حين يدعم نظام السيسي الإسلاموفوبيا في الغرب.. أين الأزهر؟!

لم يكتف نظام السيسي بدعم اليمين الأمريكي في معركة الكونغرس الأخيرة، بل إنه أقدم على خطوة جديدة لدعم هذا اليمين الذي يقود موجة الإسلاموفوبيا في أوروبا من خلال محاربة المراكز والمؤسسات الإسلامية الدعوية في معظم الدول الأوروبية، ولن يكون غريبا أن يقف النظام المصري علنا مع مرشحي تلك التيارات الفاشية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي ترفع شعارات معاداة الإسلام والمسلمين علنا!

كل ما يهم نظام السيسي هو الحفاظ على سلطته، وهو في خوف دائم لا ينقطع من خصومه السياسيين وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي بنى شرعيته على التخلص منها، ويفاخر دوما بهذا الإنجاز في وجه من يطالبونه بالرحيل، لكنه في الوقت نفسه لا يزال يصعّد قمعه ضد كل من يظن انتسابه للجماعة، أو يمكن أن يمثل رافدا لها، ومن فرط توتره يتعامل معهم بخشونة بالغة كما لو أنهم واقفون على أبواب قصر الاتحادية؛ رغم أنهم أعلنوا بشكل واضح عدم نيتهم التنافس على السلطة خلال الفترة المقبلة.

هذا ما يستدعي السؤال عن موقف الأزهر من هذه الخطوة التي تصب في صالح أعداء الأمة، مع التذكير أيضا بأن الأزهر قام ولا يزال يقوم بدور في مواجهة الإسلاموفوبيا في الغرب

الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المصرية مؤخرا (عبر إحدى المحاكم الاستثنائية) بتصنيف 35 منظمة إسلامية و36 من قياداتها في أوروبا كجماعات إرهابية؛ لا تحمل أثرا قانونيا مباشرا، ولكنها تمثل دعما كبيرا للتيارات اليمينية المتطرفة تستخدمه في تحركاتها ضد المسلمين في أوروبا ضمن موجة الإسلاموفوبيا، وهذا ما يستدعي السؤال عن موقف الأزهر من هذه الخطوة التي تصب في صالح أعداء الأمة، مع التذكير أيضا بأن الأزهر قام ولا يزال يقوم بدور في مواجهة الإسلاموفوبيا في الغرب، وقد حضرت شخصيا كلمة لشيخه الدكتور أحمد الطيب في العاصمة الألمانية برلين قبل 3 سنوات؛ انتقد فيها بشدة تلك الموجة من قلب أوروبا نفسها.

كان غريبا أن تتخذ السلطات المصرية هذه الخطوة ضد منظمات غير مصرية، تعمل خارج حدود مصر، وخارج ولايتها القانونية، لكن التتبع للسياسة المصرية خلال العقد الأخير سيجد الكثير من هذه السياسات غير المنطقية، والتي تجري في إطار معارك سياسية داخلية بين السلطة وخصومها من كل التيارات السياسية.

المنظمات الإسلامية التي تنتشر في معظم الدول الأوروبية تأسس بعضها منذ خمسينات القرن الماضي، وهي منشغلة أساسا بالحفاظ على التقاليد الإسلامية، ومساعدة الأسر المسلمة في تربية أبنائها، كما أنها تواجه الحملات المعادية للإسلام والمظاهر الإسلامية (الإسلاموفوبيا)، وهي تعمل وفقا لقوانين الدول التي تأسست فيها، وقد بنت خلال العقود الماضية علاقات تعاون مع المؤسسات الحكومية، ومع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، ويحمل قادتها -الذين خضعوا للتصنيف الإرهابي المصري أيضا- جنسيات أوروبية بخلاف جنسياتهم الأصلية، والتي تنتمي للعديد من الدول العربية والإسلامية، بينما يمثل المصريون فيها أقلية.

ضمت قائمة تلك المؤسسات الإسلامية التي صنفتها مصر كيانات إرهابية كلا من التجمع الإسلامي في ألمانيا (الأقدم من حيث التأسيس 1958)، ومجلس مسلمي أوروبا (الأحدث في التأسيس 2020)، ومؤسسة مسلمي فرنسا (اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا سابقاً)، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ورابطة مسلمي سويسرا، والرابطة الإسلامية في السويد، والرابطة الإسلامية في إيطاليا، والرابطة الإسلامية للحوار والتعايش في إسبانيا، والجمعية الإسلامية الإيرلندية، والرابطة الإسلامية في بولندا، والرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا، وهيئة مسلمي المجر، وجمعية الحكمة للعلم والصداقة والتعاون (تركيا)، وجمعية المستقبل الثقافية في ألبانيا، ومجلس مسلمي أوكرانيا، ورابطة مسلمي بلجيكا، وجمعية أكوس للتربية والثقافة في البوسنة والهرسك، واتحاد المنظمات الإسلامية في روسيا، وتجمع الشباب الإسلامي في مقدونيا الشمالية، والرابطة الإسلامية في فنلندا، والرابطة الإسلامية في النرويج، والمؤسسة الثقافية للعلوم والتربية في كوسوفو، والمجلس الإسلامي الدنماركي، والمجمع الإسلامي الثقافي في النمسا، والجمعية الإسلامية الهولندية، وجمعية الثقافة الإسلامية السلام في مولدوفا، والمركز العربي اليوناني للثقافة والحضارة، واتحاد الطلبة المسلمين في التشيك، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب..

