بوليتيكو: هل استهداف فرانشيسكا ألبانيز الشركات الأمريكية وراء معاقبة ترامب لها؟

نشرت مجلة "بوليتيكو" مقابلة أجراها مراسلها لشؤون المناخ في أوروبا، كارل ماثيسين، قال فيها إن المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، كانت على المسرح لتلقي جائزة وسط تصفيق حاد، عندما علمت لأول مرة كيف ستعاقبها الولايات المتحدة.

وقد كان ذلك في 9 تموز/يوليو من العام الماضي، وكانت الخبيرة القانونية الإيطالية، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا تنهي محاضرة استمرت ساعتين حول تقريرها الأكثر إثارة للجدل حتى الآن.

اظهار أخبار متعلقة

وقد تراوحت نبرة حديثها بين عبارات أكاديمية مدروسة حول القانون الدولي ونوبات من الغضب وهي تفصل كيف تساعد بعض أكبر الشركات في العالم، بما فيها الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا والطاقة والدفاع الأمريكية، والاحتلال في تجويع وقتل الفلسطينيين في غزة.

وعندما انتهت المحاضرة، وقفت ألبانيز لتحيِّ المعجبين، حين صعد أحد المنظمين إلى المنصة، وانحنى نحوها وهمس في أذنها: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليك".

انحنت ألبانيز رأسها وحدقت في الأرض، كي تستوعب ما يعنيه ذلك، وتفكر في ضرورة الاتصال بزوجها وأطفالها. فالعقوبات ستقطع عنها وعن عائلتها الخدمات المصرفية والسفر والتكنولوجيا الأمريكية.

وتساءلت: "هل سيكونون بخير؟". لكن الحشد ما زال هناك، يصفق ويهتف. رفعت رأسها فجأة، ومدت ذراعيها على اتساعهما، وراحتاها مواجهتان لمؤيديها، بابتسامة ساخرة تقول: "ماذا عساك أن تفعل؟".

وبعد ثوانٍ قليلة رفعت قبضتها في الهواء. وفي حديث للمجلة هذا الشهر، آذار/مارس، قالت ألبانيز: "لقد كنت خائفة وقلت لنفسي: أي مافيا"، في إشارة للحكومة الأمريكية، "ولكنهم لن يكسرونا". وموقف ألبانيز واضح من الحرب على غزة، مما يجعلها مثار إعجاب وكره على قدر المستوى.

ويرى مؤيدوها، بمن فيهم ناشطو حقوق الإنسان والفلسطينيون وبعض الإسرائيليين وعدد كبير من المتابعين على الإنترنت، في ألبانيز صوتاً نادراً وقوياً يكسر حاجز الصمت واللامبالاة الذي خيم على غزة بينما ترتكب جريمة تاريخية هناك.

أما أعداؤها، المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون وجماعات مراقبة معاداة السامية ومجموعة من الحكومات الأوروبية، فيقولون إنها معادية للسامية، وإن تصويرها المبسط للصراع ولغتها التحريضية يؤججان الكراهية ضد اليهود.

إلا أن العقوبات الأمريكية مثلت تصعيداً، جاء وسط الحملة الواسعة لتشويه سمعتها وإسكاتها، وكانت العقوبات تعبيراً صارخاً عن القوة الأمريكية وعدوانها، فهي، في نهاية المطاف، مجرد خبيرة في الأمم المتحدة تعمل بدون أجر.

كما أن سلاحها الحقيقي الوحيد (إلى جانب السلطة الرمزية لمنصبها) هو صوتها، وهذه النقطة التي ستثيرها عائلتها في محكمة في مقاطعة كولومبيا يوم الأربعاء، حيث يطعنون في العقوبات على أساس حرية التعبير.

وتقول المجلة إن القيود المفروضة على ألبانيز اليوم مخصصة عادة لأباطرة المخدرات والإرهابيين، ولكن ما الذي فعلته لكي تثير كل هذا الغضب الأمريكي؟ تجيب ألبانيز قائلة إن "هذا الغضب نابع لأني فقأت الدب" و"ليس في عين واحدة بل كلتا العينين".

ولكن ما الذي أوصل هذه القانونية لهذه المرحلة من المواجهة مع أمريكا؟ ذلك أنه لا يوجد في حياتها الأولى ما يشير إلى ذلك. وبالنظر إلى الوراء، فقد كانت طفلة مولعة بالقراءة من عائلة مثقفة صارمة في أريانو إيربينو، وهي بلدة صغيرة في جنوب إيطاليا، تتذكر إحساساً عميقاً بالظلم نادراً ما كانت تفصح عنه.

