تقرير للبنتاغون يكشف تفاصيل خطيرة حول تسريبات هيغسيث عبر سيغنال

عادت قضية استخدام وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، لتطبيق "سيغنال" في مناقشة خطط عسكرية سرية ضد الحوثيين إلى دائرة الضوء من جديد، بعد إحالة تقرير المفتش العام في البنتاغون بصيغته النهائية إلى لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ

وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة لشبكة الـ" سي إن إن" وصل التقرير السري إلى الكونغرس خلال الأيام الماضية، تمهيدًا لبدء مراجعته، ومن المتوقع أن تنشر نسخة منقحة، رفعت عنها السرية، الخميس، لتكون متاحة للرأي العام بعد أشهر من الجدل.

وكان التحقيق، الذي أُطلق رسميًا في نيسان / أبريل بناءً على طلب قيادات بارزة في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قد اكتمل في أيلول سبتمبر، إلا أن مكتب المفتش العام استمر، لأشهر لاحقة، في مراسلة هيغسيث بشأن تعديلات طلب إدخالها على نص التقرير قبل اعتماده، وهي خطوة يُسمح بها عادة للجهات الخاضعة للمراجعة.

بداية الأزمة.. تسريب عبر "سيغنال"
وبدأت قضية هيغسيث بدأت عندما كشفت مجلة "ذا أتلانتيك" أنه استخدم حسابه على تطبيق "سيغنال" لمشاركة معلومات عالية الحساسية حول عمليات عسكرية أمريكية كانت قيد التخطيط في اليمن، بما في ذلك تفاصيل الزمن والجهات المنفذة ومسار الضربات المتوقعة ضد الحوثيين.

اظهار أخبار متعلقة

ودفع الكشف دفع قيادات جمهورية وديمقراطية في لجنة القوات المسلحة إلى المطالبة بتحقيق فوري من المفتش العام لتحديد ما إذا كان الوزير قد خالف القوانين المنظمة للتعامل مع المعلومات السرية أو أخلّ بإجراءات حفظ السجلات.

وقالت المصادر لـ"سي إن إن"  إن هيغسيث شارك البيانات المتعلقة بالعملية العسكرية في مجموعتين على الأقل داخل "سيغنال"، إحداهما ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي. كما أكد شاهد للمحققين أنه شارك في نحو 12 محادثة داخل التطبيق ضمت الوزير، لكنه لم يجزم إن كانت جميعها تحتوي معلومات عملياتية سرية.

وتوصل مكتب المفتش العام إلى أن تفاصيل الخطة العسكرية التي تسرّبت تعود إلى وثيقة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية كانت مصنفة "سرية" في ذلك الوقت، وهو مستوى يمنع اطلاع أي طرف أجنبي عليها. ورغم أن هيغسيث كان يمتلك صلاحية رفع السرية عن المعلومات، فإن المصادر أشارت إلى أنه ليس واضحًا ما إذا كان قد اتخذ بالفعل أي إجراء رسمي قبل مشاركتها عبر التطبيق.

كما فحص الفريق ما إذا كان أشخاص آخرون تمكنوا من الوصول إلى هاتف الوزير، أو قاموا بإدخال معلومات بناءً على توجيه منه، وهي احتمالات لا تزال قيد التدقيق.