حكم ريجيني.. ضربة قاسية للرواية الأمنية في مصر

حكم القضاء الإيطالي في قضية جوليو ريجيني ليس مجرد حكم على ثلاثة ضباط مصريين، وإنما يمثل ضربة قاسية للرواية الأمنية التي ظلت تُقدَّم للرأي العام طوال سنوات، ويعيد فتح السؤال الأكبر: ماذا يحدث عندما تتحول الأجهزة الأمنية من جهة يفترض أن تحمي القانون إلى جهة تصبح هي نفسها موضع اتهام في جرائم الاختفاء والتعذيب والانتهاكات؟

علينا أولاً أن نكون دقيقين: المحكمة الإيطالية أدانت ثلاثة من رجال الأمن المصريين بالسجن عشر سنوات عن الخطف المشدد، بينما بُرئ المتهم الرابع، ولم تُثبت المحكمة في هذا الحكم تحديداً تهمة قتل ريجيني بحق المدانين. لكن أهمية الحكم تكمن في أن القضاء الإيطالي، بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات، انتهى إلى مسؤولية جنائية عن خطف ريجيني لدى ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية المصرية، في قضية ظلت السلطات المصرية تنفي فيها أي تورط أمني.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى، فمنذ اختفاء ريجيني ثم العثور على جثمانه في شباط/فبراير 2016 وعليه آثار تعذيب شديدة، ظهرت روايات متعددة من الجانب المصري. ومن أبرزها رواية العصابة الإجرامية التي قُتل أفرادها في اشتباك مع الشرطة، ثم عُثر في منزل مرتبط بأحدهم على متعلقات تخص ريجيني. لكن النيابة المصرية نفسها قالت لاحقاً إن التحقيقات لم تصل إلى تحديد قاتل ريجيني، وإنها قررت إغلاق التحقيق مؤقتاً، مع استبعاد الاتهامات الموجهة إلى عدد من أفراد الأمن المصريين.

إذا كانت الأجهزة الأمنية هي موضع الاتهام، فمن الطبيعي أن يكون السؤال: من يحقق مع المحقق؟ ومن يراقب جهازاً أمنياً إذا كانت مؤسسات الدولة نفسها غير قادرة أو غير راغبة في الوصول إلى الحقيقة؟

وهنا لا أتحدث عن مجرد اختلاف في وجهات النظر بين دولتين، وإنما عن تناقض جوهري بين مسارين قضائيين؛ القضاء الإيطالي وجد أساساً لإدانة ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية في واقعة خطف ريجيني، بينما انتهت النيابة المصرية إلى أن مرتكب الجريمة غير معروف، واستبعدت اتهامات أفراد الأمن الذين حددتهم النيابة الإيطالية.

وهذا يطرح سؤالاً خطيراً حول استقلال التحقيقات عندما تكون الاتهامات موجهة إلى أجهزة تمتلك نفوذاً هائلاً داخل الدولة. إذا كانت الأجهزة الأمنية هي موضع الاتهام، فمن الطبيعي أن يكون السؤال: من يحقق مع المحقق؟ ومن يراقب جهازاً أمنياً إذا كانت مؤسسات الدولة نفسها غير قادرة أو غير راغبة في الوصول إلى الحقيقة؟

أما رواية العصابة، فالمشكلة ليست فقط في أنها رُفضت من الجانب الإيطالي؛ بل إن النيابة المصرية نفسها أقرت في عام 2016 بوجود "شكوك" بشأن الصلة بين العصابة التي قُتل أفرادها وبين خطف وقتل ريجيني. وفي عام 2020، ظلت الرواية الرسمية المصرية تقول إن القاتل الحقيقي غير معروف، مع استمرار التمسك بأن أفراد العصابة ارتكبوا جرائم سرقة لمتعلقات ريجيني.

وهنا تظهر واحدة من أخطر مشكلات الرواية الأمنية: عندما تُقتل مجموعة من الأشخاص في اشتباك مع الشرطة ثم تصبح هذه المجموعة، بعد موت أفرادها، محور رواية اتهام في قضية كبرى، فإن ذلك يحرم العدالة من أهم شيء: مواجهة المتهمين بالأدلة، وسماع دفاعهم، واختبار الرواية أمام محكمة مستقلة.

