لماذا تختلف تصريحات السيسي هذه المرة؟ وما جديدها؟

مفاجأتان حملتهما تصريحات السيسي الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية، أولاهما تخص الشأن السياسي الداخلي، وتتعلق أساسا بتعهده بعدم المس بالدستور، ومن ثم التأكيد أن ولايته الرئاسية ستنتهي في 2030، والثانية عسكرية وتتعلق بطلبه من البرلمان عقد جلسة طارئة (اليوم الأحد) لتفويضه في إرسال قوات مسلحة مصرية لمساندة السعودية في حريها مع الحوثيين.

المفاجأة الأولى كانت لأنصار السيسي ولمعارضيه على السواء، فحتى قبل خمسة أيام فقط كانت قناعات الجميع تقريبا أن تغييرا للدستور سيتم ليفتح الباب لدورة أو دورات جديدة للسيسي بعد انتهاء رئاسته في 2030. كان الأمر يبدو تحصيل حاصل، فالحملات (المصنعة) المطالبة بذلك تتسع، والأذرع الإعلامية تتنافس في التمهيد لذلك، وفجأة تأتي تصريحات السيسي خلال مشاركته في دورة تثقيفية للقوات المسلحة يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر لتؤكد أن الدستور لن يمسه أحد (مكررا الجملة)، وفي خطوة جديدة أعلن في اليوم التالي (15 تشرين الأول/أكتوبر في أكاديمية الشرطة أنه سيتسمر في العمل حتى انتهاء ولايته في 2030. ثم كان تصريحه يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر في الأكاديمية العسكرية أكثر وضوحا وتفصيلا، وجمع بين التأكيد على أن الدستور لن يُمس، وأن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته، واصفاً الأمر بأنه "محسوم تماماً ولا مجال للحديث فيه". كما طرح برنامجاً لتأهيل كوادر قيادية على مدى 30 شهراً، يمكن أن تتولى مناصب تشمل الرئاسة والوزارات والمحافظات والبرلمان.

معارضو السيسي فقد شككوا في صدق هذه التصريحات، وهم معذورون في شكوكهم، فليست المرة الأولى التي يصرح فيها السيسي باحترامه للدستور، ثم ينقلب عليه

صدمة أنصار السيسي في تلك التصريحات كبيرة، وواضحة، فهم وطّنوا أنفسهم على أنه مستمر في الحكم حتى وفاته، وكانوا يقودون حملة لاستمراره في الحكم حتى العام 2050، وهم يعيشون في رعب أن غياب السيسي عن الحكم سيفتح الباب لعودة الإخوان، وهي في وهمهم ستكون عودة للانتقام منهم، ولذلك يتمسكون باستمراره، ويعضّون عليه بالنواجذ.

وكان لافتا أن السيسي نفسه كشف في تصريحاته الأخيرة حديثا دار بينه وبين الإعلاميين مصطفى بكري ونشأت الديهي اللذين حاولا إثنائه عن قراره بترك السلطة بعد 2030، وهما في ذلك يعبران عن معسكر أنصار السيسي الخائفين، لكن السيسي كان حاسما في رفض مناشدتهما، وفقا لتصريحات لاحقة لمصطفى بكري، مؤكدا أن القرار قد اتخذ بالفعل ولا رجوع فيه.

أما معارضو السيسي فقد شككوا في صدق هذه التصريحات، وهم معذورون في شكوكهم، فليست المرة الأولى التي يصرح فيها السيسي باحترامه للدستور، ثم ينقلب عليه، ويعدله ليمنحه المزيد من السنوات لحكم مصر، رغم أن الدستور نفسه يمنع تعديل النص الخاص بشروط وفترات الترشح للرئاسة إلا بما يضيف إليها من ضمانات وميزات جديدة، وليس ما ينتقص منها.

لقد ذكر السيسي في تصريحات سابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وتشرين الثاني/نوفمبر 2017 احترامه للدستور، والتزامه بفترتين رئاسيتين فقط، ثم نكص عن ذلك، بتعديل الدستور، وبالترشح لدورة ثالثة مع مد فترات الرئاسة. ومع ذلك فالحقيقة أن تصريحاته الجديدة تبدو مختلفة من حيث الشكل والمضمون، ففي المرتين السابقتين كان يتحدث لقناتين تلفزيونيتين (برتغالية وأمريكية) مجيبا عن أسئلة لهما، وكان ذلك قبل نهاية دورته الأولى، كما كان يتحدث عن احترام الدستور، أما هذه المرة فهو يتحدث أمام كل مكونات الدولة العميقة والظاهرة، من جيش وشرطة وأجهزة أمنية وبيروقراطية.. الخ، في مؤتمرات عامة، كما أنه يتحدث حديثا مدروسا، ممسكا بنصوص دستورية يقرأها، ما يعني أن الحديث ليس وليد لحظة عابرة، وما يدلل على ذلك أيضا رده على بكري والديهي برفض التراجع عن قراره.