وكبرت وهي معجبة بالمناضلين المناهضين للفاشية مثل ساندرو بيرتيني، الرئيس الإيطالي السابق، والمدعين العامين الذين كشفوا سيطرة المافيا على الدولة، جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو، وعندما علمت بتستر الكنيسة الكاثوليكية على الاعتداءات الجنسية على الأطفال، توقفت عن حضور القداس.

لكنها كانت في الغالب منجذبة إلى قوة المؤسسات؛ فبعد دراسة القانون، عملت في الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، وفي الأوساط الأكاديمية، وأصبحت خبيرة رائدة في القانون الذي يحكم اللاجئين الفلسطينيين.

ثم، في عام 2021، اقترح عليها مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بفلسطين، أن تتقدم لخلافته. ومهما حدث بعد ذلك، فقد اكتشفت ألبانيز موهبة ليس فقط في توثيق انتهاكات إسرائيل، بل في الحديث عنها أيضاً.

وقالت في فعالية أقيمت في سلوفينيا: "لا مجد في توثيق الإبادة الجماعية". ومع ذلك، تحظى بإعجاب كبير من معجبيها، الذين يبلغ عددهم 1.3 مليون متابع على إنستغرام، تماماً كنجوم البوب، ويعجبون بصراحتها وشجاعتها وجاذبيتها، وحتى بنظارتها ذات الإطار السميك. وقالت إنها "تتقن ما تفعله" وهو "جزء من سوء الحظ".

اظهار أخبار متعلقة

فهي واحدة من عشرات الخبراء المكلفين من قبل الأمم المتحدة بتقديم تقارير عن قضايا حقوق الإنسان حول العالم، ويتمثل دورها، وهو منصب أُنشئ عام 1993، تحديداً في التحقيق مع إسرائيل بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

ولم يحظَ أي من أسلافها بمستوى التقدير العالمي الذي حظيت به ألبانيز، وتولت ألبانيز منصبها في 2022، أي قبل عام من هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ورد إسرائيل عليه الذي أدى لمقتل أكثر من 75,000 فلسطيني، حسب مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية.

وكانت ألبانيز من أوائل الأصوات الرسمية التي وصفت ما حدث في غزة بالإبادة الجماعية، وهو ما خلص إليه تقريرها الصادر في آذار/مارس 2024، وبعد 18 شهراً، خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى النتيجة نفسها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وبغض النظر عن التكييف القانوني، فإن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال، وفقاً لدراسة نشرتها مجلة لانسيت.

ونفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب أي إبادة جماعية أو تعذيب أو أي انتهاك آخر للقانون الدولي، وزعمت أن عمليتها في غزة كانت دفاعاً عن النفس ضد حركة حماس. وفي الأسبوع الماضي، وفي بيان نُشر على الإنترنت، وصفت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف ألبانيز بأنها "عاملة فوضى".

وقالت إنها انخرطت في "معاداة سامية شرسة، بما في ذلك الترويج لروايات تشوه الهولوكوست وتقلل من شأنه". ولكن ألبانيز لم تنعم بيوم من الراحة منذ بداية الغزو، وعندما لا تسافر للترويج لعملها، تعمل من مكتبها في الطابق الأول من منزلها المكون من طابقين في تونس العاصمة، منكبة على دراسة روايات الموت والتعذيب والاغتصاب.

وتحمل تقاريرها عناوين مستوحاة من الروايات الروسية: "تشريح إبادة جماعية" الصادر في آذار/مارس 2024، و"التعذيب والإبادة الجماعية" الصادر الأسبوع الماضي، وتدين تقاريرها إسرائيل بعبارات لا لبس فيها.

وتقول: "لا أعتبر وصفهم لي بالناشطة إهانةً أو استخفافًا. ماذا بالمقابل؟ أن أكون مسالمة؟ ما معنى الصمت أمام الإبادة الجماعية؟". وقد عاشت عائلتها في واشنطن العاصمة ثلاثة أعوام بدءاً من 2012.

حيث انضمت لزوجها ماسيمليانو كالي، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، واشتروا شقة، قبل أن يقرروا بيعها خوفاً من تجميد أصولهم المالية المحتوم، وعندما جاء مشترٍ عرض سعراً جيداً، قام مكتب التحكم بالأصول الأجنبية بالخزانة بقتل العرض، رغم أن الشقة هي كل ما يملكونه من ثروة.

