئ عظيمة ومطالب مشروعة وأحلام كبرى لا تزال مستمرة،
صحيح أنها تعرضت للقمع، وتعرض أبناؤها للقتل والحبس والنفي، والمطاردة، لكنهم مع
ذلك لم يرفعوا الراية البيضاء، واستمروا متمسكين بحلمهم المشروع في العيش والحرية
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهي العناوين الرئيسة لثورة يناير، والتي
لا يختلف عليها أحد سوى أولئك الذين يعتبرون أن مصر لهم وحدهم، وأن شعبها هو عبيد
إحساناتهم!
على
مدى ثلاثة عشر عاما هي عمر الغدر بالثورة، لم تتوقف محاولات ومساعي التغيير
الديمقراطي، والتحرك لتحقيق أهداف تلك الثورة رغم استخدام القوة الغاشمة ضد أبنائها،
تظهر بين الحين والآخر محاولة هنا أو هناك، تتعرض للتشويه، ويصحبها المزيد من
القمع والاعتقالات، لكن ذلك لا ينجح في قتل الحلم المشروع.
لا
أدعو شخصيا لثورة جديدة، فالثورة قد حدثت، وعبرت عن نفسها وعن مطالبها، تحققت بعض
المطالب وعلى رأسها استعادة الشعب لسيادته وكرامته، واختياره بنفسه وبحرية كاملة
من يحكمه، فلم يعد ذلك محض حلم مستحيل، بل إنه تحقق واقعا. يا لها من لحظة عظيمة
عاشها الشعب المصري حين كتب دستورا عظيما، واصطف في طوابير ممتدة للاستفتاء عليه،
ثم حين وقف في طوابير أخرى ممتدة ولعدة أيام لاختيار نوابه في البرلمان دون "هندسة
انتخابية" سابقة، واختار لنفسه برلمانا من كل الطيف السياسي.
وكانت
اللحظة الأعظم حين اختار حاكمه بحرية كاملة من بين 13 مرشحا عرضوا برامجهم بكل
حرية، لم يتعرض أحدهم للحبس أو الملاحقة، بل تنافست وسائل الإعلام في متابعة
حملاتهم وتصريحاتهم، وتنافست الأحياء والمدن والقرى في استضافة مؤتمراتهم
الانتخابية، وتنافست وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية المصرية والعالمية في
مراقبة عمليات التصويت في كل مكان، حتى كان المولود الأول للثورة؛ رئيس مدني يحمل
درجة الأستاذية الجامعية في الهندسة، عاش وسط أرفع علماء العالم في وكالة ناسا،
وترك ذلك عائدا إلى بلده ليقدم لها خبرته وعمله، عرفانا بجميلها نحوه، وها هم
المصريون أمام أول رئيس مدني منتخب في تاريخ جمهوريتهم، يجلس بينهم في المساجد دون
بروتوكول، ويضع على مكتبه آية تذكره دوما بالمسئولية والمحاسبة" واتقوا يوما
ترجعون فيه على الله".
حققت
ثورة يناير إذن بعض أحلام المصريين في الحرية والديمقراطية، ومنحتهم الفرصة
لاختيار حاكمهم ونوابهم، ومساءلتهم، ومنحتهم حرية التعبير، وحرية الإبداع، ورفعت
اسم مصر عاليا في العالمين، وسعت لتحقيق بقية المطالب الاجتماعية والاقتصادية. ورغم
العراقيل الكثيرة المصطنعة التي واجهتها إلا أنها كانت تمضي في طريقها لتحقيق ما
تبقى، وكان المأمول أن تنجح كما نجحت تجارب تحول ديمقراطي عالمية أخرى خصوصا في أوروبا
الشرقية وأمريكيا اللاتينية، لكن لم يسمح لها من يرون أنفسهم أوصياء على الحكم بالتقدم،
بل انقلبوا عليها بشكل سافر وساعدتهم في ذلك قوى سياسية مراهقة تدفع الآن ثمن
مراهقتها.
فتحت
ثورة يناير الطريق إلى الدولة المدنية (دستور مدني، ورئيس مدني، ومؤسسات مدنية)
التي يتشارك في الحلم بها الجميع (مرة أخرى باستثناء من يرونها "هبة"
لهم وإقطاعية خاصة لهم)، وكان المسار الديمقراطي المدني الذي رسمته الثورة وقطعت
بعض مسافاته كفيلا بنقل مصر إلى مصاف الدول المدينة الديمقراطية الحديثة، وكان
كفيلا في الوقت نفسه بالحفاظ على المؤسسة العسكرية وتطويرها، في حدود أدوارها
الدستورية لحماية الوطن وسيادته وأرضه وسمائه ومياهه وجُزره، وليس في التغول على
الاقتصاد الوطني، وعسكرة الحياة المدنية، والهيمنة على الحياة السياسية، وهندسة
الانتخابات البرلمانية.. إلخ.