لكن هل يعني ذلك أن نثق فيه هذه المرة ونحن لم نفق من أثر ضربات فاسه السابقة؟! لا أدعو لأخذ تصريحاته مأخذ الجد تماما، لكني أقول إنها تختلف عن السابقة من حيث الشكل والمضمون، ولكنها تظل تحت الاختبار، فإن صدق فخيرا، حيث سنكون في 2030 أمام رئيس جديد، وسنكون أمام فرصة لحلحلة ملفات استعصت على الحل طيلة السنوات الثلاث عشر الماضية، ومنها ملف المعتقلين السياسيين، والمنفيين في الخارج، والمطاردين في الداخل، وفتح ولو نسبي للمجال العام، وإن لم يصدق فلن نخسر جديدا، فهذا ما اعتدناه منه.

المفاجأة الثانية وهي طلب التفويض البرلماني لإرسال قوات للسعودية، فاللافت في تصريح السيسي أنه يعترف بلا خجل أن ذلك بتم بناء على توجيهات الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، لم يقل السيسي إنه بناء على طلب أو مناشدة سعودية بل "توجيهات!!"، وهي كلمة صدمت المصريين، لأن التوجيهات عادة تأتي من جهة عليا لجهة أقل. والغريب أن مصر تحفظت من قبل على الانضمام لتحالف مكة، واليوم تسبق هذا التحالف بالاستعداد العملي لإرسال قوات بينما لم يفعل ذلك تحالف مكة.

الأحداث تتسارع في مصر بعد جمود استمر سنوات، ومن المتوقع أنها ستشهد المزيد من الجدل والحراك خلال الايام المقبلة سواء حول التورط العسكري في حرب اليمن، أو الشروط التي اقترحها السيسي للترشح

لو كان لدينا برلمان حقيقي فإنه كان سيحول الجلسة الطارئة لمساءلة السيسي نفسه عما وراء هذا القرار المفاجئ، الذي سيقذف بمصر في أتون حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. وحتى لو تحدث البعض عن مصالح أمنية مصرية في البحر الأحمر فإن مصر موجودة بالفعل في تحالف عسكري دشنته السعودية في حزيران/يونيو الماضي، ويضم 14 دولة لحماية الملاحة في البحر الأحمر ناهيك عن قيادة أو عضوية مصر في تحالفات عسكرية بحرية أخرى للغرض ذاته. أما طلب الموافقة على إرسال قوات مصرية للسعودية فهو توريط مباشر لمصر في الحرب، رغم تعهدات عديدة للسيسي ولقادة المؤسسة العسكرية من قبل بعدم التورط في حروب خارجية.

وحين نتحدث عن اليمن تحديدا فلم تنس الذاكرة المصرية تورط مصر عسكريا في حرب اليمن الداخلية في ستينات القرن الماضي والتي قتل فيها آلاف الضباط والجنود، وكانت سببا مباشر لاحقا في هزيمة مصر في حرب يونيو/حزيران 1967 في مواجهة الكيان الصهيوني. وقد وجه الحوثيون إلى رئيس البرلمان المصري رسالة تحذير من هذا الفخ، ورغم اللغة الهادئة للرسالة إلا أنها حذرت من أن الانخراط في تحرك عسكري في اليمن قد يشكل تهديداً لأمن مصر القومي واستقرارها الداخلي!

الأحداث تتسارع في مصر بعد جمود استمر سنوات، ومن المتوقع أنها ستشهد المزيد من الجدل والحراك خلال الايام المقبلة سواء حول التورط العسكري في حرب اليمن، أو الشروط التي اقترحها السيسي للترشح، وأهمها المرور بدورة لمدة 30 شهرا في الأكاديمية العسكرية، وعدم تجاوز السن للخمسين، وضرورة حمل المرشح شهادة الماجستير أو الدكتوراة، وهي شروط لم يلتزم بها السيسي نفسه حين تقدم للترشح من قبل، بل إنه انقلب على من حمل شهادة دكتوراة الهندسة من أرقى الجامعات الأمريكية، كما أنها في نظر الكثيرين تعد مخالفة جديدة للدستور الذي تعهد السيسي بعدم المس به.

x.com/kotbelaraby