ومنذ عام 2021، تقيم العائلة في تونس، حيث كان كالي يعمل لدى البنك. وتفصل الدعوى القضائية التي رفعتها ابنة كالي وألبانيز الكبرى، البالغة من العمر 13 عاماً أمام المحكمة الجزئية في واشنطن في شباط/فبراير - إذ لا تستطيع ألبانيز رفع دعوى بنفسها بموجب قواعد الأمم المتحدة.

لم تكتفِ الولايات المتحدة بمنعهم من دخول ممتلكاتهم، بل جمدت البنوك حسابات ألبانيز. وتوقفت المعاملات التي تشملها لأن الوسطاء، مثل سترايب، هم أمريكيون.

كما أوقفت شركة التأمين الصحي الخاصة بها المدفوعات، وألغت الفنادق الحجوزات باسمها. وقالت ألبانيز إنها تعيش كـ"منبوذة مالياً"، وتخفي هويتها، وتعتمد في معيشتها على النقود وكرم الأصدقاء والعائلة، وأضافت: "لو كنت وحدي، لكنت في وضع لا يُحسد عليه".

واضطرت لإبلاغ باحثيها في جامعة كولومبيا، التي كانت تزود مكتبها في الأمم المتحدة بمساعدين طلابيين، بأن استمرار العمل معها سيعرضهم لمساءلة قانونية، فيما أغلقت جامعة جورجتاون حساب بريدها الإلكتروني.

وحتى مناسبات الحديث في الخارج يتم إلغاؤها بناءً على نصيحة قانونية أو بدون أي تفسير. حتى مشاركاتها في فعاليات خارج الولايات المتحدة تُلغى بشكل متكرر ودون أي تفسير على الإطلاق.

وأخبرها خبراء تواصلت معهم خلال عملها أن محاميهم نصحوهم بعدم التحدث معها. وفي محادثات تطبيق سيجنال، شاهدت أصدقاءها وزملاءها يغادرون بهدوء المجموعات التي كانت فيها.

وقال كالي إنه قلق على سلامة ألبانيز، فقد وقعت حوادث مريبة؛ جواز سفر في غرفة فندق نُقل إلى جزء من الغرفة لم تستخدمه، وزجاج مكسور منتشر بعناية وبشكل متساوٍ على عتبة منزلها في تونس، حيث تقف حافية القدمين كل صباح لتودع أطفالها إلى المدرسة.

وقالت إنها تلقت اتصالات من جهات مقربة من إدارة ترامب شجعتها على الاستقالة بهدوء، وحثتها على التفكير في الأثر السلبي الذي يتركه هذا القرار على عائلتها.

وقد منعت الولايات المتحدة ألبانيز وكالي من دخول البلاد، وهذا يعني أن ابنتهما، وهي مواطنة أمريكية لكنها قاصر، لا تستطيع عملياً العودة إلى بلدها الأم، كما يعني أيضاً أن كالي أصبح المعيل الوحيد للأسرة، ولا يمكنه دخول مقر البنك الدولي.

وعلى الرغم من تذمر الأطفال بين الحين والآخر لافتقادهم لها بسبب كثرة أسفارها، قالت إن العائلة تدعمها بقوة، وترى ألبانيز نفسها ضحية حملة لإسكاتها، وهو شعور يتفاقم بفعل حدة الرد الأمريكي.

وقال دبلوماسي سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته: "إن استهداف مسؤولة في الأمم المتحدة أمرٌ لم يحدث قط خلال أكثر من 18 عاماً قضيتها في الوزارة، ومن المرجح أنه ينتهك قوانيننا الخاصة بحرية التعبير".

وقد كان جزء أساسي من تلك الحملة هو الادعاءات بأن آراءها حول إسرائيل تستند إلى معاداة السامية، وهو ما رفضته ألبانيز: "لا يمكن استخدام الدين الذي تدعي إسرائيل اتباعه كذريعة لقتل الأطفال أو تعذيبهم، أليس كذلك؟ ولا يمكن استخدام الكفاح المشروع ضد معاداة السامية كسلاح ضد أولئك الذين يطالبون بالعدالة لهؤلاء الأطفال".

وقد نشرت مجلة "بوليتيكو" شهادات من عاملين في مستشفيات غزة، تضمنت مزاعم موثوقة تفيد بأن جنوداً إسرائيليين استهدفوا أطفالاً، ومن أبرز منتقديها منظمة "يو إن ووتش" التي تتخذ من جنيف مقراً لها، و"رابطة مكافحة التشهير" في نيويورك.

