أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية أنيكا كلاسن إدريس، أن القانون الدولي بشأن
مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية واضح لا لبس فيه وهي "غير قانونية"، بما فيها مشاريع الإنشاءات في المنطقة "E1".
وفي منشور لها على منصة "إكس"، دعت إدريس حكومة الاحتلال إلى وقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية، وضمان محاسبة المستوطنين على أعمال العنف التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين.
كما طالبت بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد قوات الاحتلال، مشددة على ضرورة احترام "الوصاية الهاشمية" على الأماكن المقدسة في
القدس المحتلة والترتيبات التاريخية القائمة، مع رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
اظهار أخبار متعلقة
ويوم الجمعة الماضي، دعت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، دولة الاحتلال إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرةً من أن السياسات الحالية لحكومة نتنياهو تُسهم في تقويض الاستقرار وتُضعف فرص التوصل إلى حل يقوم على مبدأ الدولتين.
وجاء في
بيان مشترك للدول الأربع أن على "تل أبيب" وقف التوسع الاستيطاني والإجراءات الإدارية المرتبطة به، مع ضرورة محاسبة المتورطين في أعمال عنف ينفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين، إضافة إلى فتح تحقيقات بشأن مزاعم تتعلق بتصرفات قوات الاحتلال في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، ما يزيد من حدة التوتر على الأرض.