نتنياهو يرفع سقف شروطه حول سلاح حماس في غزة.. ماذا يريد؟

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن قطاع غزة "لن يشكل أي تهديد على دولة إسرائيل مطلقا مرة أخرى"، مبينا أن ذلك سيتم "سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب عودته من الولايات المتحدة، أن "إسرائيل لن تسمح بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023"، مؤكدا على ضرورة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس.

كما طالب نتنياهو حماس بتسليم أسلحة الكلاشينكوف في قطاع غزة، مبينا أنه "عندما يتحدث عن السلاح الثقيل لدى حماس فإنه يقصد الكلاشينكوف، إضافة إلى قاذفات الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "لم تعد هناك أسلحة ثقيلة لدى حماس في غزة".

وأشار إلى أن الاحتلال سيمتلك قوة مستقلة لصد كل الهجمات ضده مبينا أن "إسرائيل ستقلل بشكل كبير اعتمادها على الدعم الأمريكي، مع بقاء العلاقات مع واشنطن مبنية على الشراكة".

اظهار أخبار متعلقة

والأسبوع الماضي قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن "مسألة السلاح الفلسطيني تتعلق بوجود الاحتلال وزواله، وأن المقاومة الفلسطينية منذ 1917 كانت ملتزمة بمبدأ استرداد الأرض وتحقيق الحرية الوطنية".

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة الجزيرة، أن "هذا السلاح مشروع وفق القانون الدولي وإرادة الشعب الفلسطيني، ولن يُلقى حتى يحقق هدفه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وحول التصريحات عن فكرة تجميد السلاح لفترة معينة، أكد حمدان أن "أي حديث عن تجميد السلاح أو هدنة تمتد لسنوات هو مجرد جدل سياسي، ولم تعتمد حركة حماس هذه المسألة كسياسة رسمية، لأن سلاح المقاومة حق وطني وشرعي لا يمكن المساومة عليه".

وأشار حمدان إلى أن "إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع، فهي تمارس الإبادة بحق شعبنا منذ عام 1948. ما نطلبه مقدما هو الانسحاب الإسرائيلي، ووجود قوات دولية على الحدود تفصل بين الاحتلال والفلسطينيين، وتمنع خرق وقف إطلاق النار، قبل أي نقاش آخر"

وأوضح القيادي في حماس، أن المقاومة الفلسطينية وقعت على النقاط الأربع الأولى من ورقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ، والتي تضمنت وقف الحرب وتبادل الأسرى وإدخال الإغاثة وانسحاب الاحتلال حتى الخط الأصفر، مع وعد بالانسحاب الكامل إلى حدود قطاع غزة لاحقا.

واتهم الاحتلال بعرقلة تنفيذ هذه المرحلة، ويمنع دخول الإغاثة الطبية ويعرقل تأهيل المستشفيات والمؤسسات البلدية، ويمنع دخول اللجنة الإدارية رغم التوافق الدولي على تشكيلها.