بمناسبة
العسكرة، تحدث السيسي مجددا في الجلسة ذاتها نافيا التوجه نحو العسكرة، بينما كان
يجلس في قلبها، كان حديثه من العاصمة الرمزية للعسكرة (الأوكتاجون) خلال حفل تخريج
دفعة جديدة من القضاة (أكثر من 1500) الذين تلقوا تدريبا لمدة 6 أشهر في
الأكاديمية العسكرية. هذا التدريب العسكري هو جزء من دولة ونظام حكم عسكري وليس من
تقاليد الدولة المدنية، فلا نعرف أي دولة في العالم تضع شرطا للتوظف أو الترقي
بالمرور عبر دورات تدرب عسكري أيا كانت المدة؛ يجوز هذا فقط في ظل حالة حرب تستلزم
من الجميع الاستعداد والمشاركة، هنا فقط يمكن عقد دورات تدريبية عسكرية للموظفين أو
المواطنين للمشاركة في الحرب، أو الدفاع عن وطنهم، أما أن يجبر قضاة أو أئمة أو
مدرسون أو غيرهم على هذه الدورات فهو التطبيق الفج لعسكرة الحياة المدنية. فللقضاة
معهد تدريبي يستقبل كل المرشحين للعمل القضائي، بدءا من وكلاء النيابة العامة وحتى
المستشارين، وللدعاة معهد لإعدادهم وتدريبهم وتطويرهم، وينسحب ذلك على بقية
الوظائف المدنية، بخلاف معهد إعداد القادة الذي يقوم بتدريب الموظفين المرشحين
لمناصب قيادية.
أعلنها
السيسي بـ"الفم المليان" أن الأكاديمية العسكرية هي الطريق إلى التوظف،
هذا يعني أن طالبا تخرج من كليته بتقدير ممتاز لكنه لن يحصل على الوظيفة التي
تنتظر أمثاله من الموهوبين إلا بعد اجتياز الدورة العسكرية التي قد ينجح فيها وقد
لا ينجح، وقد حدث بالفعل أن البعض لم يجتز تلك الدورات، واضطر للإعادة وهكذا.
يكرر السيسي دعوته للمصريين بالنظر حولهم للتأكد من أن مصر هي الناجي الوحيد من التقلبات، في استمالة عاطفية تمنع من التفكير العقلاني، فكثير من دول المنطقة تعيش أوضاعا أفضل من مصر، من المغرب والجزائر وموريتانيا غربا، إلى الأردن، والعراق وحتى سوريا شرقا، مرورا طبعا بدول الخليج
لا
تقتصر العسكرة على هذه التدريبات في الأكاديمية العسكرية، بل إن جل المحافظين
ورؤساء الهيئات المدنية في مصر حاليا هم عسكريون سابقون (سواء من رجال الجيش أو
الشرطة)، هذه العسكرة هي النقيض الصريح للدول المدنية التي بشّرت بها ثورة يناير
وفتحت لها الطريق.. ثم يقولون "لا والله ما حكم عسكر"!!
يبقى من
كلام السيسي الأخير حديثه المتكرر عن هدم الدولة، وليست المرة الأولى التي يصدر
فيها هذه المخاوف للمصريين؛ لم تتحدث أي جماعة أو حركة معارضة عن هدم الدولة،
الجميع يتحدثون عن إصلاح أو تغيير النظام بطريقة سلمية ديمقراطية، المشكلة هنا أن
السيسي يعتبر نفسه الدولة، كما كان لويس الرابع ملك فرنسا يقول "أنا الدولة
والدولة أنا"، وبالتالي فمن يقترب منه يُتهم بأنه يريد هدم الدولة. هذا الدمج
بين شخص السيسي والدولة يستهدف توفير الحصانة له، ولا يهم هنا الدولة نفسها التي فقدت
جزيرين من أرضها، ومليارات المترات المكعبة من مياهها، وأميالا بحرية من حدودها
البحرية.
يكرر
السيسي دعوته للمصريين بالنظر حولهم للتأكد من أن مصر هي الناجي الوحيد من التقلبات،
في استمالة عاطفية تمنع من التفكير العقلاني، فكثير من دول المنطقة تعيش أوضاعا
أفضل من مصر، من المغرب والجزائر وموريتانيا غربا، إلى الأردن، والعراق وحتى سوريا
شرقا، مرورا طبعا بدول الخليج. قد يدعي البعض أن دول الخليج الآن تواجه ضربات
إيرانية كبيرة أثرت على اقتصاداتها، وهذا صحيح، لكن مصر أيضا تعرضت لإحدى هذه
الضربات، وليس مستبعدا أن تتعرض مرات أخرى، كما أنها فقدت حوالي ثلثي عائدات قناة
السويس بسبب الحرب، ناهيك عن تراكم ديونها الخارجية والداخلية حد الخطر.
من حق
المصريين أن ينعموا بالحرية والكرامة، ومن حقهم أن يعيشوا في أوضاع اقتصادية جيدة
توفر لهم حد الكفاية، وهذا لن يتحقق في ظل حكم استبدادي يسخر كل موارد الدولة
لحماية النظام، ويقترض من أجل مشروعات لا تمثل أولوية للشعب، بل تمثل عبئا حاضرا
ومستقبلا عليه.
x.com/kotbelaraby
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.