المحكمة الجنائية لـ"عربي21": اعتماد 17 تهمة ضد قيادي ليبي متهم بجرائم حرب

كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لـ "عربي21" مواعيد جلسات محاكمة القيادي العسكري الليبي، خالد الهيشري وعدد التهم الموجهة إليه رسميا.

وأكد المكتب في تصريحات خاصة أنه "من المقرر عقد جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد المتهم الليبي، خالد محمد علي الهيشري في 19 و20 و21 آيار/ مايو أمام الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية.
 
وأشار المكتب إلى التأكيد على أن هذه الجلسات ستعقد في قاعات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وليس أمام المحاكم الليبية.
 
وذكر مكتب المدعي العام لـ "عربي21" أنه "حتى الآن يُشتبه في أن الهيشري ارتكب 17 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشمل: الاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والقتل العمد والشروع في القتل، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والتعذيب، والسجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، وأعمال غير إنسانية أخرى، والاستعباد، والاضطهاد، وفق محاضر المحاكمة.

اظهار أخبار متعلقة

"مصير الهيشري"
وحول أدلة الاتهام ومصير الهيشري، أوضح المدعي العام أنه "يدَّعى بأن هذه الجرائم ارتُكبت بحق محتجزين في سجن معيتيقة، في طرابلس بليبيا في الفترة الممتدة من 1 أيار/ مايو 2014 إلى 30 حزيران/ يونيو2020".
 
وأضاف: "وجب التوضيح أن جلسة اعتماد أو تأكيد التهم ليست محاكمة وأن الغرض منها هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الهيشري قد ارتكب كل جريمة من الجرائم التي يوجهها إليه مكتب المدعي العام، وأما بخصوص مصيره فإنه إذا اعتُمدت تهمة واحدة أو أكثر خلال الجلسة ستُحال القضية لمرحلة المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

"9 مطلوبين لدى ليبيا"
وكشفت المحكمة الجنائية في تصريحها الذي خصت به "عربي21" أنه "حتى اللحظة لايزال 9 أشخاص مطلوبون في ليبيا بموجب أوامر توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالوضع في ليبيا، وأن هؤلاء الأشخاص للأسف لازالوا طلقاء داخل ليبيا ونطالب بتسليمهم".

وختم مكتب المدعي العام تصريحه بالقول: "المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على تعاون الدول في العديد من عملياتها، بما في ذلك تنفيذ أوامر التوقيف، وتلتزم جميع الدول الأطراف قانونًا بالتعاون الكامل مع المحكمة، وكذلك ليبيا، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 (2011)، فضلًا عن قبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في 12 مايو/أيار 2025، وفق تصريح خاص لـ "عربي21".