عام 2025 الأكثر دموية مع تصاعد جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل

كشفت إحصائيات أن عام 2025، كان الأكثر دموية مع تصاعد جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل، تزامنا مع سياسة التواطؤ التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكاتبة في موقع "زمان إسرائيل" تال شنايدر إن "العام المنصرم شهد مقتل 252 فلسطينيا، بمعدل 21 جريمة قتل شهريا"، مضيفة أن "هذه الجرائم تبرز إخفاقات كبيرة للشرطة الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الـ48، وسط انعدام الشفافية في بيانات الجريمة".

وأشارت شنايدر في مقال ترجمته "عربي21" إلى أن "الشرطة الإسرائيلية لا تكشف معلومات موثوقة وشفافة حول نطاق الجريمة وطبيعتها، مع أن جمع البيانات والبحث والشفافية تعتبر خدمة بديهية في جميع المجتمعات الغربية، لأنها تُمكّن المواطنين من اختيار مكان شراء منزل وتحديد المدرسة التي سيلتحق بها الأبناء".

وتابعت: "تل أبيب تكاد تنعدم فيها المعلومات المتاحة على الإنترنت حول جرائم القتل والاغتصاب والسطو وسرقة السيارات بمحيط كل فرد"، مؤكدة أن "الوضع بين فلسطينيي الـ48 خطير للغاية".

اظهار أخبار متعلقة

ولفتت إلى أن عامي 2024 و2025 شهدا ارتفاع في عدد جرائم القتل بين فلسطينيي الـ48، بنسبة 10 بالمئة، أي ما يعادل 23 جريمة قتل إضافية، مبينة أن أكثر من 90 بالمئة من ضحايا القتل هم من الرجال، ومن المناطق الخمس التي شهدت أعلى معدلات الجريمة خلال العامين الماضيين، وهي الرملة واللد والناصرة وأم الفحم ورهط.

وأوضحت أن التوزيع الجغرافي للجرائم يرسم صورة قاتمة للوضع في المناطق الشمالية، فقد وقع ما يقارب من 57 بالمئة من إجمالي الجرائم في المنطقة الشمالية ومنطقة حيفا، والتي تضم الرملة واللد، بينما تبلغ حصة المنطقة الجنوبية 14 بالمئة فقط".

وأفادت بأن 77 بالمئة من جرائم القتل تحدث في الأماكنا لعامة، وفي الشوارع والطرق ومواقف السيارات والمؤسسات العامة والمساحات المفتوحة والمتاجر، ولا يشمل هذا الرقم الغابات أو الأماكن المهجورة".

وأكدت أن "تحليل جرائم القتل حسب أيام الأسبوع، يكشف أن أكبر عدد منها يقع يومي الخميس والاثنين، مع ذلك فإن الفجوات مقارنة بأيام الأسبوع الأخرى ليست كبيرة، وتظهر بشكل أساسي أنه لا يوجد يوم آمن في الأسبوع".