تخفيض حكم بسجن رئيس وزراء تونس الأسبق إلى 24 عاما بعد الاستئناف

يقبع العريض في السجن بعد شكوى من النائبة السابقة عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي - (الصفحة الرسمية للعريض)
يقبع العريض في السجن بعد شكوى من النائبة السابقة عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي - (الصفحة الرسمية للعريض)
شارك الخبر
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة، أحكامها في ما يعرف بـ"ملف التسفير" والتي يحاكم فيها وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق علي العريض وعدد من القيادات الأمنية، وقد تم التخفيض في الأحكام لتصبح بين 3 أعوام و24 عاما.

وقررت المحكمة التخفيض في الحكم ضد العريض إلى 24 عاما بعد أن كان 34 عاما ابتدائيا، وبسجن فتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي 22 عاما لكل منهما.

اظهار أخبار متعلقة



وكانت "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب" قد قضت في أيار/ مايو الماضي وفي طورها الابتدائي، بسجن العريض لمدة 34 عاما، وبسجن كل من المسؤولين الأمنيين السابقين، فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي 26 سنة.

كما حكمت بسجن نور الدين قندوز 28 عاما (ابتدائيا 36 عاما) ولطفي الهمامي 24 عاما (ابتدائيا 28 عاما) وهشام السعدي 24 عاما (ابتدائيا 36 عاما) وسامي الشعار 6 أعوام (ابتدائيا 18 عاما) وسيف الدين الرايس 3 أعوام (ابتدائيا 24 عاما).

وشملت القضية 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".

اظهار أخبار متعلقة



وقال محامي العريض، أسامة بوثلجة، إن موكله أوضح للمحكمة أنه" لم يكن لا متعاطفا ولا متساهلا ولا محايدا مع موضوع التسفير ولا مع تنظيم أنصار الشريعة".

وقال العريض: "أطلب من المحكمة أن تكون سيّدة نفسها، وأن تكون مستقلة عن كل ضغط، وعن محاولات توظيف القضاء من أطراف سياسية لتصفية حسابات سياسية وحتى حسابات شخصية".

ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، ويعد من أبرز قيادات حركة "النهضة" حيث شغل منصب وزير الداخلية ورئيس الحكومة ما بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي. 

ويعود التحقيق في الملف على خلفية رفع النائبة السابقة عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي لقضية ضد عدة شخصيات، واتهمتهم بتسفير عدد كبير من الشباب التونسي، خاصة إلى سوريا إبان الثورة.
التعليقات (0)