ترامب يدعو مرتكب الإبادة الجماعية بغزة نتنياهو لعضوية "مجلس السلام"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أو من ينوب عنه، للانضمام إلى ما أطلق عليه مجلس السلام في غزة.

حتى الآن، تشير التقارير الرسمية إلى أن الأرجنتين وكندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وألبانيا والبحرين ومصر وتركيا قد تلقت دعوات للمشاركة في مجلس السلام ولم يؤكد أي منها رسميا انضمامه إلى الهيئة الجديدة. وقال ترامب: "سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبا، لكن يمكنني القول بكل ثقة إن هذا هو أعظم وأعرق مجلس تم إنشاؤه على الإطلاق، في أي مكان".

ومن المفارقة دعوة نتنياهو إلى هكذا مجلس، في ظل ارتكابه الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وملاحقته بمذكرة اعتقال دولية عن طريق محكمة الجنايات الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب مع وزير حربه السابق يؤآف غالانت.

وكانت كشفت وكالة "بلومبرغ" عن بعض بنود مسودة ميثاق مجلس السلام في غزة الذي أعلن البيت أعضاءه فجر السبت.

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت المسودة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتولى رئاسة المجلس وسيقرر من يدعى للانضمام إليه.

وأضافت  أن مدة عضوية كل دولة في المجلس لن تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، على أن تكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس الأمريكي، بما يمنحه السيطرة المباشرة على العضوية وآليات اتخاذ القرار داخل المجلس. ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من صحة هذا الرقم بشكل مستقل حتى الآن.

وأوضحت أن قرارات المجلس تتخذ الأغلبية مع صوت واحد لكل دولة على أن تخضع لموافقة ترامب.

كما أفادت بلومبرغ، نقلاً عن مسودة ميثاق لمجلس السلام الدولي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب الدول الأعضاء بدفع مليار دولار كرسوم للبقاء ضمن المجلس، الذي يرأسه ترامب شخصيًا في البداية.

وأوضحت الوكالة، أنه "لا ينطبق شرط العضوية لمدة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقداً إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ."

ووفقا لتقرير بلومبيرغ، يصف الميثاق مجلس السلام بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان سلام دائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات"، ولن يصبح الميثاق رسميًا إلا بعد موافقة ثلاث دول أعضاء عليه.

ونقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم،  "يبدو أن ترامب يبني منظمة هنا لن تتعامل مع غزة فحسب، بل ربما تكون "نوعاً من الأمم المتحدة المصغرة".