حكم قضائي يمنع إدارة ترامب من استخدام بيانات فيدرالية للتحقق من جنسية الناخبين

اتهمت قاضية أمريكية، الاثنين، إدارة الرئيس ترامب بانتهاك قوانين الخصوصية الفيدرالية بعدما أعادت هيكلة برنامج حكومي لبيانات المواطنين بهدف استخدامه بصورة أكثر توسعاً في شطب أسماء الناخبين من السجلات.

وبحسب شبكة "سي أن أن"، فإن القاضية سباركل سوكنانان المعينة من قبل الرئيس السابق بايدن، قالت: "لقد انتهكت الحكومة الفيدرالية، عن علم، حقوق الخصوصية للمواطنين الأمريكيين بطريقة تهدد حقهم المقدس في التصويت. ولا يمكن لهذه المحكمة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يحدث ذلك".

اظهار أخبار متعلقة

وأعلنت القاضية إلغاء التعديلات التي أجرتها إدارة ترامب على قاعدة بيانات تديرها وزارة الأمن الداخلي للتحقق من الجنسية ووضع الهجرة، والمعروفة باسم نظام "التحقق المنهجي من الأجانب للاستحقاقات"، حسبما جاء في تقرير لشبكة "سي بي إس".

وقالت سوكنانان إن القضية تتعلق بحقين أساسيين يهدفان إلى حماية الناخبين من تجاوزات الحكومة، وهما الحق في الخصوصية والحق في التصويت، مشيرة إلى أن بيانات التحقق من الجنسية قد تشطب أمريكيين من القوائم بشكل خاطئ.

بدوره، انتقد المستشار القانوني العام لوزارة الأمن الداخلي، جيمس برسيفال، الحكم القضائي، وقال في منشور على منصة "إكس": "من المدهش مدى استماتة اليسار في القتال لمنعنا من حل مشكلات يصرون على أنها غير موجودة".

It’s amazing how hard the Left will fight to stop us from solving problems they insist do not exist. Judge Sparkle Soknanan’s latest ruling preventing DHS from addressing alien voting is just the latest example!

— James Percival (@DHSGenCounsel) June 22, 2026

وأضاف: "إن أحدث أحكام القاضية سباركل سوكنانان، الذي يمنع وزارة الأمن الداخلي من معالجة مسألة تصويت الأجانب، ليس سوى مثال جديد على ذلك".

واستجابة لأمر تنفيذي وقعه ترمب العام الماضي، أُنشئت قاعدة البيانات من قبل عدة وكالات فيدرالية في مسعى إلى فرض شرط جديد يقضي بإثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت، وهو أمر أثار سلسلة من الطعون القضائية، وتم تعليق عدد من بنوده الرئيسية.

اظهار أخبار متعلقة

ووجّه القرار التنفيذي وزارة الأمن الداخلي وإدارة الضمان الاجتماعي حينها إلى إنشاء قاعدة بيانات تسمح لمسؤولي الولايات والسلطات المحلية بالتحقق من الجنسية أو وضع الهجرة للأشخاص الراغبين في التسجيل للتصويت.

وكانت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الناخبين، إلى جانب منظمة معنية بحماية الخصوصية، قد رفعت الدعوى المنظورة أمام القاضية سوكنانان، مؤكدين فيها بأن حقوقهم في الخصوصية تتعرض للانتهاك، وأن أعضاءهم يواجهون خطر تصنيفهم على نحو خاطئ باعتبارهم غير مواطنين.

وقالت سكاي بيريمن، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "Democracy Forward" التي تولت تمثيل مقدمي الدعوى: "في وقت تواصل فيه إدارة ترامب هجومها على حق التصويت، يمثل هذا الحكم انتصاراً مهماً للشعب الأمريكي ولديمقراطيتنا".