"الإخوان" ترفض تصنيف واشنطن وتتهم الإمارات و"إسرائيل" بالضغط على ترامب

عبرت جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، عن رفضها للأمر التنفيذي الذي أصدره البيت الأبيض بشأن النظر في تصنيف الجماعة "إرهابية"، متهمة الإمارات و"إسرائيل" بممارسة ضغوطا على إدارة الرئيس الأمريكي لإصدار هذا القرار.

وقالت الجماعة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إنها تعبر عن رفضها القاطع للأمر التنفيذي الذي صدر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مؤكدة أن هذا الأمر ينطوي على دوافع سياسية، وناتج عن ضغوط خارجية مارستها كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات لدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لإصدار هذا القرار.

وقال البيان: "كانت حكومات ديمقراطية عديدة، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، قد قامت من قبل بمراجعة مثل هذه المقترحات وتوصلت إلى نفس النتيجة: وهي أن تصنيف الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية أمر منفصل تماماً عن الواقع وغير مدعوم بأي أدلة (..) لم تتغير الحقائق".

وتابعت: "ولكن ما تغير فقط هو مستوى الضغط الخارجي، وخاصة ذلك الذي مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة و ’إسرائيل’، حتى يتم تبني سياسات تخدم أجندات خارجية وليس مصالح الشعب الأمريكي".

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت الجماعة أن "هذه الأجندات الخارجية" تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ "أمريكا أولا" الذي تبناه الرئيس ترامب واستشهد به مراراً، كما تعكس التأثير المقلق لشبكات الضغط الأجنبية التي تسعى إلى تصدير معاركها السياسية المحلية إلى قرارات ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي.

وأكدت أن "هذا الأمر التنفيذي ينطوي على دوافع سياسية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني موثوق. فجماعة الإخوان لا تعمل من خلال فروع، حيث تشترك التنظيمات الإخوانية المستقلة في بعض الدول الإسلامية في عناصر أيديولوجية إسلامية مشتركة، ولكنها بالأساس كيانات منفصلة تتخذ قراراتها الخاصة وتتصرف وفقًا للقانون في البلدان التي تتواجد فيها". 

وقالت إنه "بالنسبة للحركات المشار إليها في التوجيه الرئاسي، فلها تاريخ طويل من المشاركة السلمية الاجتماعية والدينية والمدنية والسياسية، والتزمت بشكل صريح بالأنظمة الديمقراطية السلمية، وباحترام العمليات الدستورية، والمشاركة المدنية السلمية".

وذكرت أن "الحزب السياسي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، تولى الحكم في مصر بعد الفوز في أول انتخابات حرة ونزيهة شهدتها البلاد، إلى أن تمت الإطاحة به بعد انقلاب عسكري دموي أودى بحياة أكثر من ألف مدني. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد عملت خلال الفترة التي تولت فيها حكم البلاد عن كثب مع حكومة الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية من أجل إرساء السلام".

وحذرت من أن "هذا الأمر التنفيذي يشكّل سابقةً خطيرةً. فتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص (SDGTs) يُقوّض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي، ويُشجّع أولئك الذين سعوا إلى تحقيق هذه النتيجة على تبرير القمع والعقاب الجماعي والعقوبات الاقتصادية ضدّ الجهات السياسية الشرعية وملايين الأشخاص والمستفيدين المرتبطين بالحركة من خلال عملها الاجتماعي والديني والخيري".

اظهار أخبار متعلقة

واستطردت الجماعة في بيانها قائلة، "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في التمسك بمبادئها الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، فإنه يتحتم عليها أن تتواصل بشكل مباشر وشفاف مع الممثلين الشرعيين لكل حركة من الحركات التي تسعى إلى تصنيفها بدلاً من الاستعانة بحكومات أجنبية ذات مصالح سياسية واضحة في إسكات المعارضة. وتسعى جماعة الإخوان جاهدة إلى استخدام كل السبل القانونية المتاحة للطعن على هذه الإجراءات التي لا أساس لها من الصحة، وتظل الجماعة مستعدة للتعاون بحسن نية في هذا الصدد مع الإدارة الأمريكية".

ورأت أن "هذا الأمر التنفيذي لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو شعبها. فليس لجماعة الإخوان أي تنظيم أو فرع أو تمثيل لها في أي مكان في داخل الولايات المتحدة. إذ لا تعمل الجماعة على الأراضي الأمريكية، وليس لها أي ارتباط تنظيمي أو تشغيلي أو مالي مع أي كيان في أمريكا الشمالية".

وشدد على أن أي محاولة لربطها بأي منظمة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها هي "محاولة زائفة ومضللة، ولا تهدف إلا إلى تشويه سمعة المسلمين الأمريكيين المنخرطين في العمل المدني والخيري والديني المشروع".

ودعت الجماعة إلى إلغاء الأمر التنفيذي، وأكدت أنها ستواصل مساعيها لتحقيق أهدافها من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية بشكل حصري وكذلك السعي إلى المشاركة البناءة مع جميع الحكومات، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي.