ألبانيز: صفقة غاز القاهرة–تل أبيب مخالفة للقانون وتدعم الإبادة في غزة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن صفقة الغاز الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار، تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، ووصفتها بأنها «إشارة مذهلة على دعم إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين»، على حد تعبيرها.

وفي منشور على صفحتها الرسمية في منصة «إكس»، أكدت ألبانيز أن «الدول يجب أن تتوقف عن وضع الأرباح فوق الإنسانية»، مشددة على أن توصيف الصفقة باعتبارها تجارية لا ينفي أبعادها القانونية والأخلاقية.

Egypt can say what it wants but purchasing $35bn of gas from Israel violates int'l law, including the ICJ advisory opinion of 2024, and is, honestly, an incredible sign of support to Israel during the genocide of the Palestinians.
States must stop placing profits above humanity. https://t.co/J3F7tMbPP1

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) December 20, 2025

وجاء تعليق المقررة الأممية ردا على تصريحات رسمية مصرية أكدت أن الاتفاق لا يحمل أي أبعاد سياسية. فقد قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الخميس الماضي، إن صفقة الغاز أبرمت بين شركات طاقة خاصة ووفقا لقواعد السوق، ومن دون تدخل حكومي مباشر.

وأوضح رئيس الهيئة، ضياء رشوان، في بيان رسمي، أن «الاتفاق صفقة تجارية بحتة أبرمت على أساس اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تتضمن أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع». وأضاف أن الصفقة «تخدم مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها كمركز إقليمي وحيد لتجارة الغاز في شرق البحر المتوسط».

وجاء البيان المصري بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، موافقة حكومته على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، واصفا إياه بأنه «أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل».

اظهار أخبار متعلقة

وقال نتنياهو، في خطاب متلفز إلى جانب وزير الطاقة إيلي كوهين، إن «قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (نحو 34.7 مليار دولار)، سيذهب منها 58 مليار شيكل (نحو 18 مليار دولار) إلى خزينة الدولة».

وأضاف نتنياهو أن الاتفاق أبرم مع شركة «شيفرون» الأمريكية، إلى جانب شركاء إسرائيليين، لتزويد مصر بالغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان»، مشيرا إلى أن إسرائيل وقعت اتفاق التصدير مع «شيفرون» وشركائها في آب/ أغسطس الماضي لتوريد ما يصل إلى 35 مليار دولار من الغاز.

غير أن صحيفة «إسرائيل هيوم» كشفت، في تقرير سابق، أن نتنياهو كان قد أصدر تعليمات في أيلول/ سبتمبر الماضي بعدم المضي قدما في تنفيذ صفقة الغاز مع مصر دون موافقته الشخصية، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لمصر بـ«خرق معاهدة السلام» عبر تعزيز انتشارها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وهي اتهامات نفتها القاهرة مرارا.

ويعود الأساس القانوني للعلاقات بين الجانبين إلى معاهدة السلام الموقعة في 26 آذار/ مارس 1979 في واشنطن، عقب اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، والتي نصت على إنهاء حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من سيناء، مع الإبقاء على المنطقة منزوعة السلاح.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