وهي جزء من مجموعات جمعت تصريحات ترى أن من حق الفلسطينيين المقاومة ضد اضطهاد إسرائيل. وترى ألبانيز أن الهجمات عليها جزءٌ من محاولةٍ لتبييض الجرائم التي تحدث في غزة، وهو رأي تشترك فيه 50 جماعةً يهوديةً تقدميةً في رسالة دعمتها في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

ووفقاً لدراسات أكاديمية متعددة وتقاريرَ معمقة وكتب عديدة، فإن هذه حيلة مألوفة تستخدمها الجماعات المؤيدة لإسرائيل لتشويه سمعة منتقديها.

وقالت: "أنا حساسةٌ وملتزمةٌ تماماً بالحفاظ على ذكرى جرائم الماضي ومظالمه، لكن... لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتركيز اهتمامنا على الإسرائيليين وحساسيتهم فقط، وعلى أولئك الذين يدعمونهم".

وعندما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على ألبانيز الصيف الماضي، قال إنها "أطلقت تصريحات معادية للسامية بشكل سافر، وأبدت دعمها للإرهاب، واحتقرت الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب علناً".

لكن لم يكن أيٌّ من ذلك السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة، وفقاً لمسؤول سابق رفيع المستوى في البيت الأبيض، مطلعٍ على تفاصيل العقوبات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وجاء ذلك في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2025، عندما وجهت ألبانيز رسائل إلى 48 شركة وجامعة ومؤسسة مالية، تخطرهم فيها بأنها، من وجهة نظرها، متواطئة في إبادة جماعية وتستفيد منها، وقالت إنها تعتزم الكشف عن أسمائها في تقرير قادم.

كما وُجهت الرسائل إلى نخبة من الشركات الرأسمالية الأمريكية، من بينها ألفابت، ولوكهيد مارتن، وبلاك روك، وشيفرون، وبالانتير، وكاتربيلر. فبعد أن وصل خبر الرسائل إلى مسامع مسؤولي ترامب، تواصلوا بشكل غير رسمي مع معارفهم في كبرى الشركات الأمريكية.

هل تلقوا رسالة تهديد؟ ومع ورود الردود، بدأت تتضح لهم ضخامة وجرأة خطوتها، بحسب مسؤول سابق في البيت الأبيض. وقال المسؤول السابق: "إن كون مسؤول في الأمم المتحدة معادياً للسامية أو معادياً لإسرائيل لا يدرج في نشرات الأخبار المسائية، هذا أمر معتاد في الأمم المتحدة، أما البدء بالتحرك ضد الشركات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين وتهديدهم، فهذا ليس بالأمر المعتاد".

وأفادت بعض الشركات التي تواصل معها البيت الأبيض أنها تعتزم تجاهل الرسالة. وذكرت رويترز أن شركتين على الأقل طلبتا المساعدة من الإدارة.

اظهار أخبار متعلقة

وقال المسؤول السابق في البيت الأبيض إن الشركات التي طلبت المساعدة تنتمي إلى قطاعات تقع في صميم أجندة ترامب: الطاقة والتكنولوجيا والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتواصلت الإدارة مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للاستفسار عما إذا كان منصب ألبانيز في الأمم المتحدة يمنحها حصانة من العقوبات.

ولم يُنشر الرد رسمياً، لكن كلاً من المسؤول السابق في البيت الأبيض وألبانيز أكدا اطلاعهما عليه. وأوضحا أنه ترك غموضاً كافياً للولايات المتحدة للمضي قدماً في فرض العقوبات.

وقال المسؤول السابق في البيت الأبيض: "أبلغت الأمانة العامة الإدارة كتابياً بأنّها تتصرف بصفتها الشخصية، وحاولت النأي بنفسها عن الأمم المتحدة". وقالت ألبانيز إنها شعرت بالخيانة، ووصفت ذلك بأنّه "من أسوأ لحظات الأمم المتحدة عموماً".

وتقول إن حياتها كُرّست بالكامل تقريباً لمهمتها. وفي يوم الاثنين، كان عيد ميلادها التاسع والأربعين، والذي صادف أيضاً يوم الأرض. وحجم الكابوس في غزة والضفة الغربية هائل، ومهمتها هي استيعابه ونقله إلى العالم أجمع، وهذا يكلفها الكثير، أكثر من أي عقوبات أمريكية.

وقالت: "أنا لست فلسطينية، ولكن لا يشترط أن تكون فلسطينياً لتشعر بالألم الذي يعانيه هؤلاء الناس، ومن الصعب مقاومة كل هذا العنف مع الحفاظ على التسامح والإنسانية".