أما على المستوى السياسي، فإن القضية تكشف أزمة أعمق من قضية ريجيني وحدها، لأن القضية ليست فقط: من قتل جوليو ريجيني؟ القضية هي: هل توجد في مصر منظومة مستقلة تستطيع التحقيق مع أفراد الأجهزة الأمنية عندما تُثار ضدهم اتهامات خطيرة؟ وهل يستطيع المواطن المصري، أو الأجنبي الموجود في مصر، أن يثق بأن أي انتهاك تتورط فيه جهة أمنية سيصل في النهاية إلى محاكمة عادلة ومستقلة؟

وهذا هو السبب في أن قضية ريجيني اكتسبت أهمية تتجاوز شخص الضحية، فقد أصبحت رمزاً دولياً للسؤال عن التعذيب والاختفاء القسري والإفلات من العقاب. والأخطر أن عدم محاسبة المتورطين، إذا ثبتت مسؤوليتهم، لا يحمي الدولة كما قد يتصور البعض؛ بل يضر بسمعة الدولة ومؤسساتها. الدولة القوية ليست التي تمنع التحقيق في أخطاء أجهزتها، وإنما الدولة التي تستطيع محاسبة أي موظف، مهما كان موقعه، عندما تتوافر أدلة على ارتكابه جريمة. أما أن يصبح الانتماء إلى جهاز أمني مظلة تمنع الوصول إلى الحقيقة، فهذه ليست قوة للدولة، وإنما ضعف في دولة القانون.

وبالنسبة للرواية المصرية، فإن الحكم الإيطالي لا يعني تلقائياً أن كل ما قالته النيابة الإيطالية ثبت قضائياً؛ فالمحكمة نفسها برّأت أحد المتهمين، وأسقطت الاتهام بالقتل في الحكم الصادر، وهو ما يؤكد أن علينا احترام منطوق الحكم كما هو، لا استخدامه لإثبات أكثر مما قررته المحكمة.

إذا كانت الدولة المصرية واثقة من سلامة موقفها، فلماذا استمر غياب المتهمين وعدم التعاون الكامل الذي سمح للمحاكمة الإيطالية بالمضي قدماً في غيابهم؟ هذه الأسئلة لا تخص إيطاليا وحدها، وإنما تخص صورة العدالة المصرية أمام العالم

لكن في الوقت نفسه، فإن إدانة ثلاثة من رجال الأمن المصريين بالخطف بعد محاكمة استمرت سنوات تضع الرواية الرسمية المصرية أمام اختبار سياسي وقانوني بالغ الصعوبة. فإذا كان هؤلاء الضباط أبرياء تماماً، فلماذا لم يمثلوا أمام القضاء الإيطالي للدفاع عن أنفسهم؟ وإذا كانت الدولة المصرية واثقة من سلامة موقفها، فلماذا استمر غياب المتهمين وعدم التعاون الكامل الذي سمح للمحاكمة الإيطالية بالمضي قدماً في غيابهم؟ هذه الأسئلة لا تخص إيطاليا وحدها، وإنما تخص صورة العدالة المصرية أمام العالم.

أما احتمال نشوب أزمة بين القاهرة وروما، فهو قائم سياسياً، لكن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الحكومة الإيطالية تحاول الفصل بين الحكم على الأفراد والعلاقات مع الدولة المصرية. وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أكد أن الإدانة تخص الأفراد ولا تعني اتهام الدولة المصرية ككل، فيما أشارت تقارير إلى أن روما تسعى إلى تجنب قطيعة دبلوماسية مع القاهرة.

أما مسألة تسليم المحكوم عليهم، فهي أكثر تعقيداً؛ فالمحاكمة جرت غيابياً، والمتهمون موجودون خارج متناول السلطات الإيطالية بحسب التقارير، ولذلك فإن صدور الحكم لا يعني تلقائياً إمكانية تنفيذه داخل مصر.

وفي تقديري، الرسالة الأهم من قضية ريجيني هي أن جرائم التعذيب والاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم السياسي، وأن إغلاق ملف داخل دولة لا يعني بالضرورة أن الحقيقة أُغلقت إلى الأبد. قد تستطيع سلطة ما أن تغلق ملفاً في أدراج النيابة، لكنها لا تستطيع أن تضمن أن العالم كله سيغلق الملف معها.

ريجيني لم يعد مجرد قضية مواطن إيطالي قُتل في القاهرة؛ لقد أصبح اختباراً لمفهوم دولة القانون، ولقدرة المؤسسات الأمنية على الخضوع للمساءلة، ولقدرة القضاء على الوصول إلى الحقيقة عندما تكون السلطة نفسها جزءاً من دائرة الاتهام.

والدرس الأخطر بالنسبة لأي دولة هو أن حماية المؤسسة الأمنية من المساءلة لا تحميها من الاتهام؛ بل قد تجعل الاتهام أكثر رسوخاً، لأن غياب المحاسبة يترك المجال مفتوحاً أمام القضاء الدولي والرأي العام لكي يطرحا الأسئلة التي عجزت المؤسسات المحلية عن الإجابة عنها.