البرلمان التونسي: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب وعلى برلمانات العالم التحرك

دان البرلمان التونسي، بشدة إقرار الكيان الإسرائيلي، عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، داعيا جميع برلمانات العالم بالتحرك لأجل الإدانة والضغط لحماية الأسرى في ظل تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه وانتهاكاته الجسيمة.

ويأتي الموقف الرسمي، مع توقيع عدد من النواب، على عريضة طالبوا فيها رئاسة المجلس بضرورة استكمال جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع والتي ظلت معلقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقال البرلمان التونسي في بيان له الخميس:" ندين بشدّة ونرفض هذا القانون ذا الصبغة الفاشية والعنصرية، وما يمثّله من تصعيد خطير يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".

واعتبر أن هذا " القانون الجائر جريمة حرب موصوفة تضاف الى السجّل المظلم للكيان وما يقترفه من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفي حق الأسرى الفلسطينيين وما يتعرّضون له يوميا من تعذيب وتنكيل وإهمال طبّي، في خرق لوضعهم القانوني والحقوقي الخاص الذي يضبطه القانون الدولي الإنساني".

وأكد أن " الحق في الحرية والحياة يظل أساسيا للإنسان ويتطلّب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحمايته، مع تكثيف المساعي لوضع حدّ لمثل هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة".

اظهار أخبار متعلقة

وتوجه البرلمان التونسي بالدعوة لكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى" إدانة ورفض هذا القانون، وتكثيف تحرّكاتها وممارسة كل أشكال الضغط من أجل توفير حماية حقيقية للأسرى وضمان سلامتهم الجسدية".

وختم البيان، بتجديد التعبير عن تضامن مجلس نواب الشعب مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتّقادم، ولاسيما حقّه في إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

ومنذ لحظة مصادقة الكنيست على قانون الإعدام بحق الأسرى ،تتالت البيانات الرافضة والداعية إلى تحرك عالمي عاجل لحماية الأسرى، وجاءت من كبرى الأحزاب والمنظمات الوطنية ،مع تحركات شعبية وطلابية تضامنية .

يشار أيضا إلى أن الرئيس قيس سعيد، يتمسك وفي كل حديث له عن القضية الفلسطينية، بأن تونس تدعم وبكل قوة الحق الفلسطيني وضرورة قيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة، مشددا على أن التطبيع خيانة عظمى.

ويقبع في السجون الإسرائيلية حاليا أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و66 سيدة.