ويتضح من هذا العرض أن هذه المنظمات تتنوع جغرافيا عبر انتشارها في العديد من الأقطار الأوروبية، كما تتنوع من حيث التخصص فمنها ما يختص بالتربية والثقافة الإسلامية، ومنها ما يختص بعلوم القرآن والفتوى، ومنها ينشغل بالطلاب أو المرأة.. إلخ، وكان ولا يزال متنفسا للجاليات الإسلامية في تلك الدول.

في إطار معاركه ضد خصومه السياسيين عمد النظام المصري إلى وصفهم بالإرهاب لحرقهم سياسيا، وأصدر العديد من اللوائح منذ العام 2013 تضم آلاف المصريين الموصومين بتلك الصفة دون تحقيق قضائي، بينهم قادة أحزاب سياسية إسلامية وعلمانية، وبينهم كتاب وصحفيون من تيارات مختلفة أيضا، ونواب برلمانيون سابقون، وأساتذة جامعات، ومنهم نساء وشباب وكبار سن، ومرضى، بل وللغرابة أيضا فقد شملت بعض القوائم أسماء متوفين، وأسماء مسيحيين.

التصنيف المصري الأخير للمؤسسات الإسلامية الأوروبية هو جزء من معركة ضد قوى المقاومة للمشروع الإسرائيلي ومشروع التطبيع الإبراهيمي، يقودها حلف إقليمي يجمع مصر والإمارات وإسرائيل، وهذا الحلف يعتبر تلك المؤسسات الإسلامية الأوروبية خصما لهذا التطبيع

لم تتوقف السلطات المصرية عن إصدار المزيد من لوائح الإرهاب لمعارضيها السياسيين داخل مصر، كما لم تتوقف عن مطاردة المعارضين المصريين الهاربين خارج مصر منذ انقلاب 2013 فيما وصفته المنظمات الحقوقية بالقمع العابر للحدود، والذي كان أحدث مظاهره إسقاط الجنسية المصرية عن مؤسس حركة جيل زد المصرية وشقيقه (أنس وطارق حبيب)، بل إنها أقدمت على خطوة جديدة تمس مواطنين، ومؤسسات غير مصرية، تعمل في دول أوروبية وتحمل جنسياتها، وهو ما يعتبر تدخلا في شئون تلك الدول، حين تعمد السلطات الأمنية المصرية وعبر منظومة قضائية تفتقد إلى النزاهة وفقا لتقارير حقوقية دولية أيضا؛ إلى توجيه اتهامات بممارسة الإرهاب في دول أخرى، بينما لم تسجل الأجهزة الأمنية والقضائية في تلك الدول أي مخالفات بحق تلك المؤسسات، كما يعد ذلك طعنا في قدرات الأجهزة الأمنية لتلك الدول الأوروبية التي تمتلك أحدث وسائل التحقق والتدقيق، لكنها في النهاية لا يمكن أن تتصرف خارج نطاق القوانين كما تفعل الأجهزة المصرية.

التصنيف المصري الأخير للمؤسسات الإسلامية الأوروبية هو جزء من معركة ضد قوى المقاومة للمشروع الإسرائيلي ومشروع التطبيع الإبراهيمي، يقودها حلف إقليمي يجمع مصر والإمارات وإسرائيل، وهذا الحلف يعتبر تلك المؤسسات الإسلامية الأوروبية خصما لهذا التطبيع، كما أنها ساهمت بقوة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وخاصة غزة عبر أساطيل فك الحصار. وفد سبقت الإمارات مصر في تصنيف تلك المنظمات، وسعت لدى الحكومات الأوروبية لحظرها، وتصنيفها كيانات إرهابية، ونجحت جهودها نسبيا في فرنسا، وحتى البرلمان الأوروبي الذي أصدر توصية بصياغة سياسة جديدة متشددة ضد الإسلام السياسي، لكنها لم تتحول إلى قرارا تنفيذي بعد، وسيجد اليمين الأوروبي المتطرف في القرار المصري الأخير فرصة جيدة لتوسيع نطاق هجومه ضد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وضد قادتها، وسيزعم أن مصر بلد الأزهر تقف معهم في معركتهم.

x.com/kotbelaraby